مجلس ایران با درخواست دولت مخالفت کرد

مجلس

مجلس ایران با درخواست دولت برای استرداد (بازپس گیری) لایحه حذف یارانه ها مخالفت کرده و دولت هم گفته که اگر نظرش تامین نشود، طرحی دو فوریتی از سوی نمایندگان مجلس برای اصلاح لایحه ارائه خواهد شد.

در حالی که نمایندگان مجلس که روز یکشنبه 13 دی مشغول بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه حذف یارانه ها بودند، دولت درخواست استرداد لایحه را به هیات رئیسه ارائه داد ولی از 243 نماینده حاضر در مجلس، 111 نماینده با این تصمیم مخالفت کردند و درخواست استرداد لایحه با دو رای کمتر از حد نصاب تصویب نشد.

در این جلسه 120 نماینده به درخواست استرداد لایحه رای موافق دادند و رای هفت نماینده نیز ممتنع بود.

بعد از این تصمیم مجلس، محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرد که نظر دولت تامین نشده و احتمال دارد که طرحی دو فوریتی برای اصلاح لایحه حذف یارانه ها از سوی نمایندگان مجلس ارائه شود.

به نظر می رسد نمایندگان حامی دولت در پی مخالفت مجلس با بازپس گیری لایحه، تصمیم دارند برای تامین نظر دولت، طرحی دو فوریتی برای اصلاح لایحه حذف یارانه ها ارائه کنند.

بخش هایی از برنامه حذف یارانه ها که یک سال پیش از سوی دولت مطرح شد، همواره محل اختلاف بوده است اما مهمترین موضوع اختلاف مخالفت دولت با گنجاندن منابع حاصل از حذف یارانه ها در لایحه سالانه بودجه است.

قرار است این طرح در یک دوره پنج ساله اجرا شود و دولت اصرار دارد که این درآمدها در لایحه بودجه سالانه گنجانده نشود اما مجلس می گوید که این کار خلاف قانون است و نمی توان بر نحوه هزینه کردن آن نظارت کرد.

تکلیف نامشخص سازمان هدفمند کردن یارانه

در جلسه امروز مجلس، نمایندگان بخشی از ایرادات مورد نظر شورای نگهبان را برطرف کردند ولی بحث در باره یکی دیگر از موارد اختلاف یعنی ایجاد سازمانی به نام "هدفمند کردن یارانه ها" هنوز باقی مانده است.

البته به نظر می رسد نمایندگان با این بخش مخالفت چندانی ندارند و بر اساس توافقی که پیش از این بین مجلس و دولت صورت گرفته سازمانی به نام "هدفمند کردن یارانه ها" تشکیل خواهد شد و در صورت تصویب مجلس تمامی درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها ابتدا به حساب خزانه و بعد به حساب سازمان هدفمند کردن یارانه ها منتقل خواهد شد.

این اقدام بعد از آن صورت گرفت که محمود احمدی نژاد با حضور سر زده به مجلس در هنگام بررسی لایحه حذف یارانه ها، مخالفت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و گفت که اگر لایحه به شکل فعلی تصویب شود، این لایحه را پس خواهد گرفت.

اختلاف دولت و مجلس زمانی آغاز شد که مجلس بخشی از لایحه( ماده 13) را تصویب کرد که دولت باید پول ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات را به حسابی در خزانه داری کل بریزد و دولت صددرصد درآمدها را در قالب بودجه سالانه هزینه کند.

دولت با این نظر مخالف بود و در لایحه اولیه پیش بینی کرده بود که درآمدهای ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات بعد از حذف یارانه ها به صندوقی واریز شود که مدیریت آن با رئیس دولت و وزرا باشد.

مجلس این کار را خلاف قانون اساسی دانست و برای همین تصویب کرد که تمام درآمدها در حسابی در خزانه داری کل ریخته شود و دولت نیز در قالب بودجه سالانه از آن استفاده کند.

Image caption احمدی نژاد تهدید کرده بود که اگر نظر دولت تامین نشود این لایحه را پس خواهد گرفت

مجلس معتقد بود که اگر نظر دولت را تصویب کند، دیگر نظارتی بر عملکرد این صندوق که در سال اول اجرای حذف یارانه ها، بین ده تا بیست میلیارد دلار پول به آن واریز می شود، نخواهد داشت و دیوان محاسبات قادر به کنترل دخل و خرج این صندوق نخواهد بود.

اختلاف دولت و مجلس

در مصوبه مجلس پیش بینی شده است که دولت تمام درآمدهای ناشی از افزایش قیمت را در بودجه سالانه در چهار ردیف بگنجاند. یک ردیف درآمدها و سه ردیف هزینه ها. در بخش هزینه ها پرداخت های نقدی به خانوارها، بودجه عمرانی و کمک به بخش های تولیدی به عنوان سه ردیف در نظر گرفته شده بود.

بنابر این بخش، دولت باید 50 درصد درآمدها را به صورت نقدی به خانوارها و 30 درصد را به بخش تولید بپردازد و 20 درصد بقیه را صرف بودجه عمرانی کند.

دولت موظف است هر سال این بخش را در بودجه بگنجاند تا مشخص باشد که دولت از مجموع درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها، حق دارد چگونه استفاده کند.

دولت معتقد است که حذف یارانه ها یک برنامه جداگانه است و نباید آن را به برنامه یک ساله محدود کرد اما نمایندگان مجلس با این نظر مخالفند.

منتقدان می گویند ایجاد سازمانی با پول هنگفتی که با بودجه عمومی دولت قابل قیاس است بدون وجود هیچگونه نظارتی، احتمال سوء استفاده و فساد را زیاد می کند.

اما آقای میرتاج الدینی به عنوان نماینده دولت می گوید که "چون مجلس نظر دولت را تامین نکرد، دولت در رابطه با این مصوبه قدرت اجرایی ندارد."

معاون پارلمانی رئیس جمهور به مخالفت سال گذشته مجلس با گنجاندن بخشی از برنامه حذف یارانه ها در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت که چرا مجلس آن را نپذیرفت و باعث شد تا بودجه امسال با هشت هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود.

به گفته آقای میرتاج الدینی، دولت مجبور شد تا برای حل کسری بودجه اعتبارات عمرانی را کم کند و هشت هزار میلیارد تومان (هشت میلیارد دلار) از بودجه 28 هزار میلیاردتومانی (28 میلیارد دلاری) بخش عمرانی بردارد و صرف هزینه های جاری کند.

مطالب مرتبط

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست