انتقاد مجلس ایران از نحوه خصوصی سازی شرکت های دولتی

مجلس
Image caption مجلس می گوید سهام شرکت های بزرگی نظیر خودروسازی، فولاد، مس و آلومینیوم واگذار شده اما هنوز تحت مدیریت دولت هستند

کمیسیون ویژه "نظارت و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" گزارشی از واگذاری شرکت های بزرگ دولتی ارائه کرده و در آن از عملکرد دولت در خصوصی سازی شرکت های بزرگ دولتی انتقاد کرده است.

در این گزارش که اولین بخش از گزارش کمیسیون ویژه مجلس است به صورت جزیی و موردی واگذاری شرکت ها بزرگ دولتی در بخش نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو و مخابرات بررسی شده است. این بخش از گزارش، شرکت های واگذار شده از سوی وزارتخانه های بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، راه و ترابری و دیگر وزارتخانه ها را در بر نمی گیرد.

دوره بررسی نمایندگان مجلس از سال 1385 آغاز شده که تفسیر جدیدی از اصل 44 صورت گرفت و بر اساس آن برخلاف این اصل قانون اساسی، که بر کنترل دولت بر شرکت ها و صنایع بزرگ تاکید دارد، واگذاری این شرکت ها و صنایع بزرگ را در دستور کار قرار داد.

واگذاری شرکت های بزرگ دولتی با هدف کاهش حجم دولت و ایجاد زمینه برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور شروع شد اما گزارش کمیسیون ویژه مجلس نشان می دهد که "واگذاری ها عمدتا به صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و واگذاری مدیریت ها، کمتر انجام گرفته است."

بنابر این گزارش، شرکت های بزرگی نظیر خودروسازی، فولاد، مس و آلومینیوم تا 80 درصد سهام آنها واگذار شده اما "هنوز تحت مدیریت دولت هستند."

از نظر نمایندگان مجلس این مسئله سبب شده تا برخلاف اهداف پیش بینی شده برای واگذاری شرکت های دولتی، "تصدی گری دولت کاهش نیافته" وزراتخانه ها هنوز در امور جاری شرکت ها دخالت دارند و آن را "به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقی" می کنند.

در طول سه سال و نیم اخیر عمده سهام شرکت های بزرگ در این مدت در قالب سهام عدالت واگذار شده و بخش دیگری از سهام شرکت های بزرگ نیز به نهادهای شبه دولتی فروخته شده است.

بنابر گزارش مجلس، 22 هزار میلیارد تومان (22 میلیارد دلار) از سهام شرکت های بزرگ دولتی در قالب سهام عدالت در اختیار بخشی از خانواده های ایرانی قرار گرفته است اما پرداخت سود این شرکت ها و پرداخت اقساط سهام درست نبوده و برخلاف قانون، اقساط سهام واگذار شده از سوی دولت وارد خزانه نشده است.

قرار بود دولت سهام شرکت هایی را که به صورت سهام عدالت در اختیار خانوارها قرار می دهد، اقساط سهام را از محل سود آنها به خزانه واریز کند اما گزارش مجلس نشان می دهد که چنین کاری صورت نگرفته است.

یکی از اهداف وگذاری شرکت های دولتی به صورت سهام عدالت، کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد بود اما نمایندگان مجلس با اشاره روند واگذاری ها می گویند: "نمی توان سهام عدالت را جزو بخش خصوصی و دولتی به حساب آورد."

به طوری که نمایندگان مجلس می گویند بخش عمده ای از شرکت ها نیز از طرف موسساتی خریداری شده که "در واقع شبه دولتی هستند و به نهادهای حکومتی وابستگی دارند و لذا خریداران بخش خصوصی حقیقی کمترین سهم را دارا می باشند."

گزارش مجلس در باره این شرکت ها توضیح می دهد :"این گونه شرکت ها نه دولتی هستند که نظارت پذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و نه خصوصی که قواعد رقابت پذیری را رعایت کنند."

بنابر گزارش نمایندگان مجلس، تاکنون 61 مورد شکایت در زمینه واگذاری ها صورت گرفته است که 30 شکایت از طرف خریداران و 31 شکایت از طرف سازمان خصوصی سازی بوده است.

دقیق نبودن ارزیابی اموال شرکتها و قیمت ها از جمله موارد شکایت بوده و خریداران از بابت این که قراردادهای خرید یک طرفه تنظیم شده شکایت کرده اند.

اعتراض به نحوه واگذاری شرکت مخابرات

Image caption نمایندگان می گویند هر دو کنسرسیوم خریدار مخابرات از سوی مدیران و فرماندهان سپاه پاسداران هدایت می شدند

مهمترین شرکتی که در این گزارش بررسی شده، واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران است که به شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران فروخته شده است.

روز پنجم مهر در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران، پنجاه درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به ارزش حدود هشت میلیارد دلار به چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد.

کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" خریدار سهام شرکت مخابرات، از سه شرکت تشکیل شده است. شرکت های سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" که از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" که از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در حالی توانست سهام شرکت مخابرات را از آن خود بکند که ساعاتی پیش از انجام معامله رقیبش گروه"پیشگامان کویر یزد" به دلیل نداشتن "صلاحیت امنیتی" از سوی سازمان خصوصی سازی از رقابت کنار گذاشته شده بود.

با کنار گذاشته شدن این رقیب، دو گروه بر سر خرید مخابرات رقابت می کردند که هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند؛"کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین" و گروه "مهر اقتصاد ایرانیان."

مهر اقتصاد ایرانیان یک شرکت سرمایه گذاری است که در بورس فعالیت می کند و یکی از شرکت های زیر مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر است که صاحب آن بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

در این گزارش بر تمامی اطلاعات منتشر شده در باره وابستگی شرکتهای خریدار به سپاه پاسداران مهر تائید زده شده است و از این که در آخرین لحظات کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد از رقابت کنار گذاشته شده، انتقاد شده است.

از نظر نمایندگان مجلس شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان نیز که بعد از کنار گذاشتن کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد به عنوان رقیب کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین معرفی شد، "رقیب صوری" بوده است.

به نظر تهیه کنندگان گزارش، شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان خود جزو شرکت های کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین بوده و "هدایت اصلی دو کنسرسیوم در نهایت و عمدتا با مدیران و فرماندهان سپاه پاسداران می باشد."

کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد برای خرید سهام شرکت مخابرات 15 میلیارد تومان وجه پرداخت اما سرنوشت این پول هنوز روشن نیست و نمایندگان مجلس پرسیده اند که "سازمان خصوصی سازی چگونه خسارت وارده (مادی و معنوی) به شرکت پیشگامان کویر یزد را جبران خواهد کرد؟"

گزارشهای رسمی نشان می دهد که در چهار سال اخیر سهام 264 شرکت به ارزش بیشتر از 54 هزار میلیارد تومان واگذار شده است که بخشی از آن از طریق سهام عدالت، بخشی به صورت رد دیون دولت به سازمانهایی نظیر تامین اجتماعی، و بخشی نیز در بورس به صورت مزایده و دولتی فروخته شده است.

بیشتر از هشتاد درصد سهامی که در بورس عرضه شده از سوی شبه دولتی ها خریداری شده است. عمده سهامی نیز که نظیر شرکت مخابرات به صورت بلوک واگذار شده نصیب شرکتهایی نظیر سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به بسیج سپاه پاسداران و صندوق های بازنشستگی شده است.

مطالب مرتبط