پیشنهاد مالیات سنگین بر پاداش مقامات بانکی بریتانیا

مرکز مالی لندن
Image caption با بهبود نسبی شرایط اقتصادی موضوع پاداشهای کلان مطرح شده است

نهاد نظارتی مالی بریتانیا پیشنهاد اخذ مالیات سنگین از پاداش مقامات ارشد بانک های خصوصی را مطرح کرده است.

در پی انتشار گزارش هایی در مورد از سرگیری پرداخت پاداش های کلان به مقامات ارشد بانک های خصوصی، که تا قبل از بحران مالی سال گذشته رواج داشت، سازمان خدمات مالی - اف اس ای - که نهاد نظارتی بر موسسات مالی و پولی در بریتانیاست، اخذ مالیات های سنگین از این پاداش ها را راه موثری برای جلوگیری از این روش دانسته است.

رئیس سازمان خدمات مالی بریتانیا در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته است که به جز این شیوه نمی توان مانع از دریافت های کلان مدیران ارشد نهادهای مالی خصوصی شد.

انتشار اخبار مربوط به از سرگیری پرداخت پاداش به مدیران، که پس از بحران مالی سال گذشته برای مدتی از رواج افتاده بود، باعث خشم افکار عمومی شده است به خصوص اینکه نجات برخی از بانک های خصوصی از ورشکستگی کامل با تزریق منابع مالی دولتی امکانپذیر شد.

همچنین، بسیاری از کسبه و بنگاه های کوچک همچنان با دشواری در دریافت وام و پشتیبانی مالی از بانک ها دست به گریبان هستند که به نوبه خود خطر افزایش بیکاری را در پی دارد.

در چند هفته اخیر، همراه با گزارش هایی از بهبود نسبی در اقتصاد شماری از کشورهای غربی، اخباری هم از سوددهی چند بانک بزرگ و پاداش دهی به مدیران آنها منتشر شده است.

رئیس اف اس ای گفته است که در حال حاضر، برای او تبدیل لندن به مهمترین مرکز مالی جهان بیشترین اولویت را ندارد بلکه سازماندهی به بخش مالی و پولی این کشور و جلوگیری از "افراط و تفریط" در عملیات نهادهای مالی هدف اصلی این نهاد محسوب می شود.

وابستگی شدید اقتصاد لندن به خدمات مالی و پولی باعث شد تا در جریان بحران مالی اخیر، این شهر متحمل زیان سنگین و بیکاری وسیع در میان کارکنان این بخش شود.

در دهه 1990، دولت بریتانیا برخی از اختیارات نظارتی بانک مرکزی این کشور بر بانک های خصوصی را به سازمان خدمات مالی منتقل ساخت و برخی از ابزار نظارتی مانند سپرده قانونی را کمابیش از میان برداشت.

هدف از این اقدام، آزادی عمل بیشتر بانک در توسعه فعالیت خود و رقابت با یکدیگر بود اما برخی از منتقدان دولت گفته اند که همین تغییرات باعث شد تا بانک های خصوصی به اقداماتی دست بزنند که به ایجاد حباب های مالی در سال گذشته انجامید.

حزب محافظه کار بریتانیا، بزرگترین حزب مخالف دولت، خواستار انحلال سازمان خدمات مالی و بازگرداندن اختیارات نظارتی به بانک مرکزی شده است.

بسیاری از ناظران معتقدند که با توجه به شرایط کنونی، احتمال دارد حزب محافظه کار در انتخابات پارلمانی، که باید حداکثر تا ماه ژوئن سال آینده برگزار شود، بر حزب حاکم کارگر پیروز شود.

مطالب مرتبط