مجلس ایران ۱۱۰ مصوبه دولت را مغایر قانون دانست

مجلس
Image caption مجلس ایران مصوبه های دولت این کشور را بررسی می کند

هیاتی که از سوی مجلس ایران مصوبه های دولت این کشور را بررسی می کند، ۱۱۰ مصوبه دولت این کشور را مغایر قانون دانست.

علیرضا اسلامی، "مدیرکل دفتر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین" روز جمعه ۲۴ اردیبهشت (۱۴مه) با اعلام این خبر به خبرگزاری مجلس ایران (خانه ملت) گفت: "از ابتدای فعالیت مجلس هشتم ۱۴۰۰ مصوبه (دولت) مورد بررسی قرار گرفته است که حدود ۱۱۰ مصوبه مغایر با قوانین شناخته شده و به دولت هم اعلام شده است."

او تاکید کرد که بر اساس قوانین، دولت موظف است از نظرات این هیات تبعیت کند و "دیوان عدالت اداری هم حق رسیدگی ندارد."

آقای اسلامی درباره روند کار هیات گفت که مصوبات دولت، در جلسات هیات بررسی می شود و اگر مغایر قوانین باشد، به دولت اطلاع داده می شود و دولت ظرف ده روز فرصت دارد به مجلس پاسخ دهد. اما اگر دولت پاسخی ندهد یا پاسخ قانع کننده نباشد، با اطلاع و امضای رئیس مجلس، رای قطعی صادر می شود .

آقای اسلامی با اشاره به انتشار رای قطعی در "روزنامه رسمی" تاکید کرد که دولت باید ظرف یک هفته مصوبه مغایر قانون یا بخشی که مغایرت قانونی دارد را متوقف کرده و جلوی اجرای آن را بگیرد.

او این هیات را ابزار مناسبی برای کنترل دولت و مصوبات آن دانست و درباره ترکیب اعضای آن گفت که از ۲۸ نماینده مجلس، حقوقدان و کارشناس تشکیل شده است و زیر نظر مستقیم رئیس مجلس فعالیت می کند.

آقای اسلامی، پیشینه تشکیل این هیات را سال ۱۳۶۸ و در دوره مجلس سوم اعلام کرد اما تاکید کرد: "در مجلس هشتم ساختار اداری و قانونی این هیات ساماندهی شد."

بر اساس قانون اساسی ایران، دولت‏ این کشور می تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیون های‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار کند.

در اصل ۱۳۵ قانون اساسی آمده است که مصوبات‏ این‏ کمیسیون‌ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تایید رییس‏ جمهوری، لازم‏ الاجرا است‏. "تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیات‏ وزیران‏ بفرستند."

مطالب مرتبط