سهمیه بنزین پائیز تغییری نمی کند

پمپ بنزین
Image caption بنابر تصمیم دولت، در سه ماه آینده نیز سهمیه بنزین خودروهای شخصی تغییری نخواهد کرد

دولت ایران تصمیم گرفته سهمیه بنزین خودروهای شخصی را در ماه پائیز ثابت نگهدارد در حالی که نمایندگان مجلس این اقدام دولت را غیرقانونی می دانند.

با وجود انتقادهای مجلس از واردات غیرقانونی بنزین توسط دولت، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت اعلام کرده سهمیه بنزین خودروهای شخصی در سه ماه آینده تغییر نخواهد کرد.

محمد رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل سوخت گفته است: "سهمیه خودروهای عمومی فعلا به صورت علی الحساب هیچ تغییری نمی کند."

به گفته آقای رویانیان، "این تصمیم به منظور تثبیت قیمت خدمات حمل و نقل و برای رفاه حال بیشتر هموطنان در فصل پاییز و آغاز سال تحصیلی اتخاذ شده است."

سهمیه بنزین هر خودروی شخصی 100 لیتر در ماه است که به قیمت هر لیتر یکصد تومان فروخته می شود.

این اقدام در حالی صورت گرفته که انتقادهای زیادی از سوی نمایندگان مجلس نسبت به واردات غیرقانونی بنزین مطرح شده است.

بنابر قانون بودجه سال ۱۳۸۸، دولت موظف است تا بنزین تولید داخلی را به قیمت یکصد تومان و از طریق سهمیه بندی بفروش برساند و بقیه نیاز داخلی را از طریق واردات و با قیمت آزاد هر لیتر چهارصد تومان بفروشد.

در قانون بودجه تاکید شده که هیچ یارانه ای بابت بنزین وارداتی پرداخت نشود و دولت نیز حق ندارد که از هیچ محلی بابت واردات بنزین هزینه کند.

این در حالی است که بنابر گزارش برخی نمایندگان مجلس، دولت در ابتدای سال تا اوایل شهریور یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بنزین وارد کرده و بخش عمده آن را به قیمت هر لیتر یکصد تومان فروخته است در حالی که این کار غیرقانونی بوده است.

مصرف روزانه بنزین حدود ۶۷ میلیون لیتر است و بنابر گفته نمایندگان مجلس روزانه بیشتر از ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد شده در حالی که کمتر از ۳ میلیون لیتر بنزین آزاد در روز فروخته شده است.

مشکل قدیمی

پیش بینی می شود حتی اگر دولت بخواهد به این روند ادامه بدهد برای ماههای باقی مانده سال دستکم به سه میلیارد دلار دیگر برای واردات بنزین نیاز خواهد داشت و این در شرایطی است که بودجه سالانه با کسری شدیدی روبه روست.

Image caption پیش بینی می شد که دولت در نیمه دوم سال برای اجرا قانون، سهمیه بنزین را کم کند.

مجلس ایران اسفند ماه گذشته در هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ دولت را موظف کرد بنزین داخلی را به صورت سهمیه بندی و به قیمت هر لیتر ۱۰۰ تومان و بنزین وارداتی را قیمت هر لیتر ۴۰۰ تومان در اختیار مصرف کنندگان بگذارد.

بعد از این تصمیم، سهمیه بنزین خودروهای شخصی از ماهانه ۱۲۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش پیدا کرد در حالی که اگر قانون مجلس عملی می شد باید سهمیه بنزین به حدود ۷۰ تا ۸۰ لیتر می رسید.

بنابر بر مصوبه مجلس، دولت باید به گونه ای عمل می کرد که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد و اختصاص هر نوع بودجه دیگری برای واردات ممنوع است.

این سومین سالی است که نمایندگان مجلس می گویند دولت قانون بودجه را در زمینه واردات بنزین نادیده گرفته است. نمایندگان مجلس در آن زمان نیز معتقد بودند که دولت بیش از بودجه ای که برای واردات بنزین در بودجه سالانه پیش بینی شده، برای واردات بنزین هزینه کرده است.

انتقاد نمایندگان در آن زمان این بود که دولت باید برای تامین بودجه از مجلس مجوز می گرفت.

سال گذشته غلامحسین نوذری وزیر نفت وقت به مجلس فراخوانده شد تا در باره اختصاص دو میلیارد دلار برای واردات بنزین، خارج از لایحه بودجه به نمایندگان توضیح دهد.

آقای نوذری در پاسخ به نمایندگان گفت که وزارت نفت به دستور رئیس جمهور قانون بودجه را نادیده گرفته و دو میلیارد دلار بیشتر از مجوز قانونی بنزین وارد کرده است.