سیاست جدید اقتصادی دولت یونان اعلام شد

تظاهرات در یونان
Image caption سیاست اقتصادی جدید جورج پاپاندرئو با اعتراض هایی همراه بوده است

دولت یونان برای کاهش بحران مالی این کشور سیاست ریاضتی جدیدی را به اجرا گذاشته است که با افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولتی به میزان چهار میلیارد و ۸۰۰ هزار یورو همراه است.

سیاست جدید دولت یونان همچنین شامل کاهش مزایای دوران مرخصی کارکنان دولت و کاهش رشد حقوق بازنشستگان است.

اتحادیه اروپا که نگران تاثیر منفی مشکلات مالی یونان بر ارزش یورو است، خواستار اعمال انضباط مالی در این کشور شده بود.

این اتحادیه و صندوق بین المللی پول از اجرای سیاست جدید اقتصادی دولت سوسیالیست جورج پاپاندرئو استقبال کرده اند.

آقای پاپاندرئو وضع یونان را به شرایط جنگی تشبیه کرده بود.

دولت یونان گفته است برای کاهش کسری بودجه دوازده و هفت دهم درصدی این کشور که چهار برابر بیشتر از سقف مجاز اتحادیه اروپاست، تلاش خواهد کرد.

دولت آقای پاپاندرئو قصد دارد این رقم را در سال جاری به زیر ۹ درصد کاهش دهد.

آقای پاپاندرئو همچنین در تلاش است تا بدهی ۳۰۰ میلیارد یورویی یونان را کاهش دهد.

خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا گفته است سیاست اقتصادی جدید یونان نشان می دهد دولت این کشور به کاهش کسری بودجه خود متعهد است.

صندوق بین المللی پول نیز آن را بسته محکمی دانسته است.

انتشار این خبر همچنین افزایش ارزش یورو در برابر دلار و افزایش یک درصدی بیشتر شاخص های عمده در بازارهای بورس اروپایی را به همراه داشت.

به رغم تحسین بین المللی، اعلام سیاست ریاضتی دولت یونان با اعتراض های داخلی همراه بوده است.

یونان روز چهارشنبه شاهد برگزاری تظاهرات ضددولتی و اعتصاب بود.

رئیس اتحادیه کارکنان دولت در یونان افزایش مالیات ها و کاهش مزایا را ناعادلانه دانسته است.

آلیکا پاپاریگا، رهبر حزب کمونیست یونان نیز با "شرم آور" خواندن سیاست جدید دولت خواستار قیام طبقه کارگر علیه اتحادیه اروپا و بازارهای مالی شد.

مطالب مرتبط