طلب بانکهای ایران به مرز ۵۰ میلیارد دلار رسید

اسکناس
Image caption به مشتریان بدحساب وام جدید ارزی و ریالی داده نمی شود

بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران، مطالبات معوق بانکها تا آبان ماه امسال هشت هزار میلیارد تومان(هشت میلیارد دلار) افزایش یافته و از ۴۰ هزار میلیارد تومان(۴۰ میلیارد دلار) در شهریور ماه به ۴۸ هزار میلیارد تومان (۴۸ میلیارد دلار) رسیده است.

حمید تهرانفر مدیر کل نظارت بر بانکها موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری مهر، آمار جدید مطالبات معوق بانکها را ارائه داده و این مسئله را با وضعیت اقتصادی کشور مرتبط دانسته است.

به گفته آقای تهرانفر، در بسیاری از بخش های اقتصاد ما رکود حاکم شده است، و این می تواند به افزایش مطالبات معوق بانکها منجر شود.

مطالبات معوق بانکها همان وام هایی است که بانکها به افراد حقیقی و حقوقی داده اند اما اکنون نمی توانند طلب های خود را پس بگیرند.

بانکها اکنون با کمبود منابع روبه رو هستند و سعی دارند تا به هر شکل ممکن دست کم بخشی از طلب های خود را وصول کنند اما آمار جدید نشان می دهد که طلب بانکها به سرعت در حال افزایش است.

با افزایش شدید مطالبات معوق بانکها، دولت و بانک مرکزی با در نظر گرفتن محدودیت هایی، برای کسانی که اقساط وامهای بانکی را پس نمی دهند، جریمه هایی در نظر گرفته اند.

باوجود این، افزایش شدید هشت میلیارد دلار بدهی ها، حاکی از وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور است و به نظر می رسد تا به حال تمام تیرهای بانک مرکزی و دولت به سنگ خورده است.

بانکها یک دوره تلاش کردند تا بخشی از وثیقه هایی را که در ازای پرداخت وام از مشتریان گرفته بودند، تصرف کرده و با فروش آن طلب های خود را وصول کنند. اما خیلی زود مشخص شد که بانکها از این طریق نمی توانند به طلب های خود برسند.

سال گذشته بانکها سه هزار میلیارد تومان از وثیقه مشتریان را ضبط کردند چون این مشتریان قادر به بازپرداخت وام های خود نبودند. اما بانکها خیلی زود به این نتیجه رسیدند که تصاحب وثیقه نمی تواند جای وامهایی را که داده اند، بگیرد.

بعد از آن دولت مقررات جدیدی وضع کرد و در آن مشتریان بدهکار بانکها را تهدید کرد در صورتی که بدهی خود را نپردازند آنها را جریمه خواهد کرد.

بر اساس این مقررات تازه، به مشتریان بدحساب، وام جدید (ارزی و ریالی) داده نمی شود و اگر دسته چک آنها تمام شود، دسته چک تازه نیز به آنها داده نخواهد شد.

اکنون مشخص شده که بدهکاران بانکی در شرایط دشواری قرار دارند و قادر به بازپرداخت وام هایی نیستند که از بانکها گرفته اند وگر نه، کمتر مشتری پیدا می شود که کار اقتصادی می کند و حاضر است اعتبار خود را بابت پرداخت نکردن اقساط بانکی از دست بدهد.

لشکر بدهکاران بانکی

بنابر گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور تهیه کرده نزدیک به ده هزار نفر از بدهکاران بانکها کسانی هستند که بیشتر از یک میلیارد تومان از بانک وام گرفته اند.

مشکلاتی نظیر وثیقه ها و ضمانت نامه ها بی اعتبار و کوتاهی بانکها برای دریافت طلب هایشان از جمله موانعی است که به افزایش طلب های بانکی منجر شده اما مشکل اصلی وضعیت اقتصادی کشور است.

Image caption تلاش بانک مرکزی برای وادار کردن بدهکاران بانکی برای پرداخت بدهی هایشان بی ثمر بوده است

زیرا عمده این وامها در اختیار کسانی قرار گرفته که می خواستند با کمک بانکها، به فعالیت های اقتصادی بپردازند و رکود فعالیت های اقتصادی باعث شده تا آنها نتواند بدهی خود را به بانک ها پس بدهند.

گزارشها نشان می دهد که هم اکنون شرکت های تولیدی با مشکلات متعددی مواجه شده اند اما کمبود نقدینگی مهمترین مشکل شرکت های تولیدی است.

وزارت صنایع و معادن به تازگی فهرستی طولانی نزدیک به هشت هزار شرکت را به بانک مرکزی فرستاده تا برای آنها به مدت یک سال مهلت بگیرد تا آنها بتوانند یک سال دیگر بدهی خود را بپردازند.

این نشاندهنده وضعیت بغرنجی است که واحدهای تولیدی با آن رو به رو هستند و رکود حاکم بر اقتصاد ایران نیز این وضعیت را تشدید کرده است.

رکود اقتصاد باعث شده تا فروش نیز کاهش پیدا کند. در حال حاضر بسیاری از شرکتها امکان فروش محصولات خود را به دلیل وفور کالاهای وارداتی ندارند و این نگرانی وجود دارد که این شرکت ها بدون حمایت های مالی دولتی حتی نتوانند حقوق کارگران خود را بپردازند.

مقامات دولتی می گویند بحران اقتصادی جهانی، افزایش قیمت نفت و سقوط یک باره آن و محدود شدن پرداخت وام از سوی بانک ها باعث بروز مشکلات مالی شده است اما برخی کارشناسان اقتصادی می گویند که یکی از دلایل بروز مشکلات مالی در واحدهای تولیدی، دخالت های زیاد دولت در بخش پولی و بانکی بوده است.

تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به خصوص پرداخت وام به بنگاههای زود بازده باعث شده تا بانک ها نتوانند به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند.

صاحب نظران اقتصادی می گویند در چنین شرایطی دولت باید با در پیش گرفتن انضباط مالی، به وضعیت اقتصادی سرو سامان بدهد به طوری که اقتصاد از حالت رکود خارج شده و به ثبات برسد؛ و گرنه ادامه این وضعیت به معنی کاهش بیشتر تولید، تعطیلی شمار بیشتری از شرکت های تولیدی، رشد بیکاری و افزایش مطالبات بانکی است.

مطالب مرتبط