اقتصاد ایران، پیش از انتخابات ریاست جمهوری

نشان بانک مرکزی
Image caption بانک مرکزی برنامه هایی برای جلوگیری از رشد نقدینگی انجام داده اما گزارش جدید این بانک نشان می دهد که رشد نقدینگی همچنان بالاست

بانک مرکزی ایران با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی این کشور در سه ماه اول امسال، اعلام کرده که نقدینگی به مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ میلیارد دلار) رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از ۳۵ هزار میلیارد تومان(۳۵ میلیارد دلار) افزایش نشان می دهد.

بنابر این گزارش، حجم نقدینگی در خردادماه سال گذشته، بیشتر از ۱۶۲ هزار میلیارد تومان(162 میلیارد دلار) بوده که اکنون به بالای ۱۹۷ هزار میلیارد تومان (197میلیارد دلار) رسیده است.

نقدینگی ترکیبی از پول و شبه پول است و از جمله عوامل مهم در افزایش تورم به حساب می آید و افزایش آن می تواند آتش تورم را شعله ور کند.

تقریبا یک چهارم از مجموع نقدینگی در این مدت پول بوده و بقیه حجم نقدینگی را شبه پول تشکیل می دهد که نسبت نقد شوندگی آن از پول کمتر است.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی در خرداد نسبت به ماه مشابه سال قبل بیشتر از ۲۱ درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم در خرداد ماه سال گذشته ۲۰.۷ درصد بود که این نرخ در خرداد ماه سال جاری به ۲۲.۵ درصد افزایش یافته است.

کاهش شدید درآمدهای نفتی

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که صادرات نفتی و غیر نفتی در سه ماه اول امسال در مقایسه با سه ماه اول سال گذشته کاهش شدیدی یافته است.

درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در سه ماه اول سال گذشته نسبت به سه ماه اول امسال تقریبا نصف شده و از ۲۵ میلیارد دلار به حدود ۱۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.

در نیمه اول سال گذشته قیمت های نفت به شدت افزایش یافت و به مرز ۱۵۰ دلار در هر بشکه رسید اما در نیمه دوم سال به چهل دلار در هر بشکه کاهش یافت اما اکنون هر بشکه نفت حدود ۸۰ دلار در بازار معامله می شود.

ایران سال گذشته بیشتر از ۸۱ میلیارد دلار نفت صادر کرد اما با قیمت های فعلی پیش بینی می شود که درآمدهای نفتی از حدود ۵۰ میلیارد دلار فراتر نرود.

وضعیت صادرات غیرنفتی نیز مقداری کاهش یافته و از چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سه ماه اول سال گذشته به چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است که نشاندهنده کاهش دویست میلیون دلاری در صادرات غیرنفتی است.

Image caption نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی ایران در سال گذشته کم سابقه بوده است

در مقابل واردات نیز در همین مدت به دلیل بحران جهانی و کاهش قیمت ها، حدود دو میلیارد دلار کم شده و از حدود ۱۵ میلیارد دلار در سه ماه اول سال گذشته به حدود ۱۳ میلیارد دلار در سه ماه اول امسال رسیده است.

در پی افزایش قیمت نفت و بالا رفتن درآمدهای حاصل از صاردات این ماده سوختی، واردات نیز به شدت افزایش یافت و در سال گذشته واردات به رقم کم سابقه ۶۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید.

بنابر گزارش بانک مرکزی بدهی های خارجی ایران هم اکنون ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است که شش میلیون و ۹۰۰ میلیون دلار آن بدهی های کوتاه مدت و بقیه بدهی های بلند مدت است.

تصویری که بانک مرکزی از بازار بورس و اوراق بهادار نشان داده، حاکی از افت ارزش معاملات است. بنابر این گزارش، در سه ماه اول سال جاری با وجود دوبرابر شدن عرضه سهام، ارزش معاملات بازار بورس نصف شده است.

در سه ماه اول سال گذشته ارزش مبادلات سهام در بازار بورس یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (یک و نیم میلیارد دلار) بوده اما این رقم در سه ماه اول سال به ۷۶۵ میلیارد تومان (۷۶۵ میلیون دلار) کاهش پیدا کرده است.

احتمال گسترش رکود

Image caption بنابر این گزارش، در سه ماه اول سال جاری با وجود دوبرابر شدن عرضه سهام، ارزش معاملات بازار بورس نصف شده است

این اولین گزارش بانک مرکزی ایران از وضعیت اقتصادی این کشور در سال جاری و پیش از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری است.

برخی شواهد نشان می دهد در طول هشت ماهی که از سال گذشته، وضعیت اقتصادی بهبودی نیافته و احتمال می رود که نرخ رشد اقتصادی ایران به کمترین میزان خود در سالهای اخیر برسد.

میانگین نرخ رشد اقتصادی در طول سالهای اخیر بالای ۶ درصد بوده اما بنابر برخی گزارشها این نرخ در شش ماه اول سال نصف شده است.

سه هفته پیش حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی این کشور را در شش ماه اول سال را ۳.۳ درصد اعلام کرده بود.

بنابر گزارش های بانک مرکزی سطح عمومی قیمت ها در برخی بخش ها کاهش یافته که به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی ارتباط چندانی به سیاست های دولت ندارد بلکه عامل آن گسترش دامنه رکود اقتصادی در ایران است.

در شرایط رکود اقتصادی معمولا از رشد تورم کاسته می شود اما با توجه به برنامه ها و رویکردهای دولت آقای احمدی نژاد، این احتمال مطرح شده که ممکن است دولت برای جبران کاهش عواید نفتی، به انتشار پول بدون پشتوانه متوسل شود و این کار فشار کاهشی ناشی از رکود را خنثی کند.

همچنین، اجرای سیاست حذف یارانه ها ممکن است باعث وارد شدن فشار تورمی جدیدی به اقتصاد ایران شود هرچند مقامات دولتی اطمینان داده اند که کاهشی که در بودجه جاری صورت می گیرد باعث تعدیل چنین فشارهایی خواهد شد.

در غیر اینصورت، اقتصاد ایران با بحران تورم رکودی شدید مواجه می شود به این معنی که گرانی کالاها و خدمات، همزمان عوارضی مانند گسترش بیکاری و کاهش فرصت های شغلی و تنزل سطح فعالیت های اقتصادی را به همراه خواهد آورد.

مطالب مرتبط