شرکت تسلیحاتی بریتانیایی با اتهام رشوه روبروست

Image caption تحقیقات دفتر مقابله با کلاهبرداری های جدی در ارتباط با قراردادهای متعدد بی ام آی است

به دنبال شکست گفتگوهای "دفتر مقابله با کلاهبرداری های جدی" با شرکت تسلیحاتی بریتانیایی بی ای ایی سیستمز، این شرکت با اتهام فساد مالی روبرو شده است.

دفتر مقابله با کلاهبرداری های جدی گفته است که پرونده BAE Systems را به دادستانی کل بریتانیا ارجاع خواهد داد و خواستار محاکمه این شرکت خواهد شد.

در مذاکراتی که میان دو طرف برگزار شد و بی نتیجه ماند، قرار بود مشخص شود شرکت بی ای ایی به چه تخلفاتی اذعان دارد و چه جریمه ای باید پرداخت کند.

ادعا شده است بی ای ایی سیستمز برای بردن قراردادهای تسلیحاتی در آفریقا، خاورمیانه و اروپای شرقی رشوه داده است.

مقام های بی ای ایی گفته اند که هنوز تلاش می کنند تا این مشکل را حل کنند اما "اگر لازم باشد" به دادگاه هم خواهند رفت.

این شرکت با صدور بیانیه ای گفت: "بی ای ایی سیستمز در حالی که منافع سهامداران و کارمندان و همچنین توصیه های قانونی را مد نظر دارد، همواره در فعالیت های خود مسئولانه رفتار کرده است."

اما بی ای ایی سال گذشته پس از تحقیقاتی مستقل اذعان کرد همیشه بالاترین استانداردهای اخلاقی را رعایت نکرده است.

تحقیقات جداگانه ای که در سال 2007 توسط دفتر کلاهبرداری های جدی آغاز شده بود، بعد از آن که این دفتر تصمیم گرفت تحقیقاتش امنیت ملی بریتانیا را به خطر می اندازد، متوقف شد.

در آن پرونده، دفتر مقابله باکلاهبرداری های جدی به تحقیقات خود در باره یک قرارداد تسلیحاتی عظیم میان بی ای ایی و عربستان در دهه 1980 پایان داد. ارزش قرارداد تسلیحاتی مذکور موسوم به الیمامه 43 میلیارد پوند بوده است.

"تحقیقات انفجاری"

تازه ترین تحقیقات در ارتباط با قراردادهای بی ای ایی با کشورهایی مانند تانزانیا، جمهوری چک، رومانی و آفریقای جنوبی بوده است.

بی بی سی به این نتیجه رسیده است که دفتر کلاهبرداری های جدی می خواسته است که در مذاکراتش با بی ای ایی این شرکت را وادار کند بپذیرد در ارتباط با اتهامات فساد مالی گناهکار است و همچنین خسارتی بزرگ - بین پانصد تا یک میلیارد دلار - را بپردازد. اما این مذاکرات ناکام بوده است.

رابرت پستون، تحلیلگر بی بی سی در امور تجاری، ضمن انفجاری توصیف کردن این تحقیقات می گوید در حالی که بی ای ایی تمایل دارد این پرونده را خارج از دادگاه حل کند، مدیریت آن به لحاظ قانونی موظف است فقط در صورتی خسارت نقدی یا خدشه به وجهه این شرکت را قبول کند که وکیلانش مدارک دفتر مقابله با کلاهبرداری های جدی را قوی و غیرقابل شکست ارزیابی کنند.

اتخاذ تصمیم نهایی در باره سرنوشت این پرونده و این که آیا باید در دادگاه رسیدگی شود یا نه با بارونس اسکاتلند، دادستان کل بریتانیاست.

آماده کردن مدارک و اسناد برای ارائه به بارونس اسکاتلند هفته ها طول خواهد کشید و ممکن است در این مدت دو طرف به توافق برسند.

مطالب مرتبط