تصمیم مجلس برای تاخیر یک ماهه بررسی حذف یارانه ها

مجلس
Image caption کمیسیون ویژه مجلس با پرداخت یارانه نقدی موافقت کرده است

مجلس ایران با 157 رای موافق در مقابل 59 رای مخالف، بررسی لایحه حذف یارانه ها موسوم به هدفمند کردن یارانه ها را به مدت یک ماه به تاخیر انداخت.

نمایندگان مجلس به پیشنهاد کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی لایحه حذف یارانه ها مجلس رای دادند که معتقد بود با در پیش بودن جلسات رای اعتماد به وزرا و تعطیلی آخر ماه مجلس، بررسی این لایحه یک ماه دیگر انجام شود.

از نظر این نماینده مجلس، این لایحه حساسیت زیادی دارد و لازم است نمایندگان وقت مناسبی را برای آن در نظر بگیرند.

یک فوریت این لایحه دهم دی ماه سال گذشته تصویب شده بود و دولت آن را در لایحه بودجه گنجانده بود اما نمایندگان مجلس به دلیل نگرانی از عواقب تورمی و غیر قابل پیش بینی اجرای آن، در اسفند ماه سال گذشته در هنگام بررسی لایحه بودجه آن را حذف کردند.

بنابر این لایحه، یارانه بنزین، گازوئیل، گاز و برق قطع می شود و مصرف کنندگان باید این مواد سوختی را به قیمت بازارهای بین المللی خریداری کنند.

در حال حاضر بنزین سهمیه ای با قیمت هر لیتر ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت ۴۰۰ تومان عرضه می شود اما پیش بینی می شود که با فرض ثابت بودن قیمت جهانی نفت، دست کم قیمت بنزین به لیتری 500 تا 600 تومان افزایش پیدا کند.

قیمت هر لیتر گازوئیل نیز در حال حاضر ۱۶ تومان است ولی پیش بینی می شود که این ماده سوختی به حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان برسد.

قیمت برق هم دست کم چندین برابر خواهد شد. هم اکنون شرکت برق در فیش برق، در کنار هزینه ماهانه برق، رقم دیگری را با عنوان رقم یارانه های پرداختی دولت، قرار داده است که این رقم معمولا پنج تا شش برابر پولی است که شهروندان در حال حاضر به عنوان هزینه برق پرداخت می کنند. با تصویب این لایحه، شهروندان ایرانی باید این رقم را به عنوان هزینه برق پرداخت کنند.

قرار است درآمدهای حاصل از افزایش قیمت مواد سوختی نیز بخشی به صورت نقدی در اختیار خانوارهای کم درآمد قرار بگیرد و بخشی از آن نیز در قالب بودجه عمرانی به دولت داده شود و مقداری نیز برای جبران خسارت های تولید به بنگاه های تولیدی داده شود.

دولت در لایحه بودجه سال جاری پیش بینی کرده بود که هشت میلیارد و پانصد میلیون دلار از محل افزایش مواد سوختی درآمد داشته باشد که با حذف آن دولت این بخش از درآمد را از دست داد و به جای آن ناچار شد تا بخشی از بودجه عمرانی را کسر کند.

تلاش برای حذف یارانه ها

در ماههای اخیر کمیسیون ویژه ای که در مجلس برای بررسی این لایحه تشکیل شده بود، به کار خود ادامه داد و آخرین گزارش خود را روز سه شنبه سوم شهریور منتشر کرد.

در این گزارش، کمیسیون ویژه مجلس اعلام کرده که آثار حذف یارانه را بر روی تولید، هزینه خانوارها و پیش بینی لازم برای مهار آثار نامطلوب اجرای این طرح نظیر رکود تولید، بیکاری، صادرات، واردات، تورم و افزایش قیمت ها بررسی کرده است.

در این گزارش هیچ اشاره ای به نحوه مقابله با آثار این طرح نشده است و فقط توصیه هایی نظیر "برقراری نظام تامین اجتماعی"، "حمایت از صنعت حمل و نقل"، "رعایت آستانه تحمل مردم در اصلاح قیمت ها" به دولت شده است.

برآوردها نشان می دهد که دولت سالانه حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان (معادل 90میلیارد دلار) به صورت یارانه پرداخت می کند که بخش عمده آن را یارانه مواد سوختی تشکیل می دهد.

با وجود پرداخت این مبلغ هنگفت بابت کالاها و خدمات، گزارشها نشان می دهد که این حجم عظیم نتوانسته تاثیر چندانی در وضعیت افراد کم درآمد بگذارد و اکنون دولت ایران درصدد است با حذف یارانه و عرضه کالاها با قیمت های تمام شده، خود را از زیر بار فشار پرداخت این هزینه کلان خلاص کند.

Image caption مجلس ایران اسفند ماه سال گذشته طرح هدفمند کردن یارانه ها را از لایحه بودجه حذف کرده بود

اما این نگرانی وجود دارد که حذف یارانه ها باعث افزایش شدید قیمت ها و تورم شود و فشار بر مردم به خصوص افراد کم درآمد زیاد شود.

برای همین، کمیسیون ویژه مجلس اصلاحاتی را در لایحه برای طرح آن در صحن علنی مجلس انجام داده است که یکی از آنها افزایش مدت اجرای آن از سه سال به پنج سال است.

به این ترتیب افزایش قیمت مواد سوختی به جای سه سال در طول پنج سال انجام خواهد گرفت؛ البته پیش بینی شده است که اگر دولت تشخیص دهد می تواند آن را در زمان کمتری اجرا کند.

دولت پیش بینی کرده بود که درآمد حاصل از افزایش قیمت ها در حسابی به نام "صندوق هدفمندسازی یارانه ها" واریز شود ولی مجلس این حساب را در خزانه داری کل پیش بینی کرده تا جلوی سوء استفاده احتمالی دولت از منابع این حساب در بخش های دیگر را بگیرد.

با این تصمیم تمام درآمدها به این حساب واریز می شود و دولت باید محل استفاده از این درآمد را در بودجه سالانه پیش بینی کرده تا بتواند از منابع این حساب استفاده کند.

تائید پرداخت نقدی

بنابر تصمیم کمیسیون ویژه مجلس، سهم خانوارهای کم درآمد از این بودجه 60 درصد، سهم بنگاه های تولیدی 15 درصد و سهم دولت 25 درصد در نظر گرفته شده است.

با آنکه انتقادهای زیادی به پرداخت یارانه نقدی وجود داشت اما کمیسیون ویژه با پرداخت یارانه نقدی به افراد کم درآمد موافقت کرده است.

غیر از اصلاحاتی که کمیسیون ویژه مجلس در متن لایحه انجام داده پیشنهاداتی را نیز مطرح کرده که باید همزمان با اجرای طرح حذف یارانه ها اجرا شود.

این که دولت باید در کاهش تلفات در تولید و توزیع آب و برق جلوگیری کند و در افزایش قیمت ها نیز آستانه تحمل مردم را در نظر بگیرد.

با وجود اصلاحاتی که در لایحه داده شده، راه حلی برای جلوگیری از تورم و رکود ناشی از حذف یارانه ها اندیشیده نشده است.

به عقیده برخی کارشناسان نقدی کردن یارانه ها بدون تغییر در سایر بخش های اقتصادی زیانبار است و می تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد و آتش تورم را شعله ور سازد و جهش بزرگی در قیمت کالاها و خدمات ایجاد کند.

مطالب مرتبط