توافق بر سر حذف یارانه ها؛ عقب نشینی دولت یا مجلس

علی لاریجانی، احمد توکلی و محمود احمدی نژاد
Image caption نمایندگان اقتصاددان مجلس از جمله احمد توکلی از مخالفان دوبرابر کردن درآمد حاصل از افزایش کالاها هستند

دولت و مجلس ایران از توافق بر سر حذف یارانه ها خبر داده اند به گونه ای که دیگر نیازی به طرح نمایندگان مجلس و لایحه دولت برای اصلاح قانون حذف یارانه ها نیست.

توافق دولت و مجلس مبهم است و مشخص نیست بر سر چه چیزهایی دو طرف با هم توافق کرده اند. برخی گزارشها نشان می دهد که دولت از پافشاری خود برای دوبرابر کردن درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها دست برداشته ولی برخی مقامات دولتی می گویند که مجلس نظر دولت را برای افزایش درآمدها پذیرفته است.

محمد حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس که روز سه شنبه 24 فروردین (13 آوریل) در صحن علنی مجلس گفت در دیداری که با رئیس جمهور داشته، آقای احمدی نژاد پذیرفته که "با تبادل نظرات و گفتگو حتی المقدور بدون نیاز به طرح مجلس و یا لایحه دولت مسیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را هموار کند."

بین دولت و مجلس بر سر حذف یارانه ها اختلاف عمیقی وجود داشت، اما امروز که قرار بود برخی نمایندگان مدافع دولت طرح اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها را در مجلس مطرح کنند، یک باره آتش اختلاف ها خاموش شد.

غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون مشترک دولت و مجلس در حذف یارانه ها گفته است که "دست دولت در زمان تغییر قیمت ها باز است و دولت می تواند به تدریج یا یکباره قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند."

برای همین آقای مصباحی پیش بینی می کند که قانون حذف یارانه ها از مرداد به اجرا گذاشته شود.

کوتاه کردن دوره اجرا به دولت این فرصت را خواهد داد که نظر خود را اجرا کند. چون در همین نه ماهه می تواند درآمد پیش بینی شده را به دست بیاورد و این بودجه را در هشت یا نه ماه باقی مانده سال هزینه کند.

توافق قانونی یا غیرقانونی

با آنکه نظر مجلس این است که دولت قبول کرده قانون مصوب مجلس را اجرا کند اما مقامات دولتی خلاف آن را می گویند و معتقدند مجلس نظر دولت را پذیرفته است.

علی اکبر مسعود پور معاون پارلمانی نهاد ریاست جمهوری می گوید که "تصمیم گرفته شده که بر اساس سناریویی که دولت و در مورد جداول تغییر قیمت ها بر اساس 40 هزار میلیارد تومان ارائه کرده است، عمل شود."

دولت در بودجه سال جاری بابت حذف یارانه ها ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ میلیارد دلار) بودجه پیش بینی کرده اما نمایندگان مجلس این کار غیرقانونی دانسته و این بودجه را به نصف کاهش دادند.

مجلس معتقد بود که بنابر قانون "هدفمند کردن یارانه ها"، دولت باید در فاصله پنج سال، قیمت مواد سوختی و کالاهای اساسی را به حد بازارهای بین المللی برساند و در مقابل از محل افزایش قیمت این مواد و کالاها، در سال اول حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) در آمد داشته باشد.

به گفته آقای مسعودپور، دولت برای این که 20 میلیارد دلار در آمد خالص داشته باشد باید 13 هزار میلیارد تومان هم بابت عوارض و مالیات پرداخت کند که قرار شد"شبکه هدفمند کردن یارانه ها از پرداخت این 13 هزار میلیارد تومان معاف شود."

علاوه بر آن به گفته معاون پارلمانی ریاست جمهوری، دوره اجرا نیز به نه ماه کاهش پیدا کرد و به این ترتیب نظر دولت برای درآمدها تامین شد.

به نظر می رسد اگر چنین توافقی انجام شده باشد، باز هم نگرانی نمایندگان برطرف نشده که به دلیل چند برابر شدن قیمت ها و افزایش تورم نظر دولت را نپذیرفتند و درآمدهای دولت را به نصف کاهش دادند.

عقب نشینی دولت یا مجلس

در آن زمان، دولت بعد از تصویب قانون بودجه و تائید آن از سوی شورای نگهبان، اعلام کرد که قانون حذف یارانه ها قابل اجرا نیست.

Image caption اختلاف مجلس و دولت بر سر میزان افزایش قیمت مواد سوختی و کالاهای اساسی است

محمود احمدی نژاد، در آخرین روزهای سال ۱۳۸۸ در یک برنامه تلویزیونی گفت که قانون هدفمندکردن یارانه ها به این ترتیب قابل اجرا نیست و پیشنهاد کرد که موضوع برای تصمیم گیری نهایی به همه پرسی گذاشته شود.

این سخنان مخالفت های گسترده ای برانگیخت و برخی نمایندگان مجلس دولت را به قانون شکنی متهم کردند. از نظر این گروه از نمایندگان مجلس، دولت باید قانون را اجرا کند و اگر در طول دوره اجرا با مشکلاتی رو به رو شد از طریق ارائه لایحه جدید، از مجلس بخواهد که مشکلات را برطرف کند.

اختلافات به حدی بالا گرفت که حتی برخی نمایندگان نظیر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد که دولت اگر توان اجرای این قانون را ندارد، با ارائه لایحه ای تقاضای لغو این قانون را از مجلس بکند.

در این میان حتی آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نیز وارد ماجرا شد و گفت در بحث هدفمند کردن یارانه ها "از طرفی باید به دولت که بار اجرا بر دوش اوست، کمک شود" و از طرف دیگر "دولت هم باید آنچه را قانون شده است عمل کند".

اما دخالت رهبر ایران نیز نتوانست تاثیری در کاهش اختلاف ها بگذارد و سرانجام گروهی از نمایندگان مجلس و دولت جلسه کردند تا دولت توضیح بدهد که چگونه می خواهد قیمت های مواد سوختی را گران کند و از چه طریق به درآمد مورد نظر خود برسد.

این نشست نیز بی نتیجه بود چون نمایندگان مجلس از توضیحات دولت قانع نشدند و سرانجام کار به دیدار چند نماینده مجلس با آقای احمدی نژاد کشید. معلوم نیست در آن جلسه چه گذشته و چه توافقی حاصل شده که اکنون دو طرف از پایان یافتن اختلاف ها سخن می گویند.

این در حالی است که واکنش دو طرف خلاف این مسئله را نشان می دهد از طرفی دولت می گوید که مجلس نظرش را برای دو برابر کردن درآمدها پذیرفته و مجلس هم معتقد است که دولت عقب نشینی کرده و همان قانون مصوب را اجرا خواهد کرد.

مطالب مرتبط