درخواست حکم اعدام برای یک انبوه ساز مسکن در ایران

مسکن
Image caption برآوردها از کمبود سه میلیون واحد مسکونی در ایران حکایت دارد

دادستان تهران برای یک انبوه ساز مسکن به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور درخواست حکم اعدام کرده است.

بنابر گزارش سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، این انبوه ساز مسکن از 11هزار نفر مبلغ بیشتر از 609 میلیارد تومان پول گرفته بود اما پس از چند سال نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.

مدیر عامل شرکت انبوه سازان شفق و نگین غرب متهم شده که باعث "ایجاد نارضایتی تعدادی کثیری از خانواده های مستضعف و بی بضاعت نسبت به مسئولان و نظام مقدس جمهوری اسلامی" شده است.

این شرکت از سوی دادستان به "مقابله با نظام" متهم شده و اقدامات مدیر عامل شرکت را "در حد فساد فی الارض تشخیص داده و برای متهم مجازات اعدام" تقاضا کرده است.

بنابر گزارشها، این شرکت ابتدا بخشی از پروژه های خود را سر وقت آماده کرده و تحویل داده است و برای همین متقاضیان بیشتری برای خرید مسکن به این شرکت اعتماد کرده و در پروژه های بعدی شرکت مشارکت کرده اند اما این شرکت نتوانسته به تعهدات خود به خریداران عمل کند.

پیش فروش مسکن از گذشته وجود داشته اما در سالهای اخیر به دلیل افرایش شدید قیمت و نداشتن توانایی مالی کافی متقاضیان این شیوه خرید مسکن رونق گرفته است.

شیوه کار به این شکل است که متقاضیان مبالغی را به عنوان پیش خرید در اختیار سازنده مسکن قرار می دهند و سازنده در طول دوره های مشخصی در حین ساخت، مبالغ دیگری را نیز از خریدار دریافت می کند و در نهایت منزل مسکونی ساخته شده را در اختیار خریداران قرار می دهد.

با گسترش خرید مسکن به شیوه "پیش خرید" مواردی زیادی نیز پیش آمده که سازنده نتوانسته در موعد مقرر و با شرایطی که از پیش تعیین کرده بود، کار را به پایان برساند.

بخشی از مشکلات به وضعیت اقتصادی نظیر بالا رفتن مداوم قیمت مصالح ساختمانی و موارد دیگر بر می گشت و باعث افزایش شدید قیمت می شد و سازنده دیگر قادر نبود با پیش بینی اولیه واحدهای ساختمانی را به پایان برساند، برای همین مجددا از خریداران درخواست می کرد که پول بیشتری بپردازند.

اختلافاتی از این دست بسیار اتفاق افتاده و پرونده های زیادی در دادگاهها در این زمینه تشکیل شده است. در این میان بسیاری نیز به قصد کلاهبرداری، شرکت هایی را برای ساخت واحد مسکونی تشکیل می دادند و بعد از گرفتن پول از مردم، یکباره ناپدید می شدند.

به نظر می رسد که این اولین بار است که دادگاهی در ایران برای مدیر یک شرکت انبوه ساز مسکن درخواست حکم اعدام کرده است.

مشکل تامین مسکن

این اقدام در حالی صورت گرفته است که به دلیل بنابر گزارشها ساخت مسکن در ایران به شدت کاهش پیدا کرده است.

محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی گفته است که صدور پروانه های ساختمانی در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته 42 درصد کاهش یافته است.

گزارش بانک مرکزی ایران نشان می دهد که از اواخر نیمه اول سال گذشته به دلیل رکود در بازار مسکن، صدور پروانه های ساختمانی رو به کاهش گذاشته و در فصل پائیز تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده به حدود 30 هزار دستگاه رسیده در حالی که این رقم در بهار سال گذشته بیشتر از 50 هزار دستگاه بود.

رکود در بازار مسکن در شرایطی اتفاق افتاده است که تقاضا به مراتب بیشتر از تولید است و بین عرضه و تقاضا شکاف عمیقی وجود دارد. برآوردها از کمبود سه میلیون واحد مسکونی در ایران حکایت دارد و هر ساله نیز خیل عظیمی به جمع متقاضیان مسکن افزوده می شوند.

در طول سال های گذشته به طور متوسط حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده است در حالی که بر اساس برنامه باید سالانه بیشتر از ۸۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می شد.

با توجه به جمعیت جوان ایران، پیش بینی می شود که تقاضا برای مسکن در چند سال آینده افزایش پیدا کند. بنابر برآوردهای بانک مسکن ایران، در سال گذشته این کشور یک میلیون و 355 هزار واحد مسکونی نیاز داشته است و این رقم در سال 1391 به بیش از یک میلیون و 600 هزار واحد خواهد می رسد.

برخی کارشناسان، برنامه های اقتصادی دولت در چند سال گذشته را عامل افزایش قیمت مسکن و رکود فعلی این بازار می دانند، اما می گویند معضل اصلی فاصله زیاد تولید و تقاضای مسکن است.

مطالب مرتبط