مهلت دوماهه بانک مرکزی ایران به بدهکاران بانکی

بهمنی
Image caption تلاش بانک مرکزی برای وادار کردن بدهکاران بانکی برای پرداخت بدهی هایشان بی ثمر بوده است

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران به بدهکاران بانکها هشدار داده که اگر تا دو ماه دیگر بدهی خود را به بانک ها پرداخت نکنند، جریمه خواهند شد.

آقای بهمنی به خبرگزاری مهر گفته که جرایم بدهکاران در صورت تاخیر در پرداخت به صورت تصاعدی محاسبه خواهد شد و در مقابل کسانی که بدهی خود را در فاصله این دو ماه پرداخت کنند، تشویق خواهند شد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، کل جرایم کسانی که بدهی های خود را در این مدت دوماهه پرداخت کنند، بخشیده خواهد شد.

بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، بانک های ایرانی بیشتر از 40 هزار میلیارد تومان (40 میلیارد دلار) از مشتریان خود طلب دارند و نمی توانند طلب های خود را وصول کنند.

بانکها یک دوره تلاش کردند تا بخشی از وثیقه هایی را که در ازای پرداخت وام از مشتریان گرفته بودند، تصرف کرده و با فروش آن، طلب های خود را وصول کنند. اما این برنامه بی نتیجه بود.

تملک وثیقه مشتریان بانکها پیچیده و طولانی است و بانک ها زمانی از این روش استفاده می کنند که امیدی به دریافت طلب های خود نداشته باشند. در این شرایط بانکها آن را در ردیف مطالبات "مشکوک الوصول" قرار می دهند و با گذر از مراحل حقوقی؛ وثیقه مشتریان را تصاحب می کنند.

سال گذشته بانکها سه هزار میلیارد تومان از وثیقه مشتریان را ضبط کردند چون این مشتریان قادر به بازپرداخت وام های خود نبودند. اما بانکها خیلی زود به این نتیجه رسیدند که تصاحب وثیقه نمی تواند جای وامهایی را که داده اند، بگیرد.

مجازات بدهکاران

تصمیم تازه بانک مرکزی بعد از آن صورت می گیرد که دولت آئین نامه ای تصویب کرد تا مجازات هایی برای کسانی در نظر گرفته شود که از بانک وام گرفته اند ولی آن را پس نمی دهند.

Image caption به مشتریان بدحساب وام جدید (ارزی و ریالی) داده نمی شود و اگر دسته چک آنها تمام شود، دسته چک تازه نیز به آنها داده نخواهد شد

بنابر این آئین نامه، به مشتریان بدحساب، وام جدید (ارزی و ریالی) داده نمی شود و اگر دسته چک آنها تمام شود، دسته چک تازه نیز به آنها داده نخواهد شد.

این کار در مورد تمامی کسانی اعمال خواهد شد که بیشتر از 50 میلیون تومان بدهی به بانک ها دارند.

بنابر مصوبه دولت، بانکها از این پس در زمان پرداخت وام، قراردادهایی با مشتریان امضا می کنند که بر اساس آن اگر مشتری نتواند وامی که از بانک گرفته پس بدهد، بانکها می توانند طلب های خود را از حساب ضامن بدون حکم قضایی برداشت کنند.

پیش بینی شده تا بانک ها بعد از این اقدام، حسابهای بدهکار و کسانی که برای دریافت وام ضامن این حسابها شده اند، را ببندند.

استفاده از ضامن در قرادادهای بانکی همواره به این معنی بوده که در صورت ناتوانی مشتری بانک در بازپرداخت وام، بانک ها بتوانند از حساب ضامن، طلب خود را وصول کنند اما این کار دارای مراحلی طولانی بود اما در مصوبه جدید این کار می تواند با دستور بانک و بدون حکم قضایی انجام شود.

بنابر تصمیم دولت، مشتری و ضامن برای دریافت وام با بانک قراردادی امضا کرده و بر اساس آن "حق هر گونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب" می کنند.

علاوه بر این، مشتریان به نسبت مدت زمانی که در پرداخت اقساط وامها کوتاهی کنند، جریمه خواهند شد. معمولا مشتریان در قبال تاخیر در بازپرداخت وامها شش درصد جریمه(سود اضافی) پرداخت می کردند اما اکنون در صورت طولانی شدن این رقم تا 14 درصد نیز قابل افزایش است.

نرخ جریمه مطالبات با تاخیر کمتر از دو ماه 6 درصد، بیشتر از دو ماه و کمتر از شش ماه 8 درصد، بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه 10 درصد و بیش از نه و کمتر از هجده ماه 12 درصد و مطالبات مشکوک الوصول 14 درصد است.

کارشناسان اقتصادی می گویند که همه این برنامه ها در شرایطی می تواند نتیجه بخش باشد که شرایط اقتصادی به ثبات برسد و گرنه دولت نمی تواند فقط با گذاشتن محدودیت های بیشتر جلوی افزایش طلب های بانکی را بگیرد.

مطالب مرتبط