سهم هر ایرانی از یارانه نقدی با امتیاز مرکز آمار

مجلس
Image caption این نگرانی وجود دارد که با حذف یارانه ها، قیمت ها افزایش یابد و تورم دوباره سیرصعودی بگیرد

همزمان با برررسی لایحه حذف یارانه ها، مرکز آمار ایران اعلام کرده که امتیاز هر خانواده بر اساس فرم های اطلاعات اقتصادی تعیین شده است.

محمد مدد رئیس مرکز آمار به تلویزیون دولتی ایران گفته است که امتیاز هر خانواده تعیین شده و در پایگاه اینترنتی مرکز آمار قرار گرفته است و افراد در صورت مشاهده هر گونه مغایرت می توانند با در دست داشتن مدارک به مرکز آمار ایران مراجعه کنند.

اهمیت این امتیازها در این است که اگر افراد بر اساس توانایی های مالی کمتر در پنج دهک اول قرار بگیرند و امتیاز لازم را کسب کنند از یارانه های نقدی بهره مند خواهند شد.

مرداد ماه سال گذشته مرکز آمار ایران طرحی اجرا کرد و از مردم خواست برای دریافت یارانه نقدی، پرسشنامه ای را پر کنند و اطلاعات اقتصادی خود را در اختیار این مرکز بگذارند.

در این پرسشنامه از سرپرست خانواده خواسته شده بود که اطلاعاتی نظیر درآمد ماهانه، واحد مسکونی ملکی یا اجاره ای، سطح زیر بنای واحد مسکونی، ارزش تقریبی واحد مسکونی، ارزش دیگر املاک و مستغلات و تعداد خودروی شخصی خود و اعضای خانواده را در اختیار مرکز آمار بگذارد.

بعد از پایان اجرای این طرح، اعلام شد که از مجموع ۱۷.۵ میلیون خانوار ایرانی نزدیک به یک میلیون خانوار این پرسشنامه را پر نکردند.

جمعیت ایران هم اکنون حدود ۷۱ میلیون نفر است و گفته می شود که بیشتر از ده میلیون نفر از همان ابتدا بی میلی خود را نسبت به دریافت یارانه نقدی اعلام کردند.

همان موقع برخی کارشناسان درباره میزان صحت اطلاعاتی که مردم از طریق پرسشنامه می دادند ابراز تردید کردند. استدلال این گروه از کارشناسان این بود که چون موضوع اصلی این طرح، پرداخت نقدی یارانه از سوی دولت است برای همین برخی از مردم تصور می کنند اگر توانایی مالی خود را کمتر نشان دهند پول بیشتری به آنها داده می شود.

از آنجا که روش دقیقی برای بررسی صحت توانایی مالی افراد وجود ندارد، به نظر برخی نتایج این طرح دقیق نیست و نمی تواند مبنای درستی برای پرداخت یارانه نقدی باشد.

آقای مدد هم می گوید: "بر اساس بررسی های صورت گرفته ۷۰ درصد اطلاعاتی که خانوارها در فرم های مخصوص ثبت نام کرده اند، صحیح بوده است."

بنابر گزارش مرکز آمار ایران، نزدیک به یک سوم اطلاعات داده شده با وجود فرصتی که برای اصلاح اطلاعات به خانواده ها داده شد، همچنان نادرست است.

مشخص نیست این بخش از جمعیت که بیشتر از ۲۰ میلیون نفر هستند چه سرنوشتی پیدا می کنند و آیا این گروه به دلیل دادن اطلاعات غلط از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف می شوند یا نه؟

با وجود این، رئیس مرکز آمار می گوید که "خانوارها می توانند با وارد کردن کد رهگیری و شماره ملی در شبکه پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار اطلاعات مربوط به خود را مشاهده کنند."

آقای مدد می گوید که اگر خانواده ای متوجه مغایرت هایی در اطلاعات خود شد، "با در دست داشتن مدارک به مرکز آمار ایران مراجعه کنند."

نصف مردم یارانه نقدی می گیرند

Image caption برخی نمایندگان مجلس می گویند نان کالایی حیاتی است و غذای اصلی فقرا و افراد کم درآمد است و نباید یارانه آن به این سرعت حذف شود

با تصویب نهایی لایحه حذف یارانه ها، قرار است یارانه موادی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم (نان)، شکر، برنج، روغن، شیر، شکر، در مدت پنج سال حذف شده و این کالاها و خدمات با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شود.

برای مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها، نیمی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت، در اختیار خانواده های کم درآمد و فقیر قرار خواهد گرفت و بخشی نیز به تولید داده می شود و بقیه نیز در طرح های عمرانی هزینه خواهد شد.

آقای مدد می گوید که "پنج دهک جمعیتی شامل 9 میلیون خانوار با حدود 36 میلیون نفر، از یارانه نقدی برخوردار می شوند."

با آنکه مجلس بخش عمده این لایحه را تصویب کرده، نگرانی ها از پیامدهای حذف یارانه ها در حال افزایش است و این نگرانی وجود دارد که حذف یارانه ها به افزایش غیرقابل کنترل قیمت ها منجر شود و فشار مضاعفی بر خانواده های ایرانی وارد کند.

دولت ایران تاکید دارد خود را برای چنین موقعیتی آماده کرده است، برای مقابله با افزایش قیمت ها، هم یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد و هم با انبار کردن کالاها مانع افزایش قیمت آنها خواهد شد.

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی به خبرگزاری مهر می گوید که بخش خصوصی با تسهیلات دولتی، در حال ذخیره سازی بخشی از کالاهاست و "اگر قیمت ها در زمان اجرای این برنامه (حذف یارانه ها) از حد معقول و متعارف خود بالاتر رود، این ذخایر وارد بازار می شود."

به نظر می رسد دولت نیز که از مدتها قبل تلاش می کرد تا هر چه زودتر یارانه ها را حذف کند، به شدت نگران افزایش شدید قیمت هاست و برای همین ذخیره سازی کالاها را دنبال می کند.

مداخله در بازار با برنامه حذف یارانه ها در تضاد است با این حال وزیر بازرگانی می گوید که "ذخیره سازی کالاها توسط بخش خصوصی صورت می گیرد و وزارت بازرگانی به بخش خصوصی اعتماد دارد."

اما مسئله این است که چه تضمینی وجود دارد بخش خصوصی حاضر باشد در زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کرده، حاضر باشد کالایش را به قیمت پائین تر بفروشد.

به نظر می رسد دولت همچنان به ابزار همیشگی خود "دستور از بالا" امیدوار است و آقای غضنفری می گوید: "اگر هم به این بخش اعمال قیمت خاصی دیکته شود و آنها مجبور به عرضه کالا با قیمت پائین تری در بازار باشند، خسارت آنها از محل یارانه ها جبران می شود.

مطالب مرتبط

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست