برنامه پنجم: گرفتاری‌های اقتصادی و تلاش برای جلب شرکای خارجی

بخش اقتصاد در برنامه پنجم توسعه مفصل است اما بسیاری از برنامه ها برای رفع مشکلاتی تدارک دیده شده اند که در طول این سالها اقتصاد ایران از آنها آسیب دیده است. نبود فضای کسب و کار مناسبف بهره وری پائین، بی میلی سرمایه گذاران خارجی برای همکاری و ریخت و پاش های بی حساب و کتاب از محل درآمدهای نفتی، بخشی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران را در سالهای اخیر آزار داده است.

در لایحه برنامه پنجم توسعه وقتی نوبت به اقتصاد می رسد، دوباره همان چیزی مطرح می شود که پنج سال پیش در برنامه چهارم گذاشته شد و یک ماه دیگر این برنامه به پایان می رسد اما در عمل توجهی به آن نشد؛ یعنی بهره وری.

در برنامه چهارم پیش بینی شده بود بخشی از رشد اقتصادی کشور از طریق افزایش بهره وری تحقق یابد و حالا دوباره در برنامه پنجم دوباره همان بحث های با ادبیاتی متفاوت گنجانده شده است.

قرار است دولت با افزایش بهره وری عوامل تولید یعنی "نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک" رشد اقتصادی را افزایش دهد کاری که در اقتصاد دولتی و کم تحرک بسیار دشوار به نظر می رسد.

بررسی برنامه پنجم توسعه اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی ایران

برنامه پنجم: علم و فرهنگ با طعم مذهب

برنامه پنجم: به نام عدالت به کام دولت

برنامه پنجم: از اینترنت پرسرعت تا نقش بسیج در امنیت

برنامه "بهبود فضای کسب و کار" یکی از بحث های جذاب هر برنامه ای است اما عملی کردن آن به این سادگی ممکن نیست. چون ساده کردن مقررات و کاستن از قوانین دست و پاگیر شاید ساده به نظر برسد اما تبدیل آن به کمیتی قابل اندازه گیری کار دشواری است.

در سالهای اخیر باوجود افزایش درآمدهای اقتصادی، فضای کسب و کار در ایران بنابر آمارهای رسمی بدتر شده است. گزارشهای بین المللی نیز نشان می دهد که فضای کسب و کار روز به بدتر شده است و برای همین دولت در بخشی از برنامه پنجم سعی کرده با اجرای سیاست های تشویقی، نظیر دادن جایزه و کمک های مالی فضای کسب و کار را بهبود بخشد.

مثلا گرفتن مجوز تولید کار دشواری است و به هزار ویک مجوز دیگر از سازمانهای و نهادهای مختلف نیاز دارد اما دولت در ماده 67 پیش بینی کرده که این مجوزها را "دستگاه اصلی موضوع فعالیت" صادر کند.

لشکر بیکاران و برنامه کسب و کار خانگی

برای کشوری که بیشتر از سه میلیون بیکار دارد و هر ساله نزدیک به هشتصد هزار نفر به جمعیت جوان جویای کار اضافه می شوند، موضوع اشتغال اهمیتی دو چندان دارد.

دولت محمود احمدی نژاد در چهار سال اول ریاست جمهوری سعی کرد از طریق ایجاد بنگاههای زود بازده، تحرکی در بازار بوجود آورد و برای بخشی از بیکاران، شغلی ایجاد کند. اما نتیجه نشان داد که با وجود تزریق بیشتر از 20 هزار میلیارد تومان (20 میلیارد دلار) کمتر از یک میلیون شغل ایجاد شده است.

انتقادی که به این طرح وارد شد این بود که دولت به قیمت بی توجهی به بنگاههای بزرگ، در فکر توسعه بنگاههای کوچک است در حالی که توسعه بنگاه کوچک بدون توجه به بنگاههای بزرگ صنعتی محکوم به شکست است.

اکنون دولت در لایحه برنامه پنجم پیش بینی کرده که برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کارآفرینی، بین بنگاه های کوچک و متوسط و بزرگ از طریق حمایت مالی ارتباط برقرار کند. از طرف دیگر با رفع مشکلات بنگاههای کوچک دولت کمک کند تا این بنگاهها به "بنگاه بزرگ و رقابت پذیر" تبدیل شوند.

در کنار این اقدامات، به نظر می رسد طرح تازه ای هم جایگزین بنگاه های زود بازده شده است. حالا به جای بنگاههای زوده بازده دولت اول آقای احمدی نژاد، طرح دیگری آمده به نام "گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور."

جزئیات این طرح هنوز روشن نیست اما آنطور که وزارت کار گزارش داده این بخش ظرفیت یک میلیون شغل را دارد.

برنامه جذب سرمایه خارجی

در برنامه استفاده از ابزارهای مالی برای جذب سرمایه خارجی، نظیر روش بیع متقابل، فاینانس، انتشار اوراق مشارکت ارزی توصیه شده است اما آنچه تازگی دارد استفاده گسترده تر از اوراق مشارکت ارزی است.

همانطور که دولت در بودجه سال آینده خورشیدی پیش بینی شده برای یک سال بیشتر از ده میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی از سوی شرکت های وابسته به صنعت نفت و صنایع دیگر منتشر خواهد شد.

کاهش همکاری های بین المللی و بی میلی شرکت های بزرگ نفتی در توسعه میدان های نفت و گاز سبب شده تا روش هایی نظیر بیع متقابل جذابیت خود را از دست بدهند چون در این روش شرکت ها از محل درآمدهای نفتی، سرمایه های خود را پس می گیرند. به دلیل مشکلات بین المللی تازه ترین روش ایران برای جلب سرمایه خارجی انتشار اوراق مشارکت است ولی مشخص نیست تا چه اندازه این کشور در فروش آن در بازارهای بین المللی موفق خواهد شد.

صندوق توسعه ملی

Image caption قرار است بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در بازارهای مالی دنیا سرمایه گذاری شود

ایجاد صندوق توسعه ملی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی برنامه پنجم به حساب می آید، این صندوق که قرار است جایگزین حساب ذخیره ارزی شود با واریز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل می شود.

این صندوق با پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در برنامه گنجانده شده است که زیر نظر اکبر هاشمی رفسنجانی اداره می شود.

طرح صندوق توسعه ملی پس از آن گرفته شد که باوجود افزایش درآمدهای ارزی در چهار سال گذشته، دولت با مجوزهای مختلف تقریبا تمامی درآمدها را مصرف کرده است.

قرار است از محل منابع این صندوق به بخش خصوصی وام پرداخت شود و بخشی از پول آن در بازارهای مالی و پولی دنیا سرمایه گذاری شود و اگر درامدهای ارزی حاصل از صادرات نفت نسبت به بودجه پیش بینی شده کمتر شد، از این محل کسری بودجه تامین شود.

این این برنامه تاکید شده که استفاده از منابع صندوق برای هزینه های جاری دولت ممنوع است.

در بخش اقتصادی همچنین تغییراتی در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ایجاد شده است که در هر دو مورد در تبصره ای جداگانه تاکید شده که "مصوبات و تصمیمات" شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی "پس از تائید رئیس جمهور لازم الاجراست."

پیش از این چنین تبصره ای در قانون وجود نداشت ولی مصوبات مجمع و شورای پول و اعتبار با امضای رئیس دولت قانونی می شد. شورای پول و اعتبار که به وسیله دولت آقای احمدی نژاد منحل شده بود و بعد از مصوبه مجلس، دولت ناچار شد برخی از شوراهای منحل شده را دوباره فعال کند.

حضور شرکت های خارجی در پروازهای داخلی

Image caption در حال حاضر شرکت های خارجی حق ندارند در مسیرهای داخلی مسافر و کالا حمل کنند

در بخش حمل و ونقل نیز پیشنهاد تازه ای ارائه شده که بر اساس آن شرکت های حمل و نقل هوایی خارجی می توانند در مسیرهای داخلی ایران نیز مسافر جابه جا کنند.

در حال حاضر شرکت های خارجی حق ندارند در مسیرهای داخلی مسافر و کالا حمل کنند و تمامی پروازهای داخلی در اختیار شرکت های ایرانی است.

مشکلات ناشی از تحریم های آمریکا باعث شده تا ناوگان هوایی ایران بسیار فرسوده شود و میزان سوانح هوایی در آن افزایش یابد. به نظر می رسد اعطای مجوز به شرکت های خارجی در مسیرهای داخلی می تواند تا حدودی مشکل ایران را حمل و نقل هوایی داخلی برطرف کند.

در بخش حمل و نقل همچینن پیشنهاد شده که در جاده های کشور برای جابه جایی کالا و مسافر عوارض گرفته شود کاری که اکنون فقط منحصر به بزرگراهای کشور است.

مسکن یکی از معضلات کشور است و طرح هایی نظیر مسکن مهر با وجود تلاش های دولت به نتیجه نرسیده است و برخی کارشناسان در باره نتایج آن ابراز تردید کرده اند.

با وجود این، پیش بینی شده که همان روش با تغییراتی پیگیری شود و دولت با استفاده از "الگوی مسکن ایران- اسلامی" از تولید مسکن روج های جوان و گروه های کم درآمد با یارانه و منابع صندوق توسعه ملی حمایت کند.

مطالب مرتبط

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست