مصباحی مقدم: کار دولت خلاف قانون است

مجلس
Image caption نمایندگان مجلس بارها نسبت به پیامدهای حذف یارانه ها ابراز نگرانی کرده اند

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی (حذف یارانه) در مجلس در واکنش به تصمیم دولت برای اجرای برنامه حذف یارانه ها در نیمه دوم سال گفته است که "کسب درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی در شش ماه خلاف قانون است."

دولت ایران بر اساس قانون مصوب مجلس موظف شده که در مدت پنج سال یارانه ها را حذف کند و کالاهای اساسی و مواد سوختی را به قیمت بین المللی به مصرف کنندگان ایرانی بفروشد اما دولت می گوید که اجرای این طرح از نیمه دوم سال آغاز می شود.

بر اساس قانون، دولت در سال جاری می تواند قیمت کالاهای اساسی و مواد سوختی را به میزانی افزایش دهد که بتواند از محل آن ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

اما هنوز برنامه ای برای افزایش قیمت ها از سوی دولت مطرح نشده است و برخی معتقدند که دولت می خواهد قیمت ها را از نیمه دوم سال افزایش دهد چون با این کار، دولت به هدف اولیه خود خواهد رسید که مجلس با آن مخالفت کرد.

دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که در سال جاری دو برابر رقم فعلی یعنی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت ها درآمد داشته باشد اما مجلس به دلیل نگرانی از عواقب اقتصادی و سیاسی و اجتماعی آن، اجازه این مقدار افزایش قیمت را به دولت نداد.

دولت به شدت مخالف این کار بود و حتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بعد از تصویب قانون، تهدید که این قانون را اجرا نخواهد کرد.

اکنون دولت اعلام کرده که اجرای این برنامه را از پائیز شروع می کند ولی این پرسش وجود دارد که در این مدت چگونه خواهد توانست ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دست بیاورد.

آقای مصباحی مقدم می گوید که اگر هدف دولت این باشد که در شش ماه این میزان درآمد داشته باشد، این کار "قطعا خلاف قانون" است.

Image caption به عقیده آقای مصباحی مقدم، دولت در شش ماه به زور هم نمی تواند ده هزار میلیارد تومان به دست آورد

این نماینده مجلس در عین حال تاکید دارد که دولت "در شش ماه شاید ده هزار میلیارد تومان(ده میلیارد دلار) را هم به زور بتواند به دست بیاورد."

تمرکز بر مقدمات توزیع نقدی یارانه ها

دولت اکنون در حال آماده کردن مقدمات، توزیع نقدی یارانه هاست که به عقیده آقای مصباحی مقدم، دولت در حذف یارانه ها بسیار محافظه کارانه و با احتیاط عمل می کند اما "نباید این قضیه به گونه ای باشد که که اجرای قانون را به تاخیر بیندازد."

دولت در حال حاضر سر گرم تکمیل طرح اطلاعات اقتصادی خانوارهاست که یارانه نقدی بر اساس آن توزیع خواهد شد.

مبنای توزیع نقدی یارانه ها، اطلاعاتی است که مرکز آمار ایران از خانوارهای ایرانی جمع آوری کرده و بر اساس آن توانایی مالی خانوارها اندازه گیری خواهد شد.

طرح "اطلاعات اقتصادی خانوارها" که نشان دهنده توانایی مالی خانوارهاست، پرسشنامه ای است که سرپرست خانواده اطلاعاتی نظیر درآمد ماهانه، واحد مسکونی ملکی یا اجاره ای، سطح زیر بنای واحد مسکونی، ارزش تقریبی واحد مسکونی، ارزش دیگر املاک و مستغلات و تعداد خودروهای شخصی را در اختیار مرکز آمار گذاشته است.

فرمهای اطلاعات اقتصادی به نام سرپرست خانوار است اما اطلاعات اقتصادی نظیر شغل، میزان درآمد و سایر اطلاعات اقتصادی اعضای خانواده نیز در آن ثبت می شود.

دولت تصمیم دارد بعد از جمع آوری توانایی مالی خانوارها، میزان یارانه نقدی خانوارها را تعیین کرده و آن را از طریق حساب های بانکی سرپرست خانوار، به حساب آنها واریز کند.

دولت اعلام کرده که از فردا سه شنبه ۲۸ اردیبهشت، بخشی از برنامه حذف یارانه ها در سه استان ایلام، خراسان شمالی و گیلان شروع می شود و سرپرستان خانوار در این سه استان می توانند با مراجعه به سایت وزارت رفاه و تامین اجتماعی، شماره حساب بانکی خود را در اختیار این وزارتخانه بگذارند تا دولت بتواند یارانه نقدی را به حساب آنها واریز کند.

در همین حال، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد از مردم خواسته که اگر از وضعیت درآمدی مناسب برخوردارند از گرفتن یارانه نقدی انصراف دهند و با این کار به دولت کمک کنند.

به گفته وزیر اقتصاد، در این صورت دولت منابع بیشتری برای توزیع بین اقشار کم درآمد تر در دست خواهد داشت.

مطالب مرتبط

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست