مرکز پژوهشهای مجلس:گذر از اقتصاد دولتی به شبه دولتی

نشان مرکز پژوهشهای مجلس
Image caption سه مجموعه بزرگ شبه دولتی بیشتر از 46 درصد ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده را خریداری کرده اند

مرکز پژوهشهای مجلس ایران نسبت به نحوه خصوصی سازی شرکت های دولتی و شکل گیری شبه دولتی ها هشدار داده است.

مرکز پژوهشها که بازوی تحقیقاتی مجلس ایران به حساب می آید و زیر نظر احمد توکلی نماینده تهران فعالیت می کند، بر جلوگیری از ایجاد یک بخش شبه دولتی بزرگ در اقتصاد ایران تاکید کرده است.

بخش عمده ای از اقتصاد ایران دولتی است و بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید تمامی شرکت ها و صنایع بزرگ تحت کنترل دولت باشد اما به دلیل حجم دولت، تصمیم گرفته شده است تا با تفسیر جدیدی از این بخش، شرکت ها و صنایع بزرگ خصوصی شود.

در جریان خصوصی سازی شرکت بزرگ دولتی، تعدادی از شرکت های وابسته به نهادهای حکومتی نظیر سپاه پاسداران در بازار بورس و پروژه های عمرانی فعال شده اند. به عقیده کارشناسان اقتصادی در مقابل این نهادهای قدرتمند سیاسی که پول فراوانی نیز دارند، بخش خصوصی قادر به رقابت نیست.

در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران نیمی ازسهام شرکت مخابرات به ارزش حدود هشت میلیارد دلار به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای زیر نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران فروخته شد.

اکنون مرکز پژوهشهای مجلس ایران می گوید باید راهی مناسب برای جلوگیری از شکل گیری بخش شبه دولتی پیدا کرد که مدیریت آنها همچنان در اختیار دولت است.

در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، و صندوقهای بازنشستگی به عنوان شرکت های شبه دولتی نام برده اما نامی از شرکت های نظیر بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه خاتم الانبیاء و ستاد اجرایی فرمان امام نبرده است که اخیر سهام مخابرات را خریدند.

بنابر این گزارش تنها این سه مجموعه بیشتر از 46 درصد ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده را خریداری کرده اند "که شائبه شبه دولتی بودن برخی از این نهادها، بحث واگذاری ها و خصوصی سازی را با چالش مواجه کرده است."

بخشی از سهام شرکت ها به صورت بلوک واگذار می شود و چون قیمت مثلا نیمی از یک شرکت بزرگ نظیر مخابرات بسیار بالاست، بخش غیردولتی یا توان رقابت ندارد و یا اگر هم داشته باشد به دلیل قدرت سیاسی رقبای غیردولتی از رقابت کنار گذاشته می شود.

نمونه آن همین شرکت مخابرات است که کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در حالی توانست سهام شرکت مخابرات را از آن خود بکند که ساعاتی پیش از انجام معامله رقیبش گروه"پیشگامان کویر یزد" به دلیل نداشتن "صلاحیت امنیتی" از سوی سازمان خصوصی سازی از رقابت کنار گذاشته شده بود.

مرکز پژوهشهای مجلس، تاکید دارد که بخش خصوصی انگیزه و توان کافی برای رقابت با بخش عمومی غیر دولتی (شبه دولتی) در "سهام بلوکی" را ندارد و باید "برای ایجاد انگیزه و توان رقابت در بخش خصوصی" تدابیری اندیشیده شود.

پیشنهاد مرکز وابسته به مجلس این است که فعالیت شرکت های وابسته به نهادهای شبه دولتی محدود شود و یا بستر برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.

به نظر این مرکز، بازار سهام اکنون در حال رکود قرار دارد و بخش خصوصی تمایلی به فعالیت در بازار ندارد چون بخش خصوصی معتقد است که "موسسات شبه دولتی نسبت به آنها، اطلاعات بیشتری از ارزش فعلی و آتی سهام مورد نظر دارد."

Image caption نمایندگان می گویند هر دو کنسرسیوم خریدار مخابرات از سوی مدیران و فرماندهان سپاه پاسداران هدایت می شدند

این مرکز برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی توصیه کرده تا تغیراتی در قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی ایجاد شود و اطلاعات شرکت های دولتی قبل از واگذاری و قانونمند کردن و تضمین سود به طور شفاف ارائه شود.

بخش عمده ای از سهام شرکت های دولتی در چند سال اخیر در قالب سهام عدالت واگذار شده که به عقیده بسیاری خصوصی سازی نیست چون مدیریت این شرکت ها همچنان در اختیار دولت قرار دارد برای همین مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده تا سهام عدالت که 68 درصد واگذاری های شرکت های دولتی در این بخش است، از جریان خصوصی سازی خارج شود.

علاوه بر آن پیشنهاد شده تا برای آشنایی مردم با بازار بورس و فرهنگ سهامداری، آگاهی مردم با فضای بازار سرمایه بیشتر شود و آنها با حقوق شان بیشتر آشنا شوند.

از نظر این مرکز، آشنایی بیشتر سهامداران با حقوق شان و مدیریت شرکت های واگذار شده می تواند "مهمترین عامل ممانعت از تداوم فعالیت بنگاه های شبه دولتی" باشد.

اعتراض مجلس

پیش از این نیز کمیسیون ویژه "نظارت و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" که در مجلس ایران تشکیل شده با ارائه گزارشی از خصوصی سازی شرکت های بزرگ دولتی انتقاد کرده بود.

این گزارش نشان می داد که واگذاری شرکت های بزرگ دولتی که با هدف کاهش حجم دولت و ایجاد زمینه برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور شروع شده "عمدتا به صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و واگذاری مدیریت ها، کمتر انجام گرفته است."

بنابر این گزارش، شرکت های بزرگی نظیر خودروسازی، فولاد، مس و آلومینیوم تا 80 درصد سهام آنها واگذار شده اما "هنوز تحت مدیریت دولت هستند."

از نظر نمایندگان مجلس این مسئله سبب شده تا برخلاف اهداف پیش بینی شده برای واگذاری شرکت های دولتی، "تصدی گری دولت کاهش نیافته" وزراتخانه ها هنوز در امور جاری شرکت ها دخالت دارند و آن را "به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقی" می کنند.

یکی از اهداف واگذاری شرکت های دولتی به صورت سهام عدالت، کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد بود اما نمایندگان مجلس با اشاره روند واگذاری ها می گویند: "نمی توان سهام عدالت را جزو بخش خصوصی و دولتی به حساب آورد."

به طوری که نمایندگان مجلس می گویند بخش عمده ای از شرکت ها نیز از طرف موسساتی خریداری شده که "در واقع شبه دولتی هستند و به نهادهای حکومتی وابستگی دارند و لذا خریداران بخش خصوصی حقیقی کمترین سهم را دارا می باشند."

گزارش مجلس در باره این شرکت ها توضیح می دهد :"این گونه شرکت ها نه دولتی هستند که نظارت پذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و نه خصوصی که قواعد رقابت پذیری را رعایت کنند."

اکنون گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز تاکید دارد که "نقش پررنگ شرکت های شبه دولتی در خرید سهام شرکت های دولتی بزرگ نگرانی های زیادی را در محافل علمی و اجرایی ایجاد کرده است."

برای همین از نظر این مرکز "شاید بتوان گفت که اقتصاد ایران، دوران گذار از اقتصاد دولتی به شبه دولتی به جای گذار از دولتی به خصوصی را سپری می کند."

مطالب مرتبط