دولت ایران ستاد ویژه حل مشکل تولید تشکیل داد

ذوب آهن
Image caption واحدهای تولیدی از مدتها پیش با مشکل فروش رو به رو هستند

دولت ایران ستاد ویژه ای برای حل مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل داده که در آن وزارتخانه های اقتصادی و بانک مرکزی عضویت دارند.

در این ستاد وزارتخانه های صنایع، اقتصاد، نیرو، رفاه، کار و بانک مرکزی ایران عضویت دارند و هدف آن به گفته علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن ایران، رفع هر چه سریعتر مشکلات واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی است.

پیش از این دولت کارگروه ویژه "حمایت از تولید" تشکیل داده بود اما گزارشی از این کارگروه منتشر نشده است.

ستاد حل مشکلات واحدهای تولیدی، در حالی تشکیل می شود که دولت تا به حال وجود مشکل در واحدهای تولیدی را قبول نداشت و آن را تائید نمی کرد.

تشکیل ستاد ویژه نشان می دهد که وضعیت تولید چندان رضایت بخش نیست و علاوه بر این دولت نگران است که وضعیت تولید بعد از اجرای قانون حذف یارانه ها به مراتب بدتر شود.

مشکل واحدهای تولیدی این است که قدرت رقابت را با کالاهای وارداتی از دست داده اند و نمی توانند تولیدات خود را در بازار بفروشند.

بخشی از این مشکل به تثبیت نرخ ارز بر می گردد که ده سال پیش به اجرا گذاشته شد. اجرای این برنامه در مقابل تورم دو رقمی کم کم بخش تولید را به شدت ضعیف کرد، تا جائیکه اکنون کارخانجات زیادی قادر نیستند کالاهای خود را بفروشند و بازار داخلی در کنترل کالاهای وارداتی خارجی است.

در چنین شرایطی، حذف یارانه ها می تواند مشکلات بخش تولید را دو چندان کند. برای همین دولت درصدد است تا بلکه بتواند از این طریق از وقوع بحران در صنایع جلوگیری کند.

تا به حال، انرژی ارزان به عنوان مهمترین مزیت تولید به حساب می آمد و با آزاد کردن قیمت ها، این مزیت از دست می رود و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

راه حلی که پیش روی مدیران واحدهای تولیدی قرار دارد این است که تجهیزات خود را عوض کنند اما در شرایط موجود به خصوص با مشکلات مالی که واحدهای تولیدی با آن رو به رو هستند، امکان تغییر خطوط تولید و جایگزین کردن تجهیزاتی که انرژی کمتری مصرف می کنند، بسیار دشوار است.

این نگرانی وجود دارد که مدیران واحدهای تولیدی ناچار شوند تا برای کاهش هزینه ها بخشی از نیروی کار خود را اخراج کنند.

در سال گذشته دولت ناچار شد فهرستی از حدود هفت هزار شرکت را به بانک مرکزی بفرستد و از این بانک بخواهد تا به دلیل تنگناهای مالی که این واحدها با آن رو به رو هستند، بازپرداخت وامهای آنها را برای مدت یک سال به عقب بیندازد.

بانکها اکنون 50 هزار میلیارد تومان (50 میلیارد دلار) وام پرداخت کرده اند ولی نمی توانند پولهای خود را از وام گیرندگان پس بگیرند.

گزارشها نشان می دهد که بسیاری از شرکتها امکان فروش محصولات خود را به دلیل وفور کالاهای وارداتی ندارند و این نگرانی وجود دارد که این شرکت ها بدون حمایت های مالی دولتی حتی نتوانند حقوق کارگران خود را بپردازند.

مطالب مرتبط