سرنوشت برنامه چهارم در دولت بی برنامه

مجلس
Image caption مجلس می گوید که به دلیل مشکلاتی نتوانسته بر عملکرد دولت نظارت کند

هیات تحقیق و تفحص مجلس از برنامه پنج ساله چهارم ایران در حالی مشغول بررسی این برنامه است که معلوم نیست برنامه چهارم برای یک سال دیگر ادامه می یابد یا برنامه پنجم به تصویب مجلس می رسد و اجرای آن از نیمه دوم سال شروع می شود.

برنامه پنج ساله چهارم توسعه که در سال ۱۳۸۴ و در دولت محمد خاتمی تهیه و در مجلس تصویب شد، سال گذشته خورشیدی دوره اجرای آن به پایان رسید اما به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه، تصویب برنامه تازه به تعویق افتاد.

در طول پنج سال گذشته دولت موظف بود که هر ساله گزارش عملکرد برنامه چهارم را منتشر کند و آن را در اختیار مجلس بگذارد اما محمود احمدی نژاد که از ابتدا با این برنامه مخالف بود، جز یک بار آن هم به صورت خلاصه، هیچگاه گزارشی در باره نحوه اجرای این برنامه و میزان تحقق اهداف پیش بینی شده منتشر نکرد.

آقای احمدی نژاد در هنگام ارائه گزارشی از برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۶ در باره اهداف تعیین شده برای این برنامه گفت: "احکام قانون برنامه و وظایف و ماموریت های تعریف شده در قانون برنامه بسیار بسیار فراتر و گسترده تر از توان مالی و منابع موجود در اختیار دولت و مجلس است."

با آنکه دولت آقای احمدی نژاد انتقادهای فراوانی به برنامه داشت اما تلاشی برای اصلاح این برنامه انجام نداد.

آقای احمدی نژاد در هنگام ارائه گزارشی از این برنامه گفته بود که "اگر بخواهیم همه احکام قانون برنامه را عملیاتی کنیم باید متوسط سقف بودجه در هر سال حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند."

به گفته آقای احمدی نژاد با منابع موجود، امکان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه وجود ندارد.

اکنون بعد از پایان برنامه چهارم توسعه، این پرسش پیش آمده که دولت تا چه حد توانسته به اهداف برنامه چهارم توسعه برسد و در چه زمینه هایی ناموفق عمل کرده است.

مجلس که از عملکرد دولت در چهار سال اخیر ناراضی است، تصمیم گرفته تا از اجرای عملکرد دولت در برنامه چهارم تحقیق و تفحص کند.

آذر ماه سال گذشته هیات تحقیق و تفحص مجلس معرفی شدند و از مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان بازرسی و دولت خواسته شد گزارش خود را از وضعیت برنامه چهارم توسعه ارائه دهند.

گزارشها نشان می دهد که مرکز پژوهشها و سازمان بازرسی کل کشور گزارش خود را به هیات ارائه داده اند ولی معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری که جانشین سازمان مدیریت به حساب می آید، هنوز گزارش کاملی به هیات تحقیق و تفحص ارائه نکرده است.

گزارش سازمان بازرسی نشان دهنده آن است که تنها ۲۵ درصد از قانون برنامه اجرا شده است و مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارش مفصلی شرح می دهد که عملکرد دولت در قانون برنامه چهارم توسعه، به دلیل نبود اطلاعات قابل ارزیابی نیست یا اهداف پیش بینی شده تحقق نیافته است.

فاصله دولت از برنامه

برای بررسی میزان موفقیت دولت در این برنامه پنج ساله می توان به جدول های کمی برنامه چهارم توسعه مراجعه کرد و با مقایسه آن به ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت دولت پرداخت.

Image caption برنامه چهارم در دولت محمد خاتمی تهیه و به تصویب مجلس رسید

بنابر قانون برنامه چهارم توسعه نرخ رشد اقتصادی باید به ۸ درصد می رسید و نرخ بیکاری نیز به ۸ درصد کاهش پیدا می کرد.

اما گزارشها نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته با افت شدید مواجه بوده و میانگین پنج ساله نیز به پنج درصد نمی رسد و نرخ بیکاری نیز برخلاف پیش بینی، بالای ۱۱ درصد است.

تورم نیز که قرار بود تک رقمی شود همچنان دو رقمی است. اگر چه نرخ تورم در یک سال گذشته از ۲۵ درصد به کمتر از ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است اما هنوز میانگین نرخ تورم دوبرابر میزان پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه است.

بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود دولت در طول پنج سال ۸۲ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی استفاده کند اما بعد از افزایش قیمت نفت، دولت در این مدت، سه برابر این درآمد یعنی حدود ۲۷۰ میلیارد دلار را هزینه کرده است.

هزینه های دولت برخلاف اهداف برنامه چهارم افزایش شدیدی پیدا کرده و با آنکه درآمد نفتی ایران به شدت افزایش پیدا کرده اما عمده این درآمد هنگفت به جای سرمایه گذاری، صرف هزینه های جاری شده است.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز از عملکرد دولت ناراضی است و می گوید که در اجرای برنامه چهارم توسعه دچار انحراف شده ایم ولی "اگر ما (مجلس) نظارت درست و دقیق داشته باشیم نباید در انتهای برنامه انحرافاتی را ببینیم."

مجلس سعی دارد بعد از گزارش هیات تحقیق و تفحص، بررسی برنامه پنجم توسعه را آغاز کند. لایحه برنامه پنجم توسعه اواخر سال گذشته با تاخیری طولانی از سوی دولت به مجلس ارائه شد اما به دلیل کمبود وقت، اولویت را به لایحه بودجه داد و اعلام کرد که بعد از بررسی دقیق لایحه، این برنامه را در صحن علنی مجلس مطرح خواهد کرد.

مشکلی که برخی نمایندگان مجلس با لایحه دولت دارند این است که این لایحه بیشتر به کلیات پرداخته و برخلاف برنامه چهارم، مشخص نیست که کشور بعد از پنج سال به کجا باید برسد.

به نظر نمایندگان مجلس بدون داشتن اهداف کمی، نمی توان نام برنامه بر این لایحه گذاشت و اگر به همین شکل این لایحه تصویب شود، مجلس دیگر نمی تواند حتی به شکل محدود بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد.

مطالب مرتبط