با شورای رقابت می توان به انحصار در اقتصاد ایران پایان داد؟

کارگر
Image caption بخش عمده اقتصاد ایران دولتی است و بدون خصوصی سازی و حذف انحصار نمی توان به بازار رقابتی فکر کرد

در حالی که بخش عمده ای از اقتصاد ایران در اختیار دولت قرار دارد وزارت اقتصاد آن کشور شورایی تاسیس کرده که هدف آن تسهیل شرایط رقابتی در بازار و جلوگیری از انحصار است.

"شورای رقابت" پانزده عضو دارد و در آن نمایندگانی از مجلس، قوه قضائیه، دولت، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و کارشناسان اقتصادی حضور دارند.

این شورا تنها مرجع رسیدگی به بررسی و وضعیت انحصار و ضدرقابتی در کشور خواهد بود و قرار است این شورا به اختلافات در زمینه فعالیت های ضد رقابتی و انحصاری رسیدگی کرده و حتی برای آن حکم صادر کند.

جمشید پژویان اقتصاد دان و عضو شورای رقابت گفته است: "این شورا مشابه شوراهایی که در کشورهای صنعتی تحت عنوان شورای ضد انحصار فعالیت می کنند، قرار است مانع انحصار در اقتصاد شود."

تصمیم به تاسیس چنین شورایی پس از آن گرفته شد که حکومت ایران تصمیم گرفت تا با تفسیر جدیدی از اصل ۴۴ قانون اساسی که اکثر فعالیت های بزرگ صنعتی، تولید و خدماتی را در اختیار دولت قرار می داد، شرکت های فعال در این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند.

بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع مادر، معادن، بانکداری و بیمه، سد، ارتباطات و حمل و نقل (هواپیمایی، کشتیرانی و راه آهن) در اختیار دولت قرار دارد اما بنابر تفسیری که چهار سال پیش از این قانون صورت گرفت، قرار بر این شد که بخش عمده سهام شرکت های بزرگ دولتی به بخش خصوصی واگذار شود اما این طرح با تغییر شیوه خصوصی سازی، واگذاری سهام شرکت های دولتی از طریق سهام عدالت با اما و اگرهایی رو به رو شده است.

برخی کارشناسان اقتصادی می گویند به واسطه گستردگی حضور دولت در اقتصاد و با شیوه واگذاری شرکت های دولتی تشکیل شورای رقابت مفهومی ندارد.

اقتصاد دولتی مانع رقابت

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی شورای رقابت را "شورایی فرا قوه ای و تخصصی" معرفی کرده و گفته است که این شورا از استقلال منحصر به فردی برخورداردار است و اعمال قانون در بخش تسهیل رقابت و پیشگیری از انحصار توسط این شورا صورت می گیرد."

از آنجا که عمده فعالیت های اقتصادی در ایران تحت کنترل دولت قرار دارد، این شورا با موانع گسترده ای رو به رو خواهد بود. بخشی از فعالیت های دولت انحصاری است و شرکت های بزرگ دولتی انحصار بازار را در اختیار دارند.

این شرکت های دولتی همواره رقیب اصلی بخش خصوصی بوده و به عقیده کارشناسان، بدون واگذاری آنها به بخش خصوصی، عملا رقابت در بازار معنایی ندارد.

Image caption دولت در چهار سال اخیر به جای فروش شرکت های دولتی در بورس، عمده سهام این شرکت ها را به صورت سهام عدالت توزیع کرده است

دولت محمود احمدی نژاد در چهار سال اخیر به جای خصوصی سازی، برنامه سهام عدالت را اجرا کرده است که هدف آن توزیع سهام شرکت های بزرگ دولتی بین افراد کم درآمد است. انتقادی که به این شیوه واگذاری سهام شده، این است که مدیریت واحدهای بزرگ صنعتی، تولیدی و خدماتی همچنان در اختیار دولت است و سهامداران نقشی در مدیریت ندارند.

علاوه بر این، دولت همواره نقش تعیین کننده در تعیین قیمت کالاها دارد و با دخالت در بازارهای پولی و مالی، اهداف و برنامه خود را پیش می برد که یک نمونه آن تعیین نرخ سود بانکی از سوی دولت است.

به نظر کارشناسان اقتصادی، دولت باید پای خود را از تولید کنار بکشد و بخش خصوصی تولید را در اختیار بگیرد و در این حالت رقابت معنا پیدا می کند برای همین شورای رقابت باید وقتی تشکیل شود که دولت رقیب بخش خصوصی نباشد.

از نظر این گروه از کارشناسان اقتصادی، مهمترین کاری که باید انجام شود این است که بخش دولتی وارد فضای رقابتی شود. در حال حاضر واحدهای دولتی کارایی پائینی دارند و هزینه تولید آنها بسیار بالاست و کالایی که تولید می کنند قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارند. همین مسئله باعث شده تا رقابت در اقتصاد ایران مفهومی نداشته باشد.

محدوده فعالیت شورا

بنابر قوانین موجود عرضه کالاهای غیر استاندارد، قیمت گذاری های نادرست، تبلیغات و اظهار نظرهای گمراه کننده، سوء استفاده از شهرت تجاری دیگران، ارائه کالاهای بی کیفیت تحت عنوان کالای درجه یک، گمراه کردن مصرف کنندگان موارد نظیر آن که نیز که با رقابت سالم در بازار مغایرت دارد، ازجمله مواردی است که تصمیم گیری در باره آن به عهده شورای رقابت است.

مصطفی مطورزاده عضو ناظر مجلس در شورای رقابت می گوید:" شورای رقابت مکلف است جرایم نقدی برای افرادی که در بازار انحصاری ایجاد می کنند، تعریف و نسبت به اعلام آن اقدام کند."

البته هنوز به درستی وظایف و نحوه فعالیت این شورا روشن نیست و مرزی میان فعالیت های این شورا و دادگاهها تعیین نشده است.

به این معنی که اگر شورای رقابت به پرونده ای در زمینه رقابت رسیدگی کند و حکمی بدهد، آیا قوه قضائیه دوباره باید به این پرونده رسیدگی کند و علاوه بر آن آیا احکام این شورا جنبه قانونی و اجرایی دارد؟

احمد قاسمی سرپرست دادسرای امور اقتصادی و عضو شورای رقابت بعد از برگزاری اولین نشست این شورا گفته است: "شاکیان می توانند به شورای رقابت مراجعه کنند و این شورا نیز در حدود مقرراتی که قانون تعیین کرده است به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین کند."

آقای قاسمی بر تداخل وظایف شورای رقابت و دادگاهها و مبهم بودن رابطه آنها تاکید دارد و می گوید:" این موضوع محل ابهام است که آیا همین موضوعی را که شورا رسیدگی می کند مجددا در مراجع قضایی هم رسیدگی و برای آن مجازات تعیین شود یا خیر."

مطالب مرتبط