امیدها و چالشهای دولت ایران برای فروش اوراق قرضه ارزی

لایحه بودجه
Image caption انتشار اوراق قرضه بخشی از برنامه بودجه است

یکی از جنبه های بحث برانگیز بودجه سال 1389 ایران، تصمیم دولت برای انتشار و عرضه بیش از ده میلیارد یورو اوراق قرضه ارزی است.

دولت ایران می گوید این اوراق را با هدف جذب سرمایه برای صنایع انرژی، معادن و حمل و نقل در اختیار سرمایه گذاران خارجی می گذارد.

اوراق قرضه گونه ای از اوراق بهادار است که منتشرکننده اش را به پرداخت سود در فواصل زمانی معین، معمولا شش ماهه، و بازپرداخت ارزش اسمی اوراق در پایان سررسید متعهد می کند.

تفاوت اوراق غرضه با سهام در این است که خریدار سود ثابت و تضمین شده می گیرد و در صورت شکست خوردن سرمایه گذاری، زیانی متحمل نمی شود. بالطبع او حق مالکیت هم ندارد.

فشار تحریمها

در سالیان اخیر بدلیل فشار تحریمهای آمریکا علیه صنعت انرژی ایران و نیز جذاب نبودن قراردادهای بیع متقابل برای شرکتهای خارجی، دولت ایران به فکر راهی جایگزین افتاده است.

شاهین فاطمی، اقتصاددان در فرانسه، می گوید: "به دلیل تحریمها، مخصوصا تحریم آمریکا، هیچ شرکت یا شخصی نمی تواند بیش از 20 میلیون دلار در صنعت انرژی ایران سرمایه گذاری کند. بنابراین سرمایه گذاریهای بزرگ در ایران تقریبا به صفر رسیده است. اگر این را با (جلب سرمایه گذاری خارجی) در کشورهای مشابه مقایسه کنیم، این یکی از بزرگترین لطماتی است که جمهوری اسلامی به اقتصاد ایران زده است، چون همیشه با سرمایه خارجی، تکنولوژی هم می آید و وقتی سرمایه گذاری نشود، کشور هم از آن نعمت محروم می شود."

حالا برای مقابله با این مشکل، نمایندگان مجلس به وزارت نفت اجازه داده اند پس از تایید بانک مرکزی، برای تامین منابع مالی مورد نیازش 9 میلیارد یورو اوراق بهاداری منتشر کند که تا یک هفته پیش اوراق مشارکت نامیده می شد و حالا صکوک اسلامی.

نمایندگان همچنین به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی، صنایع وابسته به وزارت دفاع و صنعت حمل و نقل اجازه انتشار دو میلیارد یورو اوراق قرضه ارزی را داده اند. در کنار اینها قرار است در داخل کشور هم اوراق مشارکت ریالی منتشر شود.

راه دشوار

روند فروش اوراق قرضه به این گونه است که منتشر کننده، در این مورد دولت ایران، ابتدا باید یک کارگزار بین المللی بیابد.

بعد از مشخص شدن کارگزار، خریداران بالقوه ابتدا تمایلشان برای خرید را ثبت می کنند. به این ترتیب مشخص می شود که هر شخص حقیقی یا حقوقی علاقه مند به خرید چند برگه است و چطور می تواند پول لازم را به صورتی که فروشنده اوراق مطالبه می کند، تامین کند.

سپس برای این خریداران بالقوه یک برگه فروش صادر می شود و به موجب آن فروشنده متعهد می شود در مدتی معین، معمولا 90 روز، اوراق قرضه را به خریدار تحویل دهد. همچنین فروشنده و کارگزار، زمان پرداخت بهره و سررسید اوراق را تعیین می کنند.

علاوه بر تضمین بانک مرکزی ایران، معمولا به یک نهاد بین المللی مالی نیاز است تا متعهد شود در صورت ناتوانی دولت ایران یا نماینده رسمی اش از بازپرداخت سود و اصل سرمایه، آن را به سرمایه گذاران خواهد پرداخت. در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

اما جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه عقیده دارد یافتن چنین ضامنی برای ایران دشوار است.

او می گوید که بانکها زیر فشار قطعنامه های تنبیهی علیه ایران هستند و سرپیچی از همکاری با آمریکا به سود هیچکدام از موسسات بزرگ و بانکهای بین المللی نیست."

وسوسه سود بالا

گزارشها از ایران حاکی است که دولت می خواهد برای این اوراق قرضه ارزی، هشت درصد سود بدهد. اما میانگین سود اوراق قرضه در بازارهای جهانی چقدر است؟

مهرداد عمادی می گوید که میانگین سود اوراق قرضه در آمریکا حدود یک و نیم درصد و در اروپا نزدیک به سه درصد است. اما اخیرا یونان برای فرار از بحران اقتصادی، اوراقی با بهره شش و نیم درصد منتشر کرد که با استقبال زیادی مواجه شد.

آقای عمادی خاطر نشان می کند که چون بانک مرکزی اتحادیه اروپا ضامن اوراق قرضه یونان بود، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر برای خرید صف بستند.

صاحب نظران معتقدند که با توجه به ریسک بالای سیاسی و اقتصادی سرمایه گذاری در ایران و احتمال نیافتن ضامنی معتبر، پرداخت سود هشت درصد یا بیشتر برای وسوسه کردن خریداران معقول است.

پیام اقتصادی

اما کمتر سابقه دارد که تولید کنندگان نفت دنیا مانند عربستان سعودی اوراق قرضه منتشر کنند و در عوض یا خود وام می دهند یا در صورت نیاز، سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب می کنند.

پس انتشار اوراق چه پیامی درباره سلامت اقتصاد ایران می دهد؟

شاهین فاطمی اقتصاددان در فرانسه با اشاره به قراردادهای اخیر عراق با شرکتهای بزرگ دنیا برای توسعه میدانهای نفتی اش می گوید: "کشوری که در طی همین چند سال اخیر 350 میلیارد دلار درآمد داشته و این پول را به هدر داده و امروز می آید برای کسب ده میلیارد دلار به بازارهای بین المللی می رود، خودش یکی از مواردی است که اعتبار ایران را از بین می برد و اگر بنده یک مشاور اقتصادی یا خریدار هستم، بسیار بسیار نسبت به چنین اوراقی مشکوک خواهم شد و ترجیح می دهم با بهره کمتر اوراق کشورهایی را بخرم که از ثبات اقتصادی و سیاسی بیشتری برخوردارند."

بعلاوه سوءمدیریت در بخش نفت و گاز ایران چشم اندازی ناخوشایند پیش روی خریداران اوراق قرضه ارزی می گذارد و چه بسا خریداران بالقوه را دلسرد کند.

مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می گوید: "بهره وری سرمایه گذاریهای ده سال اخیر، بخصوص شش سال اخیر، در صنعت انرژی ایران بسیار بسیار پایین بوده است. یعنی بطور متوسط بهره وری سرمایه گذاری یک میلیون دلار در صنعت انرژی ایران، حدود 40 تا 50 درصد پایین تر از حد متوسط اوپک است. برای همین باید به خریداران این اوراق باید پاداش بیشتری داد."

در حال حاضر تحریمهای موجود، مانع از خرید اوراق قرضه ارزی ایران نیست ولی تحریمهایی که آمریکا نویدش را داده، ممکن است تحقق برنامه دولت ایران را بیش از پیش دشوار کند.

هر چند آمریکا و فرانسه اخیرا اذعان کرده اند توافق قدرتهای بزرگ جهان بر سر تحریمهای تازه به این زودی امکان پذیر نیست، اما شاهین فاطمی می گوید سرمایه گذاران در خرید اوراق قرضه درنگ خواهند کرد.

خریداران بالقوه

حال پرسش این است که آیا اوراق قرضه ارزی ایران می تواند برای سرمایه گذاران خارجی جذاب باشد؟

ناظران پیش بینی می کنند که گروهی خاص از سرمایه گذاران به خرید این اوراق قرضه علاقه نشان دهند.

مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می گوید: "انتظار خود دولت ایران این است که عمده این خریداران از آسیا و عمدتا از چین و کشورهای عربی خلیج فارس باشند که این باز مساله ریسک سیاسی را بالا می برد."

اما اردشیر عطایی، کارشناس حقوق تجارت بین الملل، خوش بین تر است. او می گوید: "وقتی بهره اینقدر جذاب باشد، سرمایه گذاران استقبال خواهند کرد. اگر هم سرمایه گذاران خارجی علاقه نشان ندهند، ممکن است ایرانی های مقیم خارج علاقه مند شوند."

نگرانی مجلس

اما نگرانی ها درباره کارآمدی و قابل اتکا بودن درآمد حاصل از فروش این اوراق قرضه به مجلس ایران هم سرایت کرده.

در بهمن ماه، مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد که بررسی عملکرد سال 1388 نشان می دهد هر چند در قانون بودجه این سال انتشار حدود 21 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی توسط دولت تصویب شده، اما تا پایان آذر ماه 1388 هیچ گونه اوراقی منتشر نشده است.

این مرکز پیش بینی می کند که "به علت شرایط بین المللی و تحریمهای اعمال شده علیه کشور" امکان تحقق فروش اوراق مشارکت ارزی توسط دولت بعید به نظر می رسد.

جمشید اسدی، اقتصاددان، می گوید چنانچه اوراق قرضه به فروش نرود و در نتیجه کسری بودجه پیش بیاید، دولت سه راه حل احتمالی دارد که هر سه عملا زیان آور است.

ابتدا ممکن است ردیفهای بودجه عمرانی را به بودجه جاری اختصاص دهد. همچنین ممکن است از حساب ذخیره ارزی برداشت کند و راه حل سوم انتشار پول بدون پشتوانه است که هر دو مورد آخر به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم منجر خواهد شد.

فروش نرفتن اوراق قرضه، بخصوص آن هم برای قویترین بخش اقتصاد ایران، برای اعتبار سیاسی دولت هم زیانبار است. از همین رو به نظر می رسد در شرایط کنونی اتکای دولت به فروش اوراق ارزی ریسک بالایی دارد که در صورت عدم تحقق بودجه سال 1389 و صنعت انرژی را تحت فشار خواهد گذاشت.

مطالب مرتبط