سازمان هدفمند سازی یارانه ها؛ پیشنهادی برای رفع اختلاف

مجلس
Image caption اگر پیشنهاد جدید در مجلس تصویب شود به مفهوم آن است که نمایندگان به نفع دولت عقب نشینی کرده اند

محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه اقتصادی دولت خبر داده است که دولت و مجلس بر سر لایحه حذف یارانه ها و انتقال درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها به حساب سازمان هدفمندکردن یارانه ها با هم به توافق رسیده اند.

به گفته آقای فرزین، این توافق در جلسه ای با حضور نمایندگانی از دولت و مجلس گرفته شده است و باید در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شود.

بر اساس توافقی که بین مجلس و دولت صورت گرفته سازمانی به نام "هدفمند کردن یارانه ها" تشکیل خواهد شد و در صورت تصویب مجلس تمامی درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها ابتدا به حساب خزانه و بعد به حساب سازمان هدفمند کردن یارانه ها منتقل خواهد شد.

این اقدام بعد از آن صورت گرفت که محمود احمدی نژاد با حضور سر زده به مجلس در هنگام بررسی لایحه حذف یارانه ها، مخالفت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و گفت که اگر لایحه به شکل فعلی تصویب شود، این لایحه را پس خواهد گرفت.

اختلاف دولت و مجلس زمانی آغاز شد که مجلس بخشی از لایحه( ماده 13) را تصویب کرد که دولت باید پول ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات را به حسابی در خزانه داری کل بریزد و دولت صددرصد درآمدها را در قالب بودجه سالانه هزینه کند.

دولت با این نظر مخالف بود و در لایحه اولیه پیش بینی کرده بود که درآمدهای ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات بعد از حذف یارانه ها به صندوقی واریز شود که مدیریت آن با رئیس دولت و وزرا باشد.

مجلس این کار را خلاف قانون اساسی دانست و برای همین تصویب کرد تمام درآمدها در حسابی در خزانه داری کل ریخته شود و دولت نیز در قالب بودجه سالانه از آن استفاده کند.

مجلس معتقد بود که اگر نظر دولت را تصویب کند، دیگر نظارتی بر عملکرد این صندوق که در سال اول اجرای حذف یارانه ها، بین ده تا بیست میلیارد دلار پول به آن واریز می شود، نخواهد داشت و دیوان محاسبات قادر به کنترل دخل و خرج این صندوق نخواهد بود.

سازمان هدفمند سازی یارانه ها؛ پیشنهادی برای رفع اختلاف

در کنار این مسئله، نمایندگان مجلس پیش بینی کرده اند که دولت تمام درآمدهای ناشی از افزایش قیمت را در بودجه سالانه در چهار ردیف بگنجاند. یک ردیف درآمدها و سه ردیف هزینه ها. در بخش هزینه ها پرداخت های نقدی به خانوارها، بودجه عمرانی و کمک به بخش های تولیدی به عنوان سه ردیف در نظر گرفته شده بود.

Image caption اگر پیشنهاد جدید رای بیاورد دولت صاحب اختیار تمام پول ها خواهد بود و مجلس هیچگونه نظارتی بر عملکرد آن نخواهد داشت

بنابر این بخش، دولت موظف شد که 50 درصد درآمدها را به صورت نقدی به خانوارها و 30 درصد را به بخش تولید بپردازد و 20 درصد بقیه را صرف بودجه عمرانی کند.

دولت موظف شد که هر سال این بخش را در بودجه بگنجاند تا مشخص باشد که دولت از مجموع درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها، حق دارد چگونه استفاده کند.

دولت معتقد است که حذف یارانه ها یک برنامه جداگانه است و نباید آن را به برنامه یک ساله محدود کرد اما نمایندگان مجلس نظر دولت را نپذیرفتند.

بعد از بروز این اختلاف، با آنکه مجلس لایحه را تصویب کرده بود، علی لاریجانی رئیس مجلس ختم رسیدگی به این لایحه را اعلام نکرد و گفت که ممکن است کمیسیون ویژه بررسی لایحه،پیشنهاد ماده الحاقی تازه ای داشته باشد.

بعد از آن کمیته ای تشکیل شد که در آن محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس، غلامرضا مصباحی رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه، رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، محمد حسین فرهنگی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور و محدرضا فرزین سخنگوی کارگروه اقتصادی دولت حضور داشتند.

بعد از نشست این گروه تصمیم گرفته شده تا سازمانی به نام هدفمند سازی یارانه ها تشکیل شود و تمام درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها از خزانه یکراست در اختیار این سازمان قرار بگیرد.

توافق تازه نمایندگان مجلس و دولت همچنان مخالفان زیادی دارد زیرا با اختیارات گسترده ای که به دولت داده می شود نظارتی وجود نخواهد داشت و این با قانون اساسی مغایر است.

انتقاد دیگر هم این است که بعد از تصویب این پیشنهاد، دولت باید سازمان جدیدی را تشکیل دهد که آن هم مغایر کوچک سازی دولت است.

منتقدان همچنین می گویند ایجاد چنین سازمانی با پول هنگفتی که با بودجه عمومی دولت قابل قیاس است بدون وجود هیچگونه نظارتی، احتمال سوء استفاده و فساد را زیاد می کند.

مطالب مرتبط

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست