نگرانی مقامات اتاق بازرگانی ایران از ظهور بنگاه های شبه دولتی

Image caption محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران

رئیس اتاق بازرگانی ایران از واگذاری شرکت های مشمول واگذاری های اصل 44 قانون اساسی به شبه دولتی ها ابراز نگرانی کرده و گفته است که "هم اکنون نوع دیگری از واحدها و موسسات در اقتصاد ایران در حال رشد و گسترش هستند که نه دولتی، نه تعاونی و نه خصوصی هستند."

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین گفته که فعالان اقتصادی از مجلس و کمیسیون ویژه اصل 44 این انتظار را دارند که بر روند واگذاری ها نظارت کرده و نگرانی های بخش خصوصی را برطرف کنند.

آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سالهای 1384 و 1385 خورشیدی مجوز واگذاری بخش های کلان اقتصاد دولتی ایران به بخش خصوصی این کشور را در قالب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به دولت ابلاغ کرد. او چندی بعد تذکری به روسای هر سه قوه داد و نگرانی خود را از اجرای این اصل اعلام کرد.

با این همه مسئولان اتاق بازرگانی ایران به عنوان مهمترین نهاد بخش خصوصی در این کشور می گویند که در این مدت فقط 10 درصد واگذاری ها به گفته آنها به بخش خصوصی واقعی تعلق گرفته است.

علی رشیدی اقتصاد دان و عضو اتاق بازرگانی ایران به بخش فارسی بی بی سی گفت که واگذاری اموال دولتی طبق شرایط خاص به گروههای خاص صورت گرفته که این ها هرگز خصوصی نیستند.

آقای رشیدی می گوید که بخش خصوصی دارای تعریف خاصی است و هر موقع که بالاترین مقام یک شرکت یا موسسه توسط یک مقام دولتی منصوب شود باید گفت که آن شرکت یا موسسه دولتی است.

اعضای اتاق بازرگانی در نشستی که از آن به عنوان "صبحانه کاری" نام برده می شود در مورد شرایط و زمان فعلی خصوصی سازی ابزار شک و تردید کرده اند و معتقدند که باید راهکارهای لازم برای حضور خصوصی سازی در ایران فراهم شود.

اسداالله عسگر اولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و چین چالش اصلی خصوصی سازی را بی اعتقادی دولت به اجرای اصل 44 دانسته و گفته که فضای کسب و کار در ایران پر از التهاب و چالش است.

آقای عسگر اولادی همچنین به واگذاری سهام مخابرات اشاره کرده و گفته که "مدیر عامل جدید در مصاحبه خود درصدد بود که خود را بخش خصوصی معرفی کند در حالی که باید بررسی شود که حکم این مدیر عامل را چه کسی امضا کرده است."

اشاره آقای عسگراولادی به واگذاری سهام مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین است که گفته می شود یک نهاد نظامی است و مدیران ارشد آن از طرف سپاه پاسداران ایران منصوب می شوند.

علی رشیدی معتقد است که به هیچ وجه شرایط برای خصوصی سازی واقعی به نحوی که مثلا در اروپا انجام شده در ایران آماده نیست. اما دولت به واسطه بدهکاری کلانی که به نهادهای عمومی مثل سازمان تامین اجتماعی، صندوق فرهنگیان و بازنشستگان دارد، می خواهد به هر نحوی کسری منابع مالی خود را تامین کند و این به هیچ وجه به معنی اصلاح ساختار اقتصادی نیست.

محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران هم با نگرانی می گوید که در قانون اصل 44 یک راهکار برای واگذاری ها پیش بینی شده اما با شکلی از واگذاری ها به نام رد دیون مواجه هستیم که دولت برخی از واحدها را به عنوان رد دیون واگذار می کند.

علی رشیدی اقتصاد دان می گوید که کاهش درآمدهای ارزی منابع مالی دولت را به شدت محدود کرده است.

به گفته آقای رشیدی درآمد ارزی دولت ایران به حدود نصف سال گذشته رسیده و در این شرایط اضطراری به هیچ وجه به صلاح ملت و مردم ایران نیست که اموال دولتی به این شکل به گروه خاصی واگذار شود.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس ایران می گوید که در واگذاری ها تخلفی صورت نگرفته است.

با این همه آقای فولادگر گفته که آن چیزی که اکنون به عنوان بنگاه شبه دولتی شکل گرفته در قانون وجود ندارد و به گفته او باید ببینیم که واگذاری های صورت گرفته چقدر با اصل 44 قانون اساسی هماهنگ است.

این در حالی است که علی رشیدی اقتصاد دان به بخش فارسی بی بی سی گفت که سازمان خصوصی سازی باید منحل شود چون که این سازمان صلاحیت این کار را ندارد و عملکرد آن تاکنون به ضرر اقتصاد به طور کلی و منافع عمومی بوده است.

آقای رشیدی معتقد است که مجلس باید احیا شود زیرا مجلسی که دنباله رو دولت است نمی تواند مدافع منافع ملی باشد. مجلس باید قوانین مربوط به اجرای اصل 44 را اصلاح کند، اما در حال حاضر فقط انتقال مالکیت در ایران صورت می گیرد در حالی که ما امروزه با عدم انتقال تکنولوژی، مسئله سوء مدیریت و مشکلات دیگری مواجه هستیم.

به گفته آقای رشیدی باید از تاریخ آموخت، برای مثال عملکرد آلمان و بعضی از کشورهای اروپای شرقی نشان می دهد که اگر می خواهیم خصوصی سازی کنیم باید راهکارهای مناسب را انتخاب کنیم، نه این که با اعطای سهام عدالت به یک گروه اقدام به این کار کنیم.

او می گوید که با ایجاد انحصارات جدید، غول های اقتصادی جدیدی در ایران به صحنه آمده اند که در حال حاضر اقتصاد این کشور را تحت کنترل خود دارند و تازه عده ای می خواهند که به آنها اموال دولتی را هم واگذار کنند.

حدود 12 وزارتخانه درگیر اجرای اصل 44 هستند که وزرات اقتصاد و دارایی نقش ستاد اجرایی در واگذاری ها را دارد. چهار وزارتخانه مهم صنایع، نیرو، نفت و مخابرات بیشترین حجم واگذاری ها را دارند.

مطالب مرتبط