بخش خصوصی ایران: چرا ما را تنبیه می کنید؟

اسکناس
Image caption تلاش بانک مرکزی برای وادار کردن بدهکاران بانکی برای پرداخت بدهی هایشان بی ثمر بوده است

با افزایش شدید طلب بانکها، دولت ایران محدودیت هایی را برای بدهکاران بانکی در نظر گرفته اما بخش خصوصی این کشور می گوید که این محدودیت ها در شرایط فعلی، مشکلات را بیشتر خواهد کرد.

دولت برای وادار کردن افراد حقیقی و مدیران شرکت ها برای بازپرداخت بدهی ها، جریمه هایی در نظر گرفته است اما یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری مهر گفته است که "موضوعاتی چون ممنوع الخروج کردن تولید کنندگان یا منع آنها از معامله در بورس، مطالبات معوق بانکها را بیشتر خواهد کرد."

مطالبات معوق بانکها همان وام هایی است که بانکها به افراد حقیقی و حقوقی (شرکتها) داده اند اما اکنون نمی توانند طلب های خود را پس بگیرند.

در طول سالهای گذشته مطالبات معوق بانک های دولتی همواره در حال افزایش بوده اما در چهار سال اخیر تشدید شده است.

میزان طلب بانک های دولتی از حدود پنج هزارمیلیارد تومان (معادل پنج میلیارد دلار) در سال ۱۳۸۳ اکنون به 48 هزار میلیارد تومان ( معادل 48 میلیارد دلار) رسیده است.

بنابر گزارشها، بخش عمده این مطالبات مربوط به بخش دولتی است و آنطور که عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری فارس گفته "دولت باید مطالبات معوق را به سیستم بانکی برگرداند."

به گفته آقای نورا، دولت باید توضیح دهد که "چرا سرمایه کلانی از بانکها خارج شده و با هزینه شدن در برخی شرکت های دولتی یا منابع دولتی، هم اکنون دولت قدرت بازپرداخت این تسهیلات را ندارد."

بر اساس مقررات تازه ای که بانک مرکزی به اجرا گذاشته، به مشتریان بدحساب، وام جدید (ارزی و ریالی) داده نمی شود و اگر دسته چک آنها تمام شود، دسته چک تازه نیز به آنها داده نخواهد شد.

به گفته آقای آل اسحاق، عمده معوقات بانکی متعلق به واحدهای دولتی است "اما هم اکنون بیشترین فشار و تنبیهات مرتبط با بخش غیر دولتی (خصوصی) است."

عمده بانکهای ایران دولتی هستند و مطالبات معوق هم مربوط به این دسته از بانکهاست. این بانک ها در قبال دولت قدرت چندانی ندارند و مدیران آنها نیز از طریق دولت منصوب می شوند.

بخش خصوصی ایران از نحوه برخورد با بدهکاران بانکی ناراضی است و معتقد است که قوانین و مقررات تازه فقط دست بخش غیردولتی را بسته و بخش دولتی همچنان در حاشیه امن قرار دارد.

Image caption رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید که بخش عمده مطالبات معوق مربوط به بخش دولتی است اما بخش خصوصی تنبیه می ود

علاوه بر این، بخش خصوصی بگیر و ببند در اقتصاد را مضر به حال تولید می داند و رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید نباید با ادبیات غیر اقتصادی با این موضوع برخورد شود و ممنوع المعامله و ممنوع خروج کردن افراد باعث ایجاد "رعب و وحشت" می شود.

دلایل رشد معوقه های بانکی

به عقیده کارشناسان اقتصادی، پائین بدون نرخ سود بانکی یکی از مهم ترین دلایلی است که باعث شده تا بدهکاران سیستم بانکی تمایلی به بازپرداخت وام ها نداشته باشند.

نرخ سود در بازار غیر رسمی دست کم سه برابر نرخ سود بانکهاست برای همین بدهکاران بانکی ترجیح می دهند به جای پس دادن وامهای بانک، از آن در بازار غیر رسمی استفاده کنند؛ حتی اگر با جریمه بانکها روبرو شوند.

نرخ سود بانکی به طور میانگین ۱۲ درصد است و وامهای بانکی نیز با همین نرخ سود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد در حالی که نرخ تورم در یک سال گذشته به دوبرابر این رقم نیز رسیده است.

دولت محمود احمدی نژاد در چهار سال اخیر با وجود رشد شدید تورم و به رغم هشدار کارشناسان، نرخ سود بانکی را کاهش داد و علاوه بر آن بانکها وادار شدند تا منابع خود را در بخش های مورد نظر دولت نظیر بنگاههای زودبازده صرف کنند.

به گفته آقای نورا، "خیلی از بانکها ما تکلیفی عمل کرده و دولتی هستند و این یعنی در اختیار خودشان نیستند و مانند یک صندوق عمل می کنند."

در چنین شرایطی بانکها سعی دارند تا به هر شکل ممکن طلب های خود را وصول کنند اما به نظر می رسد با وجود رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران، بانکها نیز امید چندانی به پس گرفتن وامها در آینده نزدیک ندارند.

غیر از این، رکود اقتصادی نیز مشکل بازپرداخت وام ها را دو چندان کرده و بسیاری از تولید کنندگان به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به بازپرداخت وام های خود نیستند برای همین دولت سعی دارد تا بدهی بیشتر از شش هزار شرکت تولیدی را برای مدت یک سال به تعویق بیندازد به امید این که این گروه از تولید کنندگان بتوانند با خروج از بحران، بدهی خود را بپردازند.

به تازگی حمید تهرانفر مدیر کل نظارت بر بانکها موسسات اعتباری بانک مرکزی ایران، بخشی از مشکل معوقه های بانکی را به وضعیت اقتصادی کشور مرتبط دانسته و گفته است که در بسیاری از بخش های اقتصاد ما رکود حاکم شده است، و این می تواند به افزایش مطالبات معوق بانکها منجر شود.

آقای آل اسحاق نیز با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی کشور، شرط اصلی تولید مطمئن و پایدار را امنیت می داند و می گوید: "فضای متشنج به طور قطع باعث رکود در حرکت چرخهای تولید و کند شدن رشد اقتصادی می شود و این امر خود باعث افزوده شدن مطالبات معوق خواهد شد."

مطالب مرتبط