پاسخ دولت به مجلس در باره غیرقانونی بودن بودجه یارانه ها

اسکناس
Image caption دولت دوبرابر درآمد پیش بینی شده در قانون را برای حذف یارانه ها پیش بینی کرده است

رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری به اعتراض نمایندگان مجلس در دو برابر کردن درآمد حاصل از حذف یارانه ها و غیرقانونی بودن این کار پاسخ داده و گفته است که "بحث خلاف قانون مطرح نیست بلکه دولت پیشنهادی در این باره ارائه کرده است که دلایل کارشناسی نیز برای آن دارد."

به گفته آقای ممبینی، مسئله بازتوزیع یارانه ها مهم است زیرا اعتبارات بازتوزیع باید عدد مناسبی باشد تا دهکهای جامعه به شکل مناسبی از آن بهره مند شوند."

دولت در بودجه سال آینده بابت حذف یارانه ها ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ میلیارد دلار) بودجه پیش بینی کرده اما نمایندگان مجلس می گویند که این کار غیرقانونی است و دولت بر اساس قانون، حداکثر می تواند نصف این رقم را در لایحه بودجه در نظر بگیرد.

بنابر قانون "هدفمند کردن یارانه ها" که به تازگی در مجلس تصویب شده، دولت باید در فاصله پنج سال، قیمت مواد سوختی و کالاهای اساسی را به حد بازارهای بین المللی برساند و در مقابل از محل افزایش قیمت این مواد و کالاها، در سال اول حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) در آمد داشته باشد.

قرار است نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمتها به صورت نقدی بین خانوارها توزیع شود و سی درصد نیز به صنایعی که از افزایش قیمت ها آسیب می بینند اختصاص پیدا کند و بیست درصد بقیه نیز صرف پروژه های عمرانی شود.

دو برابر کردن درآمد ناشی از حذف یارانه ها، به معنی افزایش شدید قیمت ها در سال آینده است و نمایندگان مجلس می گویند که این کار خلاف قانون است و فشار زیادی به خانوارها وارد خواهد کرد.

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس اقدام دولت برای دوبرابر کردن بودجه این بخش را "بی اعتنایی دولت به قانون" می داند و می گوید: "دولت نمی تواند پیشنهادی غیرقانونی بدهد ، آنهم برای قانونی که هنوز مرکب آن خشک نشده است."

اما آقای ممبینی می گوید که "در گذشته هم چند مورد قانون خاص وجود داشته ولی بنا به دلایل و استدلالهایی که بوده، دولت در بودجه سنواتی، پیشنهادات جدیدی مطرح کرده است."

Image caption مجلس می گوید که افزایش بودجه برخلاف قانون است و نمایندگان آن را تصویب نخواهند کرد

با این استدلال، آقای ممبینی نتیجه می گیرد که پیشنهاد کردن خلاف قانون نیست و مجلس هم این اختیار را دارد که این پیشنهاد را بپذیرد و تصویب کند یا با مخالفت کند.

مخالفت با پیشنهاد دولت

نمایندگان مجلس از این که دولت بی توجه به قانون حذف یارانه ها، لایحه بودجه را تنظیم کرده، از روند موجود شکایت کرده و حتی پیشنهاداتی مبنی بر توقف اجرای برنامه حذف یارانه ها را مطرح کرده اند

آقای توکلی اقدام دولت را "لجبازی" می خواند و می گوید: "اگر قرار باشد دولت به این لجبازی های غیر منطقی ادامه دهد، اجرای قانون صد درصد به زیان کشور تمام خواهد شد و با این شرایط اجرای هدفمند کردن یارانه ها را به مصلحت نمی دانیم."

سوای مخالفت با دوبرابر شدن درآمد ناشی از حذف یارانه ها، موضوع تقسیم بندی خانوارها از سوی دولت برای دریافت پول نقد نیز با واکنش های گسترده ای مواجه شده است.

بنابر تصمیم دولت، خانوارهای ایرانی به سه خوشه تقسیم شده اند. بنابر این تقسیم بندی، "خوشه نخست"، دهک اول تا چهارم، "خوشه دوم"، دهکهای پنجم تا هفتم و "خوشه سوم"، دهک های هشتم تا دهم را در بر می گیرد.

با این تقسیم بندی، مرکز آمار اعلام کرده که این دو خوشه مستحق دریافت یارانه نقدی هستند و به افرادی که در خوشه سوم قرار می گیرند، پولی پرداخت نمی شود.

اما بعد از گسترش انتقادها از شیوه دسته بندی مرکز آمار برای توزیع پول نقد، دولت اعلام کرده که به تمامی افراد، یارانه نقدی پرداخت می شود اما توضیح روشنی در این باره نداده است.

این نگرانی وجود دارد که با تصویب پیشنهاد دولت، قیمت ها به حد غیرقابل کنترلی افزایش یابد، برای همین آقای توکلی می گوید: "مجلس اجازه اصلاح قیمت ها بیش از سقف قانون را نخواهد داد و ممکن است حتی آن را کاهش نیز بدهد."

مطالب مرتبط

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست