خصوصی سازی به شیوه چینی در ایران

عکس از سایت سازمان خصوصی سازی
Image caption به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، واگذاری شرکتهای دولتی به شبه دولتی ها مانند خصوصی سازی در چین است

غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی ایران، در واکنش به انتقادات مجلس نسبت به نحوه واگذاری شرکت های دولتی، اعلام کرده که خصوصی سازی در ایران با شیوه چینی ها انجام شده است.

به گفته آقای حیدری کرد زنگنه، "در حال حاضر مصلحت در این است که ما شرکت های دولتی را این گونه خصوصی سازی کنیم، همان کاری که چینی ها انجام دادند و خصوصی سازی را دو مرحله ای اجرا کردند."

این سخنان در واکنش به انتقادات تند کمیسیون ویژه اصل ۴۴ و مرکز پژوهشهای مجلس است که نسبت به شکل گیری یک شبه دولتی ها هشدار داده و خواستار جلوگیری از روند موجود شده بودند.

به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، در چین ابتدا شرکت ها به مجموعه ها و شرکت های بزرگتر واگذار شد و در مرحله بعد این مجموعه های بزرگ، سهام شرکت ها را در بازار بورس عرضه کردند.

آقای کرد زنگنه می گوید که "به خاطر شرایطی که در آن قرار گرفته ایم مجبوریم که از روش چینی ها استفاده کنیم."

از نظر مجلس، بخش عمده ای از سهام شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت توزیع شده که خصوصی سازی نیست و مدیریت این واحدها هنوز در اختیار دولت است.

بخش دیگری از سهام شرکت های دولتی نیز به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی واگذار شده که مدیریت این گروه نیز بر عهده دولت است.

در این میان بخشی از سهام نیز از سوی شرکت های وابسته به نهادهای شبه دولتی و نظامی نظیر سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام (که زیر نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران قرارد دارد) خریداری شده است.

در آخرین و بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران نیمی ازسهام شرکت مخابرات به ارزش حدود هشت میلیارد دلار به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام فروخته شد.

شبه دولتی ها جانشین دولت

مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی گزارش انتقادی از نحوه خصوصی سازی با عنوان "گذر از اقتصاد دولتی به شبه دولتی" منتشر کرد و در آن توصیه کرد تا دولت و مجلس راهی مناسب برای جلوگیری از شکل گیری بخش شبه دولتی به جای اقتصاد دولتیپیدا کنند.

به نظر این مرکز وابسته به مجلس، بیشتر از ۴۶ درصد ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده به وسیله نهادهای شبه دولتی خریداری شده اند "که شائبه شبه دولتی بودن برخی از این نهادها، بحث واگذاری ها و خصوصی سازی را با چالش مواجه کرده است."

Image caption عمده سهام شرکت های دولتی از سوی نهادهای شبه دولتی خریداری شده است

در واکنش به این گزارش، رئیس سازمان خصوصی سازی با دفاع از جریان واگذاری شرکت های دولتی، در پاسخ به واگذاری بخش عمده ای از شرکتها به نهادهای شبه دولتی می گوید که بنابر قانون "۴۰ درصد سهام شرکت های واگذار شده می تواند در اختیار نهادهای شبه دولتی قرار بگیرد و حتی در بعضی مواقع برای آنها نیز اولویت نیز قائل شده اند."

در عین حال آقای حیدری کرد زنگنه می گوید که باید قوانین را اصلاح کنیم و محدودیت هایی در نظر بگیریم "تا به موجب آن این نهادهای دولتی نتوانند سهام شرکت های واگذار شده را خریداری کنند."

نزدیک به ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است و در سالهای اخیر سعی شده تا با واگذاری شرکت های دولتی، سهم بخش خصوصی بیشتر شود و دولت بیشتر به نظارت بپردازد.

با تفسیر تازه از اصل ۴۴ قانون اساسی که بر اساس آن باید تمامی شرکت ها و صنایع بزرگ تحت کنترل دولت باشد، خصوصی سازی شرکت ها و صنایع بزرگ در برنامه قرار گرفته است.

بنابر گزارش سازمان خصوصی سازی، از سال ۱۳۸۴ تاکنون ۶۳ هزار میلیارد تومان (۶۳ میلیارد دلار) از سهام شرکت های بزرگ دولتی واگذار شده است.

به گفته آقای حیدری زنگنه، دارایی ها دولت در ابتدای شروع واگذاری ها حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بر آورد شده بود و اکنون نیمی از سهام شرکت ها واگذار شده است و "نیمی از راه را طی کرده ایم."

به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، سهم دولت در اقتصاد از حدود ۸۰ درصد به ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

کارنامه خصوصی سازی

از مجموع سهام واگذار شده، بیشتر از ۳۲ هزار میلیارد تومان (۳۲ میلیارد دلار) به عنوان سهام عدالت به بخشی از خانوارهای ایرانی داده شده است.

واگذاری سهام شرکت های دولتی به عنوان سهام عدالت از چهار سال پیش شروع شده و بخش عمده سهام شرکت های دولتی را به عنوان سهام عدالت بین تعدادی از خانوارها توزیع شده و سهم هر نفر یک میلیون تومان از سهام شرکت های دولتی است.

یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که باید به حدود ۳۴ میلیون نفر که نیمی از جمعیت ایران است، سهام عدالت داده شده باشد و قرار است تعداد آنها به بیشتر از ۴۱ میلیون نفر برسد.

بخشی از سهام شرکت های دولتی نیز بابت بدهی های دولت به سازمانهایی نظیر تامین اجتماعی داده شده است که بنابر گزارش سازمان خصوصی سازی، در چهار سال گذشته حجم آن بیشتر از هشت هزار میلیارد تومان (هشت میلیارد دلار) بوده است.

باقی سهام شرکت هایی که واگذار شده بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) بوده که سازمان خصوصی سازی معتقد است که این بخش در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.

هر چند گزارشها نشان می دهد که این بخش از سهام عمدتا از سوی شرکت ها و نهادهای شبه دولتی خریداری شده است و سهم بخش خصوصی واقعی در خرید این شرکت ها بسیار کم بوده است.

با وجود انتقاداتی که نسبت به نحوه خصوصی سازی شرکت های دولتی وجود دارد دولت تصمیم دارد تا چهار سال دیگر یعنی سال ۱۳۹۳ تمام شرکت های دولتی را واگذار کند.

اگر این شیوه خصوصی سازی در ایران طی چهار سال آینده نیز ادامه پیدا کند، می شود از هم اکنون پیش بینی کرد جز تغییراتی اندک جای شرکت های دولتی را شرکت های شبه دولتی خواهند گرفت

مطالب مرتبط