دولت می تواند به ۴۰ میلیون ایرانی ماهی ۲۵ هزارتومان بدهد؟

اسکناس
Image caption دولت در بهترین شرایط هم نمی تواند در سال آینده به بیشتر از 40 میلیون ایرانی پول نقد بدهد

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران گفته است که دولت ده میلیون کارت چاپ کرده که در اختیار خانوارها قرار می دهد و از طریق این کارت یارانه نقدی بین خانوارها توزیع می شود.

به گفته آقای حسینی، ده میلیون کارت"عدالت" از سوی سیستم بانکی چاپ شده و ۴۰ میلیون نفر را پوشش خواهد داد.

آمار ارائه شده از طرف وزیر اقتصاد حاکی از آن است که دولت دستکم در مرحله اول برای ۳۰ میلیون ایرانی برنامه ای ندارد هر چند که تاکید دارد به تمام کسانی که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده باشند، متناسب با درآمد آنها یارانه نقدی پرداخت می شود.

دولت برای پرداخت نقدی، سال گذشته اطلاعات اقتصادی خانوارها را جمع آوری کرد تا توانایی مالی خانوارها را ارزیابی کند و بر اساس آن بعد از حذف یارانه ها و گران شدن کالاها و خدمات، به خانوارها پول نقد پرداخت کند.

به تازگی مرکز آمار با استناد به این اطلاعات اقتصادی، خانوارهای ایرانی را از نظر توانایی مالی به سه دسته تقسیم کرد و محمد مدد رئیس مرکز آمار هم اعلام کرد که تنها به دو دسته اول یارانه نقدی داده می شود و به خانوارهایی که در دسته سوم قرار می گیرند، پولی پرداخت نخواهد شد.

بنابر تقسیم بندی مرکز آمار، درآمد سرانه هر نفر در خوشه اول ماهانه حدود ۷۸ هزار تومان و درآمد سرانه هر نفر در خوشه دوم حدود ۱۳۰هزارتومان است و این دو گروه مستحق دریافت یارانه نقدی هستند.

گزارشها نشان می دهد که بسیاری از خانوارهای تهرانی و برخی از خانوارهای شهرستانی در خوشه سوم قرار گرفته اند. این گروه نسبت به این تقسیم بندی اعتراض دارند و معتقدند که به آنها نیز باید پول داده شود.

توانایی دولت در پرداخت پول نقد

آماری که وزیر اقتصاد ارائه داده نشان می دهد که برنامه دولت فعلا برای ۴۰ میلیون ایرانی تهیه شده است اما به گفته آقای حسینی بر اساس قانون، دولت اجازه دارد به تمامی افراد کشور متناسب با درآمدشان یارانه پرداخت کند.

بر اساس قانون حذف یارانه ها، دست دولت برای پرداخت یارانه نقدی باز است و محدودیتی برای آن وجود ندارد اما دولت از ابتدا معتقد بود که بخش عمده یارانه ها را کسانی مصرف می کنند که از توانایی مالی بالاتری برخوردار هستند و هدف دولت این است که از این افراد پول بگیرد و آن را بین افراد کم درآمد و فقیر جامعه توزیع کند.

استدلال دیگری هم از ابتدا وجود داشت مبنی بر این که دولت به جای طرح های پرهزینه و پر اشتباهی نظیر جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها، به همه خانوارها مبالغی به

یکسان پرداخت کند. چون خانوارهای با درآمد بالا، به دلیل مصرف بالاتر، ناچار خواهند شد پول بیشتری بابت کالاها و خدمات مصرفی خود بپردازند.

دولت با این استدلال موافق نبود اما این به نظر می رسد که پیچیدگی تعیین میزان یارانه نقدی و تقسیم بندی خانوارهای مشمول طرح، باعث شده دولت در ظاهر و برای قانع کردن خانوادهای معترض بگوید که تصمیم دارد به تمام ایرانیان متقاضی، پول نقد بدهد.

Image caption این نگرانی وجود دارد که با حذف یارانه ها، خانوارهای فقیر آسیب بیشتری ببینند

هنوز به درستی مشخص نیست پول نقدی که دولت قرار است در مرحله اول به هر فرد بپردازد، چقدر است؟

خبرگزاری فارس به نقل از محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری نوشته است که به هر نفر در دهک پائین حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان پرداخت می شود.

در قانون حذف یارانه ها پیش بینی شده که دولت در سال اول بین ده تا بیست هزار میلیارد تومان(معادل ده تا بیست میلیارد دلار) از محل افزایش قیمت ها، درآمد داشته باشد.

حال اگر فرض کنیم دولت بخواهد به ۴۰ میلیون نفر ماهی ۲۵ هزار تومان پول نقد بدهد، در طول سال به رقم حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان(۱۲ میلیارد دلار) پول نیاز دارد. این در حالی

است که دولت فقط حق دارد که نصف درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها را به صورت نقدی پرداخت کند که در بهترین شرایط بنابر قانون مصوب مجلس بیشتر از ده هزار میلیارد تومان نیست.

بنابر این با این درآمد دولت اساسا در سال آینده قادر نیست به تمام ایرانیان متقاضی بابت حذف یارانه ها پول نقد بدهد.

نصف دیگر درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها باید به صنایعی اختصاص پیدا کند که به خاطر افزایش قیمت ها آسیب می بینند و بخشی نیز صرف هزینه های عمرانی شود.

به نظر می رسد دولت از ترس افزایش اعتراضات، سعی دارد تا فعلا در حد حرف مردم را آرام کند بلکه در سال های بعد پول بیشتری از محل افزایش قیمت محصولات سوختی و کالاهای اساسی وارد خزانه شود و دولت بتواند با آن به تمام خانوارها مبالغ کمتری پول نقد بدهد.

سوای مشکلی که دولت در پرداخت پول نقد دارد، شواهد نشان می دهد که مقامات اقتصادی دولت دچار سردرگمی هستند و سخنان متناقض مقامات دولت نشان می دهد که هنوز برنامه روشن و دقیقی از چگونگی اجرای این طرح بزرگ، پیامدهای احتمالی و نحوه برخورد با آن وجود ندارد.

مطالب مرتبط

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست