حذف یارانه ها؛ بازگشت به برنامه دولت خاتمی

مجلس
Image caption این نگرانی وجود دارد که با حذف یارانه ها، قیمت ها افزایش یابد و تورم دوباره سیرصعودی بگیرد

مجلس ایران مشغول بررسی لایحه ای است که بر اساس آن یارانه مواد سوختی و کالاهای اساسی حذف می شود و همه این کالاها و خدمات در مدت پنج سال به قیمت های بازارهای منطقه ای و بین المللی عرضه خواهد شد.

لایحه ای که مجلس بررسی می کند، شیبه آنچیزی است که مجلس ششم که در اختیار اصلاح طلبان بود آن را تصویب کرد و به تائید شورای نگهبان رسید.

مصوبه مجلس بخشی از برنامه پنج ساله چهارم بود که اجرای آن امسال به پایان می رسد. در بخشی از این برنامه موسوم به ماده سه قانون برنامه چهارم، پیش بینی شده بود که در طول یک برنامه پنج ساله قیمت فروش مواد سوختی نظیر بنزین و گازوئیل افزایش پیدا کند.

هدف ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه این بود که قیمت مواد سوختی در مدت پنج سال به سطح قیمت های منطقه خلیج فارس برسد و منابع حاصل از آن صرف کمک های مستقیم یا جبرانی از طریق توسعه بیمه های اجتماعی به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر شود.

بنابر این بخش از قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده بود که از اولین سال اجرای این برنامه یعنی از سال 1384 طوری برنامه ریزی کند که قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و نفت کوره به قیمت پایه خلیج فارس برسد و عواید حاصل از افزایش قیمت نیز صرف گسترش تامین اجتماعی، توسعه زیر ساخت های حمل و نقل درون شهری و برون شهری، مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله و افزایش کیفیت خودروهای های ساخت داخل شود.

پنج سال پیش دقیقا در چنین روزهایی بعد از تشکیل مجلس هفتم که اصولگرایان اکثریت را در آن مجلس به دست آورده بودند، تصمیم گرفتند تا اصلاحاتی در این بخش از برنامه چهارم انجام دهند که پیشتر به تصویب مجلس قبلی و شورای نگهبان رسیده بود.

این گروه از نمایندگان که احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل در صف اول آنها قرار داشتند، طرحی را تصویب کردند که به طرح"تثبیت قیمت ها" مشهور شد و مانع از افزایش قیمت شد.

Image caption اولین گام حذف یارانه ها در دولت محمد خاتمی برداشته شد و قرار بود یارانه ها در یک برنامه پنج ساله حذف شود اما مجلس هفتم با طرح تثبیت قیمت ها با آن مخالفت کرد

دولت محمد خاتمی مخالف این اصلاحات بود اما نمایندگان مجلس این بخش از برنامه چهارم را تورم زا می دانستند و معتقد بودند که دولت می خواهد یکباره قیمت ها را افزایش دهد و برای همین آنها به نفع مردم تصمیم گرفته و جلوی کار دولت را برای افزایش قیمت ها گرفته اند.

نمايندگان مجلس آن موقع عقیده داشتند که سیاست های افزایش قیمت، برای کاهش مصرف نتیجه ای نداشته و دولت باید به جای افزايش قيمت سوخت، با طراحی و اجرای سياست های غير قيمتی از مصرف بی رويه سوخت جلوگيری كند.

به دنبال گذشته ها

برنامه حذف یارانه ها در دولت های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی نیز در دستور کار بود و اولین گام آن در دولت محمدخاتمی برداشته شد.

در برنامه پنج ساله سوم توسعه(۱۳۸۳-۱۳۷۹)، دولت هر ساله ده درصد قيمت كالاها را افزايش می داد، و در برنامه چهارم هم پیش بینی شده بود که قیمت این مواد سوختی به سطح قیمت های منطقه ای برسد اما مجلس هفتم در اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه با ادامه این سیاست مخالفت کرد.

اکنون کارشناسان اقتصادی این پرسش را مطرح می کنند که در فاصله این پنج سال چه اتفاقی افتاده که مجلس که در آن اصولگرایان اکثریت دارند و چهره های شاخص آنها نیز همچنان در مجلس هستند، این روزها تغییر عقیده داده و از حذف یارانه ها دفاع می کنند.

وقتی بحث افزایش قیمت بنزین مطرح بود برخی نمایندگان مجلس آن روز همچون احمد توکلی اصرار داشتند که قیمت بنزین باید وقتی واقعی شود که مصرف کننده امکان جایگزین کردن سوخت دیگر و یا استفاده از حمل و نقل عمومی را داشته باشد اما اکنون مدتها از تصویب قانون توسعه حمل و نقل عمومی گذشته ولی هیچ تغییر محسوسی در وضعیت حمل ونقل عمومی ایجاد نشده است.

این قانون دو سال پیش با این هدف به اجرا گذاشته شد، دولت به سرمایه گذاری و توسعه حمل و نقل عمومی به گونه ای اقدام کند به طوری که با افزایش پلکانی قیمت بنزین و گازوئیل، بتوان در سال 1391 این مواد سوختی با قیمت بازارهای بین المللی به مصرف کننده داخلی عرضه کرد.

اکنون بعد از دو سال، جز سهمیه بندی بنزین و عرضه بنزین دونرخی و آزاد، تغییری در بقیه بخش ها برای توسعه زیر ساختهای حمل و نقل صورت نگرفته و همزمان مجلس قانونی را در دست بررسی دارد که در صورت تصویب، اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی، متوقف خواهد شد.

نگرانی از تورم زا بودن حذف یارانه ها همچنان پابرجاست و اکنون نیز همانند پنج سال پیش بسیاری از کارشناسان معتقدند که مهمترین و اولین اتفاق قابل پیش بینی، تورمی است که با حذف یارانه ها پیش می آید.

حالا واقعا چه اتفاقی افتاده که دولت بر تصویب این لایحه تاکید دارد و مجلس نیز از مخالفت دست برداشته و به دنبال حذف یارانه ها و عرضه کالاها و خدمات به قیمت های بین المللی است؟

در عین حال برخی منتقدان می گویند دولت برنامه مشخص اقتصادی ندارد و اکنون برای جبران کسری بودجه سنگین خود و پنهان کردن رکود در واحدهای تولیدی سعی دارد که نمایندگان را مجاب کند تا هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کنند.

مطالب مرتبط