فسخ معامله فولاد خوزستان و پیچ و تاب خصوصی سازی ایران

بورس تهران
Image caption مجلس نسبت به شکل گیری یک بخش شبه دولتی به جای بخش دولتی هشدار داده است

انتشار خبر باطل شدن واگذاری ۳۰ درصد سهام شرکت فولاد خوزستان، بحث بر سر نحوه خصوصی سازی در ایران را وارد مرحله تازه ای کرده است.

این اتفاق در حالی رخ داده که در یک ماه گذشته انتقادهای تندی از سوی کمیسیون ویژه اصل ۴۴ و مرکز پژوهشهای مجلس به نحوه خصوصی سازی در ایران وارد شده است.

تیر ماه سال گذشته خورشیدی ۳۰.۵ درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان، در بورس تهران به ارزش ۱۳۶۴ میلیارد تومان ( یک میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار) به محمد جابریان فروخته شد.

آقای جابریان که در زمینه فولاد فعالیت داشت با ترکیبی خانوادگی در رقابت با شرکت سرمایه گذاری مهر ایرانیان وابسته به سپاه پاسداران، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، و بنیاد مستضعفان و چند شرکت دیگر که سرمایه های کلانی در اختیار دارند، توانست، در این معامله برنده شود.

این معامله بزرگترین معامله بورس تهران با بخش خصوصی نام گرفت و بسیاری آن را نمونه واقعی خصوصی سازی می دانستند اما این معامله اکنون بعد از ۱۶ ماه باطل شده است.

در باره علت درخواست آقای جابریان برای ابطال معامله توضیح روشنی داده نشده اما گفته می شود آقای جابریان با سازمان خصوصی سازی بر سر حضور نمایندگانش در هیات مدیره شرکت فولاد اختلاف پیدا کرده بودند و سازمان خصوصی سازی حاضر نبود نمایندگان آقای جابریان را به عنوان عضو هیات مدیره شرکت بپذیرد.

در همین زمان بعد از گسترش بحران مالی، قیمت فولاد در جهان به شدت کاهش یافت و به دنبال آن، سود شرکت فولاد خوزستان نیز کم شد.

در شرایطی که خریدار سهمی در مدیریت شرکت نداشت، برای ابطال معامله اقدام کرد و سرانجام به هدفش رسید.

بزرگترین خصوصی سازی واقعی

آقای جابریان بعد از خرید شرکت فولاد خوزستان باید ۲۷۳ میلیارد تومان (۲۷۳ میلیون دلار) به صورت نقدی به سازمان خصوصی سازی پرداخت می کرد و در قرارداد تاکید شده بود که اگر خریدار تمام این مبلغ را پرداخت نکند، معامله فسخ می شود.

ظاهرا این بند به کمک خریدار سهام شرکت فولاد خوزستان آمد و چون آقای جابریان تنها ۱۰۰ میلیارد تومان از وجه معامله را پرداخت کرده بود، بنابر این توانست از این بند از قرارداد برای فسخ معامله نیز کمک بگیرد.

سازمان خصوصی سازی در این مدت تلاش بسیاری به خرج داد تا با دادن امتیازهایی به خریدار؛ مانع از باطل شدن این معامله شود. امتیازاتی نظیر افزایش مدت زمان پرداخت اقساط و این که خریدار می تواند در دو سال اول از محل سود شرکت، اقساط خود را به مبلغ حدود ۹۰ میلیارد تومان بپردازد.

اما همه این تلاشها بی ثمر بود و این بخش از سهام فولاد خوزستان دوباره به دولت برگشت داده شد و قرار است یکصد میلیارد تومانی که خریدار پرداخت کرده نیز به وی بازگردانده شود.

Image caption سازمان خصوصی سازی می گوید، واگذاری شرکتهای دولتی به شبه دولتی ها مانند خصوصی سازی در چین است

شرکت فولاد خوزستان یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه تولید فولاد ایران است که اکنون بیشتر از ۳۰ درصد آن بی صاحب است، ۳۰ درصد آن به صورت سهام عدالت بین گروههایی از مردم توزیع شده است و بقیه سهام نیز به ترتیب در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و سازمان خدمات درمانی قرار دارد.

با باطل شدن این معامله، دولت دوباره باید سهام شرکت فولاد خوزستان را در بورس عرضه کند اما این پرسش وجود دارد که با این اتفاق و حجم گسترده انتقادات، آیا سازمان خصوصی سازی قادر خواهد بود به سادگی سهام شرکت هایی نظیر فولاد خوزستان را بفروشد؟

انتقاد از روش خصوصی سازی

در یک ماه اخیر انتقادات زیادی نسبت به روند خصوصی سازی به خصوص از سوی کمیسیون ویژه اصل ۴۴ و مرکز پژوهشهای مجلس مطرح شده و مجلس از شکل گیری یک بخش شبه دولتی ابراز نگرانی کرده است.

از نظر مجلس، بخش عمده ای از سهام شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت توزیع شده که خصوصی سازی نیست و مدیریت این واحدها هنوز در اختیار دولت است. بخش دیگری از سهام شرکت های دولتی نیز به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی واگذار شده که مدیریت این گروه نیز بر عهده دولت است.

در این میان بخشی از سهام نیز از سوی شرکت های وابسته به نهادهای شبه دولتی و نظامی نظیر سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام (که زیر نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران قرار دارد) خریداری شده است.

در آخرین و بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران نیمی ازسهام شرکت مخابرات به ارزش حدود هشت میلیارد دلار به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام فروخته شد.

گزارشها نشان می دهد که بخش عمده ای از سهامی که در بورس عرضه شده عمدتا از سوی شرکت ها و نهادهای شبه دولتی خریداری شده است و سهم بخش خصوصی واقعی در خرید این شرکت های دولتی بسیار کم بوده است.

به نظر می رسد باطل شدن بزرگترین معامله بخش خصوصی برای خرید شرکت های دولتی، در فضای پر انتقاد فعلی از روند واگذاری شرکت های دولتی، تاثیر عمیقی بر خصوصی سازی بر جای بگذارد.

این احتمال وجود دارد که دولت ناچار شود در شیوه خصوصی سازی تجدید نظر کند.

البته دولت در حال حاضر به شدت از عملکرد خود دفاع می کند و معتقد است که این شیوه خصوصی سازی "چینی" است و شرکت ها در دو مرحله واگذار می شوند. یعنی ابتدا سهام شرکت های دولتی به موسسات و شرکت های بزرگتر (شبه دولتی ها) واگذار می شود و بعد شبه دولتی ها این سهام را در بورس عرضه می کنند.

به عقیده کارشناسان، اگر دولت بخواهد با این استدلال، همین شیوه خصوصی سازی را ادامه دهد، از یک سو باید خود را برای مقابله با حجم گسترده تری از انتقادات آماده کند و از سوی دیگر، انتظار نداشته باشد که بخش خصوصی واقعی از این پس رغبتی به خرید سهام شرکت های دولتی نشان دهد.

مطالب مرتبط