بازار گوشی تلفن همراه ایران دست قاچاقچیان

تولیدات کارخانه گوشی تلفن همراه در ایران
Image caption مقدار ناچیزی از گوشی های مورد نیاز ایران از طریق مبادی رسمی و قانونی وارد این کشور می شود

گمرک ایران گزارش داده که در سال گذشته واردات گوشی رسمی تلفن همراه به شدت کاهش یافته و به این ترتیب بخش عمده نیاز بازار گوشی تلفن از طریق قاچاق تامین می شود.

بنابر گزارش گمرک، در سال گذشته بیش از ۲۵ میلیون دلار گوشی تلفن همراه از طریق قانونی وارد کشور شده است در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۷ حدود ۶۵ میلیون دلار بود.

در گزارشهای گمرک معمولا تعداد گوشی ها ملاک نیست و گمرک ایران گوشی تلفن همراه را بر اساس وزن و ارزش محاسبه می کند.برای همین مشخص نیست چه تعداد گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.

بعد از آغار ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، وزارت صنایع ایران تعرفه گوشی تلفن همراه را با هدف حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغال، از چهار درصد به ۶۰ درصد افزایش داد.

علیرضا طهماسبی وزیر وقت صنایع و معادن ۱۵ برابر کردن تعرفه واردات را استفاده از ظرفیت تولید داخلی و حمایت از ساخت داخل عنوان کرده و گفته بود: "تعداد گوشی های مورد نیاز کشور در سال آینده (۱۳۸۶) حدود ۶ تا ۹ میلیون دستگاه و گردش مالی این کالا در ایران ۹۰۰ میلیون دلار است و عاقلانه نیست که برای این رقم فقط چهار درصد تعرفه در نظر بگیریم.

البته پیش از این در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ قراردادهایی با حضور آقای طهماسبی به عنوان وزیر صنایع و معادن، بین شرکت های نیمه هادی عماد، شهرک های هوشمند و سروش رسانه، قراردادی شده بود و این شرکت ها تعهد کرده بودند تا پایان سال ۱۳۸۵نزدیک به شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تولید کنند.

همزمان با افزایش تعرفه و امضای قرارداد تولید داخل گوشی تلفن همراه، برنامه گسترده ای هم برای مقابله با قاچاق گوشی های تلفن همراه به اجرا درآمد و شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که با استفاده از کدهای شناسایی، جلوی فعال شدن گوشی های قاچاق را می گیرد.

اما نه برنامه تولید داخل به نتیجه رسید و نه تلاش شرکت مخابرات ایران با مقابله با گوشی قاچاق موثر افتاد.

دولت که تا مدتها بدون توجه به نظر کارشناسان و منتقدان، برنامه خود را با قدرت ادامه می داد، سرانجام به این نتیجه رسید که این برنامه سرانجامی ندارد و بهتر است با کاهش تعرفه، واردکنندگان را به واردات قانونی تشویق کند.

Image caption به عقیده کارشناسان دولت تنها با کاهش تعرفه می تواند جلوی قاچاق گوشی تلفن همراه را بگیرد

چون با این کار دولت می توانست دستکم از واردات قانونی عوارض بگیرد و مبالغی درآمد داشته باشد.

سیطره گوشی های قاچاق

برای همین بعد از سه سال بالاخره تعرفه وارداتی تلفن همراه به به ۲۵ درصد کاهش داده شد اما گزارشها نشان می دهد که این کاهش تعرفه ها فقط در همان ابتدا تاثیر مثبتی بر واردات قانونی گوشی همراه به جای گذاشت و بعد از آن روز به روز از حجم واردات قانونی و رسمی گوشی های تلفن همراه کاسته شد.

حجم وارداتی قانونی در کل سال گذشته با واردات دو ماه اول سال ۱۳۸۵ برابری می کند که هنوز تعرفه ها چهار درصد بود.

برآوردها نشان می دهدکه تعداد گوشی های وارد شده به ایران از طریق رسمی، بیشتر از یک میلیون دستگاه در روز نیست و این در حالی است که تعداد مشترکان تلفن همراه دائمی و اعتباری در ایران از مرز ۵۰ میلیون نفر فراتر رفته است.

بنابر آخرین گزارشها، تلفن همراه اول که زیر نظر مخابرات ایران فعالیت می کند اکنون بیشتر از ۳۷ میلیون مشترک دارد که بیشتر از ۱۶ میلیون آن دائمی و بقیه اعتباری است. تعداد مشترکان اپراتور ایران سل نیز از مرز ۱۳ میلیون گذشته که بخش عمده ای از آن نیز اعتباری است. علاوه بر این، مشترکان اپراتور تالیا نیز که اعتباری است به حدود یک میلیون نفر رسیده است.

ایران با داشتن بیشتر از ۵۰ میلیون مشترک تلفن همراه دائمی و اعتباری به حجم زیادی گوشی نیاز دارد و یک برآورد نشان می دهد که دستکم ایران به ۱۵ میلیون گوشی تلفن همراه در سال نیاز دارد که در حال حاضر مقداری ناچیزی از آن از طریق واردات رسمی تامین می شود و بازار گوشی تلفن همراه دست گوشی هایی است که از طریق قاچاق وارد می شود.

کارشناسان گویند در چنین شرایطی دولت بهتر است تعرفه وارداتی گوشی تلفن همراه را به حدی کاهش دهد که واردکنندگان تشویق شوند گوشی های خود را از این طریق وارد کشور کنند بلکه از این طریق بتواند هم درآمدهای خود خود را افزایش دهد وهم جلوی قاچاق گوشی تلفن همراه را بگیرد.

مطالب مرتبط