مجوز مجلس برای فعالیت بانکهای خارجی در ایران

مجلس ایران

مجلس ایران به لایحه ای رای داده که بر اساس آن بانک های خارجی اجازه می یابند در ایران شعبه دایر کنند و دولت ایران امیدوار است با حضور بانک های خارجی بتواند کمبود سرمایه را تامین کند.

فعالیت بانک های خارجی بعد از انقلاب ۱۹۷۹ در ایران ممنوع شده بود و این ممنوعیت تا دو سال پیش ادامه داشت تا آنکه ایران شعبه ای از بانک "ایران و اروپا" را در تهران راه اندازی کرد. آغاز به کار شعبه این بانک، که بخش عمده سهام آن متعلق به بانک های تجاری ایران است، به عنوان تاسیس اولین شعبه یک بانک خارجی در ایران پس از انقلاب، نشانه ای برای رفع ممنوعیت فعالیت بانک های غیر ایرانی در جمهوری اسلامی تلقی شد.

با وجود آغاز به کار این بانک، به نظر می رسد محدودیت های قانونی همچنان مانع از فعالیت بانک های خارجی در ایران است و به همین دلیل دولت لایحه ای به مجلس فرستاد تا با تغییراتی اجازه ورود بانکهای خارجی به ایران فراهم شود.

بر اساس قانون اساسی ایران، بانک ها باید تحت نظر دولت فعالیت کنند و تاکنون همین قانون یکی از موانع اصلی فعالیت بانک های خارجی در این کشور به حساب می آمد.

در اوایل دهه هشتاد خورشیدی، دولت ایران برای حل مشکل با استناد به تبصره اصل ۴۴ قانون اساسی، مجوز فعالیت بانکهای خصوصی را صادر کرد و بعد از آن نیز با تفسیر تازه از این اصل، اجازه واگذاری شرکت های بزرگ دولتی را گرفت. اکنون با مصوبه تازه مجلس، امکان فعالیت بانک های خارجی نیز فراهم شده است.

در سالهای اخیر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل به دلیل خودداری ایران از تعلیق غنی سازی، فشارهای زیادی به بخش بانکی ایران وارد کرده است. بانک سپه مشمول قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل است و بانک های دیگر ایرانی نیز با محدودیت هایی در خارج از ایران رو به رو شده اند.

شرکت های بزرگ بین المللی نیز که در صنعت نفت ایران با این کشور همکاری می کردند، به دلیل تحریم ها از همکاری با این کشور خودداری می کنند و این کشور برای تامین سرمایه لازم برای توسعه صنعت نفت و گاز با مشکلات فراوانی روبه روست. به طوری که اکنون ناچار شده تا برای حل این مشکل، در بازارهای بین المللی اوراق مشارکت ارزی بفروشد.

مزایای حضور بانکهای خارجی

بهروز علیشیری معاون وزیر اقتصاد که برای متقاعد کردن نمایندگان به مجلس رفته بود، در باره مزایای حضور بانک های خارجی گفته است که با حضور این بانکها، بنگاههای اقتصادی کشور به منابع جدیدی دست پیدا می کنند و یک محیط رقابتی بین بانک های داخلی ایجاد می شود.

علاوه بر این آقای علیشیری معتقد است که ورود بانکهای خارجی علامت مثبتی برای بخش خصوصی داخلی و خارجی است.

در صحن علنی مجلس نیز نمایندگان با نظر دولت موافق بودند. محمد رضا خباز نماینده کاشمر و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در دفاع از این لایحه گفت که تا ۱۵ سال دیگر یعنی سال ۱۴۰۴ ایران باید به رتبه اول منطقه برسد و "اگر با ورود سرمایه به کشور مخالفت کنیم و این فرصت را به دولت ندهیم، دولت چگونه می تواند اهداف مهم کشور را سامان دهد."

آقای خباز از نمایندگان مجلس خواست که به این لایحه رای بالا بدهند چون "رای شما باعث می شود که کشورهای خارجی با اطمینان بیشتری در کشور ما سرمایه گذاری کنند."

اما نمایندگان مخالف نظر دیگری داشتند. عبدالرضا ترابی نماینده گرمسار گفت که "ما نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستیم که این موضوع با تاسیس بانک های خارجی در کشور حل نخواهد شد."

اکثر بانک های تجاری ایران دولتی هستند و بخش قابل توجهی از فعالیت های آنها، از جمله در زمینه تعیین نرخ تسهیلات بانکی، از سوی دولت تعیین می شود و امکان رقابت بین آنها برای کسب مشتری وجود ندارد.

کارشناسان اقتصادی می گویند حضور بانک های خارجی برای بانکداری ایران یک فرصت است و می تواند با ایجاد فضای رقابتی، بانک های دولتی را وادارد تا کارایی خود را افزایش دهند.

اما مشکل اصلی این است که بانکداری ایران به شدت دستوری است و از قوانین عرضه و تقاضای بازار تبعیت نمی کند.

دولت برای اجرای برنامه خود بانک ها را تحت فشار قرار می دهد تا منابع خود را در اختیار دولت قرار دهند حتی اگر از نظر بانک بازگشت سرمایه امکان پذیر نباشد

مسائلی شبیه به این می تواند برای بانک های خارجی که قرار است با قوانین بانکداری ایران فعالیت کنند، دردسر آفرین باشد.

در کنار این مسائل، آنچه در حال حاضر اهمیت بیشتری دارد، بحث بر سر محدود کردن همکاری های بانکی و احتمال تحریم های گسترده تر در میان است و معلوم نیست در این وضعیت، این قانون تازه تا چه اندازه می تواند به ایران برای تامین سرمایه مورد نیاز کمک کرده و گره از مشکل فرو بسته اش باز کند؟

مطالب مرتبط