طلب 40 هزار میلیارد تومانی بانکهای ایرانی

محمود بهمنی
Image caption به گفته آقای بهمنی مطالبات بانک ها رقم سنگینی است و می تواند به شدت به تولید صدمه بزند

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده مطالبات معوق بانکها به 40 هزار میلیارد تومان (40 میلیارد دلار) رسیده و این رقم سنگینی است و می تواند به شدت به تولید صدمه بزند.

بنابر آخرین گزارش آقای بهمنی که 9 ماه پیش منتشر شد، مطالبات معوق 31 هزار میلیارد تومان (31 میلیارد دلار) بوده و در این مدت 9 هزار میلیارد تومان (9 میلیارد دلار) به مطالبات اضافه شده است.

به گفته آقای بهمنی، پروسه وصول مطالبات معوق تا دو سال رسیده و باید به کمک مسئولان این زمان کاهش یابد.

گزارش های رسمی نشان می دهد که بانک های ایران مبالغ هنگفتی وام پرداخت کرده اند و نمی توانند آنها را از مشتریان خود پس بگیرند.

بانک ها ابتدا تصمیم گرفتند تا بخشی از وثیقه هایی را که در ازای پرداخت وام از مشتریان گرفته بودند، تصرف کرده و با فروش آن طلب های خود را وصول کنند.

اما خیلی زود مشخص شد که بانکها از این طریق نمی توانند به طلب های خود برسند.

تملک وثیقه مشتریان بانکها پیچیده و طولانی است و بانک ها زمانی از این روش استفاده می کنند که امیدی به دریافت طلب های خود نداشته باشند. در این شرایط بانکها آن را در ردیف مطالبات "مشکوک الوصول" قرار می دهند و با گذر از مراحل حقوقی؛ وثیقه مشتریان را تصاحب می کنند.

سال گذشته بانکها سه هزار میلیارد تومان از وثیقه مشتریان را ضبط کردند چون این مشتریان قادر به بازپرداخت وام های خود نبودند.

اما بانکها خیلی زود به این نتیجه رسیدند که تصاحب وثیقه نمی تواند جای وامهایی را که داده اند، بگیرد.

رکود فعالیت های اقتصادی

پرسش مهمی که وجود دارد این است که باید دید چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده که وام گیرندگان نمی توانند بدهی خود را بپردازند و بانک ها هم به این نتیجه رسیده اند که مشتریانشان قادر به بازپرداخت وام ها نیستند.

تحلیلگران اقتصادی می گویند مشکل اصلی این است که شرکت های تولیدی، صنعتی و خدماتی به دلیل شرایط بد اقتصادی، قادر نیستند وامهایی را که از بانک ها گرفته اند پس بدهند.

برای حل این مشکل، دولت فهرستی از شش هزار و اندی شرکت را تهیه کرده تا با موافقت دولت، بازپرداخت بدهی آنها به بانکها را به مدت یک سال به عقب بیندازد.

Image caption بانک های ایران مبالغ هنگفتی وام پرداخت کرده اند و نمی توانند آنها را از مشتریان خود پس بگیرند

بازپرداخت بدهی بیشتر از دو هزار شرکت که کمتر از دومیلیارد تومان بدهی به بانکها دارند برای مدت یک سال به تاخیر افتاده است و قرار است چهار هزار شرکت دیگر نیز به این فهرست اضافه شوند.

برخی تحلیلگران اقتصادی می گویند که تعویق بازپرداخت بدهی های شرکت ها درمان موقتی است و اگر اوضاع اقتصادی در یک سال آینده بهبود نیابد، آن وقت مشکلات جدی تری پیش روی شرکت ها، دولت و بانکها قرار خواهد گرفت.

کمبود نقدینگی، واردات گسترده، ضعف مدیریت و فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات مهمترین مشکلات بخش تولید ایران است اما بزرگترین مشکلی که اکنون پیش روی دولت جدید قرار دارد، وضعیت بحرانی شرکت های تولیدی و صنعتی ایران است.

در این شرایط دولت درصدد است تا با استفاده از بانکهای دولتی و منابع مالی آنها، بر مشکلی که دامن اقتصاد ایران را گرفته، غلبه کند یا برای مدتی آن را به تعویق بیندازد.

یکی از دلایل بروز مشکلات مالی در واحدهای تولیدی، دخالت های زیاد دولت در بخش پولی و بانکی بوده است. تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به خصوص پرداخت وام به بنگاههای زود بازده باعث شده تا بانک ها نتوانند به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند.

دولت در طول این مدت بارها بانک ها را وادار کرد تا برای پیشبرد برنامه های اقتصاد دولت، وام هایی را در اختیار بخش های مختلف بگذارند و این بخش ها اکنون قادر به پس دادن اقساط وام ها نیستند.

نگرانی از آینده

بانک ها اکنون 40 هزار میلیارد تومان طلبکارند و کسانی که از بانک وام گرفته اند نمی توانند آن را پس بدهند و تلاش بانکها نیز برای پس گرفتن پولهایشان از طریق فروش وثیقه ها بی نتیجه بوده است.

از طرفی برخی شرکت ها برای ادامه فعالیت خود همچنان متقاضی دریافت وام هستند و بانکها به امید وصول مطالبات خود، ناچارند وامهای جدیدی را در اختیار آنها قرار دهند.

اما منابع بانکها نیز به دلیل عدم وصول طلب ها برای پرداخت وام روز به روز محدود تر می شود و تصمیم دولت برای به تاخیر انداختن بازپرداخت وام شرکت ها، می تواند میزان طلب بانکها را اضافه کند و دست بانکها را برای دادن وام ببندد.

در این شرایط، بانک ها به بانک مرکزی فشار وارد خواهند کرد که منابع تازه ای در اختیار آنها قرار دهد اما این کار به افزایش تورم منجر خواهد شد که اکنون یکی از معضلات اقتصادی ایران است.

در کنار این مشکل، که سال گذشته یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی بود، به گفته شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران امسال نگرانی اصلی رکود اقتصادی است.

رکود به معنی کاهش درآمد است که از کاهش میزان تولید، اشتغال، و تجارت در یک دوره معین حاصل می شود.

کارشناسان اقتصادی می گویند که دولت باید تا حد امکان از دخالت در مسائل پولی خودداری کند و با تشویق سرمایه گذاری، کاهش تنش های سیاسی داخلی و خارجی، کاهش تورم و افزایش درآمد زمینه رونق اقتصادی را فراهم بیاورد و شرایطی ایجاد کند که مشتریان بانکها بتوانند اقساط وامهای خود را در موعد مقرر بپردازند.

مطالب مرتبط