بحران اقتصادی منطقه یورو به روایت آمار

مقایسه کسر بودجه

یکی از دلایل اصلی بحران پولی در کشورهایی که واحد پولشان یوروست، این است که تقریبا همه این کشورها قوانینی را که خودشان وضع کرده بودند، نقض کرده اند.

طبق معیارهای پذیرفته شده برای همگرایی بین این کشورها به عنوان بخشی از اتحاد اقتصادی و پولی بین آنها، بدهی دولت ها نباید از 60 درصد تولید ناخالص داخلی آنها در پایان سال مالی بیشتر شود.

به همین ترتیب، کسر بودجه سالانه دولت نباید بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی باشد. با این وجود، همانطور که نمودارها نشان می دهد، تنها دو کشور از 16 کشور منطقه یورو - یعنی لوگزامبورگ و فنلاند - توانسته اند به دو قانون پایبند بمانند.

به طور کلی یونان بیشتر از دیگران این قوانین را نقض کرده است به طوری که بدهی این کشور 115.1 درصد تولید ناخالص داخلی و کسر بودجه آن معادل 13.6 درصد است.

در میان کشورها با اقتصاد بزرگتر، ایتالیاست که بدهی آن (بر حسب درصد از تولید ناخالص داخلی) حتی بیشتر از یونان است، در همین حال کسر بودجه دولت اسپانیا 11.2 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است.

اگر بریتانیا هم جزو منطقه یورو بود، این کشور هم ناقض قانون گفته شده به شمار می آمد. بدهی آن هم اکنون 68.1 درصد تولید ناخالص داخلی و کسر بودجه آن 11.5 درصد است.

مقایسه میزان بدهی

وضعیت کلی اقتصاد

آلمان مرکز قدرت اقتصادی اروپا، بلحاظ بزرگی اقتصاد است و پس از آن بریتانیا، فرانسه و ایتالیا قرار دارند. مالت، کوچکترین اقتصاد منطقه یورو است. بریتانیا روی نقشه به رنگ خاکستری نشان داده شده زیرا جزو منطقه یورو نیست ولی بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپاست که یورو را نپذیرفته است.

وقتی کشورهای منطقه یورو را از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بررسی می کنیم، تصویر متفاوتی به دست می آید. لوگزامبورگ با این حساب در بالاترین رده قرار می گیرد. در واقع با این معیار، این کشور در جهان غنی ترین کشور است. برمودا و نروژ در رده های دوم و سوم قرار می گیرند.

اقتصاد منطقه یورو سه چهارم تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد. اتحادیه اروپا برای کسب بزرگترین اقتصاد جهان، با آمریکا در رقابت است. اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا هر یک معادل 20 درصد از تولید ناخالص جهان را تشکیل می دهند.

وضعیت رشد یا رکود اقتصادی

در میان 16 کشوری که یورو را به عنوان واحد پول خود انتخاب کرده اند، رشد کلی برای سه ماهه اول سال 2010 در مقایسه با سه ماهه آخر 2009، معادل دو دهم درصد بوده است. این آمار را "یورو استت" موسسه آمار اتحادیه اروپا اعلام کرده است.

با توجه به مشکلات اقتصادی در این منطقه در طول سال 2009، اعلام این آمار خبر خوبی برای این کشورها بود. بریتانیا که در منطقه یورو قرار ندارد در نمودار به رنگ خاکستری نشان داده شده است. هدف از قرار دادن بریتانیا در این صفحه به منظور مقایسه است.

با این وجود، تصویر پیش رو برای جمهوری ایرلند، یونان، قبرس و لوگزامبورگ هنوز تیره و تار است و نسبت به رخداد یک رکود دوباره نگرانی وجود دارد.

میزان بیکاری

رکود اقتصادی جهانی تاثیر منفی بر مشاغل در منطقه یورو گذاشته است. در ماه مارس 2010 میزان کلی بیکاری در این منطقه 10 درصد بود.

البته میزان بیکاری در بین 16 کشور عضو این منطقه حد زیادی متفاوت است.

بدترین وضعیت در اسپانیا وجود دارد. بیکاری در این کشور از سال 2008 دو برابر شده است. این رویداد برای کشوری که قبلا یکی از بزرگترین تولید کنندگان شغل در اتحادیه اروپا بود، موضوع بسیار مهمی است.

تصویر پیش رو برای کارکنان جوان در اسپانیا حتی از این هم بدتر است به طوری که میزان بیکاری در میان آنها، بیش از 40 درصد است.

در کشورهای اسلواکی، جمهوری ایرلند، پرتغال، یونان و فرانسه همگی میزان بیکاریشان دو رقمی و بالاتر از حد متوسط در منطقه یوروست. این در حالی است که هلند کمتر از بقیه با این مشکل دست به گریبان است. میزان بیکاری در این کشور تنها 4.1 درصد است.

اقدامات در نظر گرفته شده

در این بخش می بینید که کشورهای اروپایی چه طرح هایی برای حل مشکلات اقتصادی خود دارند. در ستون آخر هم پیشنهادهایی درباره راه های برخورد با این مشکل و وضعیت کلی اقتصاد این کشورها را می خوانید.

کشور درصد کسر بودجه (1) بدهی به صورت درصدی از تولید نا خالص داخلی (1) اقدامات صرفه جویی و احیاء اقصادی چشم اندازها (2)
اتریش 2009:3.4 2010:4.7 2011:4.6 2009:66.5 2010:70.2 2011:72.9 کاهش هزینه و صرفه جویی روی یارانه ها و بودجه متمرکز شده و مالیات افزایش پیدا نکرده است. قرار است در سال 2011 حدود 1.7 میلیارد یورو ا زهزینه های دولتی کاسته شود. ارزیابی می شود که از محل مالیات ویژه بر فعالیت بانکها سالانه حدود 500 میلیون یورو درآمد کسب شود. استقراض واعطای اعتبار به شرکت های اقتصادی که تحت فشار هستند تسهیل خواهد شد. وزارت خانه ها مکلف شده اند که سالانه حدود3.6 درصد از هزینه ها و مخارج خود بکاهند. احیا آهسته ولی باثبات اقتصاد در سال 2010 و پس از آن. هنوز بخش مهمی از جزییات سیاست مالی دولت باید مشخص شود. مناسبات تجاری با شرکای اصلی اتریش یعنی آلمان و ایتالیا احیا شده است. اما نکته مهم این است که درصد بیکاری در طول سال 2011 نیز افزایش خواهد یافت.
بلژیک 2009:6.0 2010:5.0 2011:5.0 2009:96.7 2010:99.0 2011:100.9 دولت این کشور قصد دارد تا سال 2015 حدود 22 میلیارد یورو صرفه جویی کرده تا از این طریق درآمد و هزینه در بودجه را متعادل کند. در سال 2009 دولت دخالت و مشارکت مالی خود را گسترش داد ازجمله این اقدامات اختصاص یارانه برای پرداخت حقوق ، به تعویق انداختن پرداخت مالیات برای شرکت های اقتصادی و افزایش پوشش و مزایای تامین اجتماعی و بیمه بیکاری بود. اما انتخابات سراسری و محلی و اختلاف بین دولت مرکزی و دولت های محلی، استراتژی کاهش کسری بودجه این کشور را به تاخیر انداخته است. قدرت رقابتی اقتصاد بلژیک ضعیف است و به نظر می رسد که در آینده نزدیک بهبود نخواهد یافت. افزایش تقاضا در بازار بین المللی می تواند تاثیر چشمگیری بر اقتصاد کوچک ولی مبتنی بر بازار آزاد داشته باشد. درصد بیکاری در سال 2011 به حدود 9 درصد خواهد رسید. کمیسیون اتحادیه اروپا در سال 2009 به دولت بلژیک اخطار داد تا کسری بودجه هنگفت خود را تا سال 2012 اصلاح کند.
بلغارستان 2009:3.9 2010:2.8 2011:2.2 2009:14.8 2010:17.4 2011:18.8 از جمله اقدامات دولت برای صرفه جویی کاهش حقوق بگیران دولتی و کاهش هزینه های دولت بوده. بحث در مورد افزایش مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در جریان است و همینطور سختگیری و مجازات موارد فرار از مالیات. اقدامات دیگری در این زمینه به اجرا گذاشته شد از جمله فروش سهام دولت در برخی از شرکت ها و کارخانجات و کاهش در سرمایه گذاریهای دولت. ولی همزمان حقوق بازنشستگی 9 درصد افزایش یافته است. اهداف و برنامه های مالی دولت به خوبی پیش رفته است با این همه دولت بلغارستان ناگزیر شد در ماه ژوئن نگرانی های اتحادیه اروپا در مورد نادرست بودن ارقام مربوط به کسری بودجه را برطرف کند. اقتصاد این کشور در سال 2010 در حالت ایستا خواهد بود ولی انتظار می رود در سال 2011 دوره رشد را آغاز کند. تحت تاثیر بیکاری گسترده میزان مصرف و خرید عموم کاهش شدیدی را نشان می دهد. نرخ تورم که قبلا دو رقمی بود انتظار می رود که در حدود 2.5 درصد ثابت بماند.
قبرس 2009:6.1 2010:7.1 2011:7.7 2009:56.2 2010:62.3 2011:67.6 دولت این کشور قصد دارد در سال 2010 حدود 175 میلیون یورو صرفه جویی کند، حقوق کارکنان دولت و کمک هزینه بیکاری را ثابت نگاه دارد و با فرار از مالیات به طور جدی مبارزه کند. طرحی در مورد افزایش مالیات بر شرکت های اقتصادی و مستقلات مطرح شده است. همچنین دولت می خواهد کمک هزینه فرزندان برای خانواده های پردرآمد را قطع کرده ، استخدام در ادارات دولتی و بخش عمومی را متوقف کرده و مالیات بر اجناس را افزایش دهد. بخش اعظم اصلاحات مربوط به بودجه هنوز به تصویب پارلمان نرسیده و یک دهه از رشد اقتصادی پایدار به پایان خود رسیده است. بحران اقتصادی باری دیگر مشکل انبساط بی رویه بخش مسکن را در این کشور برجسته کرد و نشان داد که این کشور از نظر اقتصاد رقابتی عقبگرد کرده است. چشم اندازهای ضعیف اقتصادی باعث گسترش بیکاری به خصوص در بخش صنعت مسکن و گردشگری خواهد شد.
جمهوری چک 2009:5.9 2010:5.7 2011:5.7 2009:35.4 2010:39.8 2011:43.5 دولت یک طرح صرفه جویی 3.2 میلیارد یورویی را تنظیم کرده که بخشی از آن افزایش مالیات بر اجناس بود و در گامهای بعدی از هزینه های بخش تامین اجتماعی کاسته شد و طرح اشتغال پاره وقت به اجرا گذاشته شد. طرحهای مربوط به اصلاحات مالی در بخش حقوق و بیمه بازنشستگی و بهداشت عمومی منتظر تصویب دولت جدید است. کمیسیون اروپا در ماه مارس اعلام کرد که طرحهای مربوط به احیا اقتصادی کافی و همه جانبه نیستند. بخش مالی این کشور وضعیت نسبتا خوبی دارد. اقتصاد این کشور که تا حد زیادی به صادرات متکی است با خطرات و موفقیت های احتمالی روبرو است. چشم انداز عمومی احیا کند اقتصاد این کشور است.
دانمارک 2009:2.7 2010:5.5 2011:4.9 2009:41.6 2010:46.0 2011:49.5 یک برنامه سه ساله برای صرفه جویی معادل 3.2 میلیارد یورو اعلام شده است. این مجموعه عبارت است از کاهش کمک هزینه های بیکاری و رفاه خانواده و همینطور کاهش حقوق وزرای دولت. همچنین از بودجه کمک های بین المللی کاسته شده و طرحهای مربوط به کاهش مالیات فعلا به تعویق افتاده است. همچنین 20 هزار موقعیت شغلی در بخش دولتی و عمومی حذف خواهد شد. آغاز اصلاحات مالی و ساختاری قبل از فرارسیدن بحران اقتصادی به دانمارک کمک شایانی کرد. سرمایه گذاریهای کلان در بخش خدمات عمومی از سال 2011 قطع خواهند شد. پیامدهای جدی ناشی از کاهش بودجه ممکن است تا سال 2011 کاملا عیان نشود.
استونی 2009:1.7 2010:2.4 2011:2.4 2009:7.2 2010:9.6 2011:12.4 حتی قبل از وقوع بحران اقتصادی دولت استونی از هزینه دولت کاست، مالیات ها را افزایش داد و با سخت گیری در تنظیم بودجه سعی کرد که طبق مدل اتحادیه اروپا کسری بودجه را در حد سه درصد نگاه دارد و بنابراین بتواند در ژانویه سال 2011 به اتحادیه اروپا بپیوندد. طرح های بیشتری برای افزایش مالیات در سال 2010 و 2011 به اجرا گذاشته شده و پرداخت های دولت به صندوق بیمه و حقوق بازنشستگی قطع شده است. این کشور در موقعیت خوبی قرار دارد تا بتواند خیلی سریع از احیا اقتصاد جهانی بهره مند شود. لازم است تا توانایی تولید خود را افزایش دهد ولی در عین حال افزایش بیکاری یک خطر جدی است بخصوص اگر کارگران متخصصی که اکنون بیکار هستند مهاجرت کنند. سیستم بانکی این کشور با بحران مالی و اقتصادی جهانی به خوبی روبه رو شد. در کوتاه مدت صادرات موتور اصلی احیا اقتصاد این کشور خواهد بود.
فنلاند 2009:2.2 2010:4.1 2011:2.9 2009:44.0 2010:50.5 2011:54.9 انتظار می رود که تزریق پول توسط دولت در اقتصاد این کشور طی سال 2009 و2010 باعث افزایش خرید و مصرف عمومی شود. با وجودیکه مالیات بر فروش اجناس اضافه شد اما درعرصه های دیگر از مالیات کاسته شده. از محل افزایش مالیات سوخت قرار است حدود 750 میلیون یورو صرفه جویی شود و مالیات اضافی بر شیرینی جات و نوشیدنی نیز سالانه حدود 100 میملیون یورو برای دولت درآمد خواهد داشت. پس از سقوط بی سابقه تولید ناخالص ملی این کشور بالاخره دوران احیا اقتصادی آغاز شده است. اما صندوق بین المللی پول می گوید که فنلاند هنوز هم با آینده نامشخص و نامطمئن روبرو است. پیر بودن جمعیت فشار زیادی بر بودجه عمومی وارد می کند. افزایش حقوق به شکل بی سابقه ای در این کشور فعلا متوقف شده است.
فرانسه 2009:7.5 2010:8.0 2011:7.4 2009:77.6 2010:83.6 2011:88.6 دولت قرار است حدود 45 میلیارد یورو از هزینه ها بکاهد وبه غیر از حقوق و صندوق بازنشستگی ، کل هزینه ها و سرمایه گذاریها در بخش عمومی به مدت سه سال متقوف شده. دولت در نظر دارد که هزینه امور جاری و فعالیتهای دولت را طی سه سال آینده 10 درصد کاهش دهد. 5 میلیارد یورو از محل مسدود کردن دریچه های فرار مالیاتی جمع آوری شده. دولت طرحی برای افزایش سن بازنشستگی به بالای 60 سال در دستور کار دارد. فرانسه با بحران اقتصادی و پیامدهای آن به خوبی مقابله کرد. در سال 2010 شاهد احیا اقتصادی ناهمگونی در این کشور هستیم و رشد اقتصادی در سال 2011 قوام بیشتری خواهد یافت. اما چشم اندازها برای رفاه و ثروت خانواده ها چندان مثبت نیست. هنوز هم فضای عدم اطمینان بر بازار بورس و سهام و همینطوربخش مسکن و مستقلات سایه انداخته است. صندوق بین المللی پول به فرانسه هشدار داده « که زیاد از حد به اولین نتایج احیا اقتصادی امیدوار نباشد و با دست کم گرفتن ابعاد اصلاحات و صرفه جویی مالی » این کشور ممکن است با مشکلات جدی روبرو شود.
آلمان 2009:3.3 2010:5.0 2011:4.7 2009:73.2 2010:78.8 2011:81.6 دولت قصد دارد در فاصله سالهای 2011 تا 2014 حدود 80 میلیارد یورو صرفه جویی کند و در همین دوره بودجه خدمات اجتماعی حدود 30 میلیارد یورو کاهش خواهد یافت. در عین حال حدو 15 هزار موقعیت شغلی در بخش دولت و عمومی حذف خواهد شد، مالیات های جدیدی بر مراکز تولید انرژی هسته ای و پرواز وضع خواهد شد. دولت اعلام کرده که ممکن است برای حجم فعالیت های بانکی سقف مشخصی تعیین کند. بخش زیادی از یارانه های دولت به شهروندان و شرکت های اقتصادی کاهش یافته است. روند احیا اقتصادی ماههای پایانی سال گذشته و اوایل سال جاری به دلیل تقاضای پایین در بازار مصرف داخلی کند شده است. با این همه عوامل عمیق تر در روند احیا اقتصادی به شکل مثبتی ادامه دارند. با توجه به افزایش نیاز و خرید در بازار جهانی صادرات آلمان بار دیگر فعال شده و عقب نشینی سال گذشته را جبران می کند. با توجه به تکیه مطلق فعالیت های اقتصادی به شبکه بانکی هنوز هم کاهش و سختگيری در میزان اعتبار می تواند برای بخش تولیدی کشور زیانبار باشد. بازارکار در تمام دوران بحران در وضعیت خوبی قرار داشت ولی بیکاری کماکان رو به افزایش خواهد بود.
یونان 2009:13.6 2010:9.6 2011:9.9 2009:115.1 2010:124.9 2011:133.9 حدود 35 میلیارد یورو کاهش هزینه و صرفه جویی طی 4 سال آینده در دستور کار قرار گرفته. حقوق کارکنان دولت تا سال 2014 ثابت خواهد ماند و مالیات بر فروش اجناس با دو درصد رشد به 23 درصد افزایش یافته است. سن بازنشستگی برای زنان مثل مردان به 65 سال افزایش یافته و مالیات بر دخانیات، سوخت و الکل ده درصد اضافه شده است. پاداش و مزایای سال نو، تابستان و عید پاک برای کارکنان دولتی با حقوق بالاتر از سه هزار یورو حذف شده و مالیات بر شرکت های پردرآمد افزایش یافته است. دولت یونان برای بازپرداخت کمک مالی مشترک اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای نجات اقتصاد این کشور اقدامات اقتصادی سختگیرانه و صرفه جویی را در دستور کار قرار داده است. چشم انداز کوتاه مدت برای بخش اقتصادی بسیار تیره است و فضای عدم اطمینان هنوز بسیار جدی است. صرفه جویی های دولت تظاهرات و ناآرامی سیاسی را به دنبال داشت. رکود اقتصاد یونان قبل هرگونه بهبودی ممکن است عمیقتر شود چون انقباض در میزان تقاضای بازار داخلی بیشتر می شود.
مجارستان 2009:4.0 2010:4.1 2011:4.0 2009:78.3 2010:78.9 2011:77.8 این کشور با کمک 20 میلیارد یورویی صندوق بین المللی پول توانست از ورشکستگی اقتصادی بگریزد. این کشور قصد دارد از طریق حذف هزینه های زائد و افزایش بهره وری 430 میلیون یورو صرفه جویی کند و سقف مشخصی را برای سودآوری سالانه بانکها معین کرده است. حقوق کارکنان دولت حدود 15 درصد کاهش یافته و به مدت سه سال مالیات ویژه ای از سود بانکها اخذ خواهد شد. هزینه های دولتی در حد ضروری ثابت نگاه داشته خواهد شد. بیکاری در حدود 10 درصد است و دولت با کاهش مالیات بر دستمزد سعی دارد کارفرمایان را به استخدام بیشتر تشویق کند. وضعیت اقتصادی حتی قبل از فرا رسیدن بحران بین المللی در حالت شکننده ای بود. اقدامات صرفه جویانه قبلی دولت به جای کاهش هزینه ها و اجرای اصلاحات ساختاری روی افزایش درآمد متمرکز بود . انتظار می رود که اقتصاد این کشور از سال 2011 وارد دوره ای از رشد با ثبات شود. احتمالا بخش صادرات به نسبت بخش اقتصادی متکی به بازار داخلی زودتر احیا خواهد شد. سال 2011 در متحول کردن اقتصاد مجارستان یک سال تعیین کننده است.
ایرلند 2009:14.3 2010:11.7 2011:12.1 2009:64.0 2010:77.3 2011:87.3 دولت ایرلند در مدتی قریب به یکسال ناگزیر شد سه بار به خاطر صرفه جویی و کاهش هزینه ها بودجه را تغییر دهد. در مورد اول اين اقدامات روی افزایش مالیات تمرکز داشتند و سومين اصلاح بودجه کاهش 4 میلیارد یورو از هزینه های دولت در سال جاری را تصویب کرد. قرار است در سال 2011 و 2012 هر سال حدود سه میلیارد یورو صرفه جویی شود. این اقدامات عبارتند از کاهش هزینه و بودجه بخش تامین اجتماعی، کاهش 5 تا 15 درصد از حقوق کارکنان دولت و افزایش مالیات ها. پس از یک دوره رکود عمیق، اقتصاد این کشور به مرز تحرک نزدیک می شود. اما پس از ضایعات شدید در بخش مالی عمومی احتمالا احیا پردامنه اقتصاد مدت زمان طولانی طول خواهد کشید. انقباض شدید بخش مسکن و ساخت و ساز تا پایان سال 2010 ادامه خواهد داشت. سرعت احیا اقتصادی تا حد زیادی به میزان کاهش بدهی و استقراض خانوارها و شرکت های تجاری بستگی خواهد داشت.
ایتالیا 2009:5.3 2010:5.3 2011:5.0 2009:115.8 2010:118.2 2011:118.9 دولت این کشور در نظر دارد طی سال 2011 و 2012 حدود 24 میلیارد یورو صرفه جویی کند. به همین منظور حقوق کارکنان به مدت سه سال ثابت خواهد ماند و حقوق نمایندگان پارلمان کاهش می یابد. از مزایای مدیران و سود سهام شرکت ها مالیات بیشتری گرفته خواهد شد. دولت حق خواهد داشت که دوایر محلی را مجبور کند تا بودجه مدارس، بیمارستانها و سایر خدمات عمومی را کاهش دهند. احتمال دارد حق عبور از بزرگراه ها افزایش یابد و دولت با فرار از مالیات بطور جدی تری مبارزه خواهد کرد. فرار از مالیات در ایتالیا سالانه حدود 12 میلیارد یورو به بودجه دولت ضربه می زند. رکود اقتصادی اخير مشکلات قدیمی و ساختاری در اقتصاد خصوصی و دولتی ایتالیا را برجسته تر کرده است اما سیستم بانکی این کشور در مجموع با بحران مالی اخیر خوب کنار آمد. رونق صنعتی اخیر ممکن است در پایان سال 2010 به پایان برسد. در دوران رکود خرید و مصرف خصوصی در حد خوبی ادامه یافت و همین ممکن است عامل اصلی در شروع دوران رشد اقتصادی باشد. چشم انداز صادرات این کشور تا حد زیادی به بازار داخلی اروپا متکی است تا بازار کشورهای درحال رشد.
لتونی 2009:9.0 2010:8.6 2011:9.9 2009:36.1 2010:48.5 2011:57.3 دولت این کشور اخیرا کاهش هزینه ها و افزایش مالیات را به تصویب رسانده که براساس آن قرار است بین 551 تا 614 میلیون یورو در سال 2011 صرفه جویی شود. قبل از این نیز به مدت دو سال از میزان هزینه های دولت کاسته شده بود که محور اصلی آن کاهش بودجه بخشهای عمومی و کاهش 20 درصد از حقوق کارکنان دولت بود. لتونی یکی از اولین کشورهایی بود که برای تضمین دریافت وام اضطراری صندوق بین المللی پول اقدامات سختگیرانه اقتصادی را به اجرا گذاشت. این کشور یکی از عمیق ترین موارد رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا را تجربه کرد اما اطمینان در حال بازگشت است. اقدامات و صرفه جویی های مالی دولت تاکنون نتایج امیدوار کننده ای داشته اند ولی هنوز کارهای زیادی باید انجام بگیرد. اکنون انتظار می رود که صادرات با سرعت خوبی افزایش یابد. بازار مستقلات و اطمینان از اوضاع اقتصادی و میزان خرید مصرف کنندگان در حال بهبود است . اما اقتصاد شکننده این کشور هنوزهم می تواند با هر مورد از بروز عدم اطمینان در بازار به شدت آسیب ببیند.
لیتوانی 2009:8.9 2010:8.4 2011:8.5 2009:29.3 2010:38.6 2011:45.4 پارلمان لیتوانی مجموعه جدیدی از طرحهای ریاضت و صرفه جویی اقتصادی را در ماه ژوئن به بحث گذاشت. اقدامات جدید عبارتند از ثابت نگاه داشتن حقوق کارکنان دولت به مدت دو سال پس از 2010 و افزایش تدریجی سن بازنشستگی به 65 سال. مزایای دوران بارداری ممکن است کاملا حذف شوند و از الکل و دارو مالیات بیشتری اخذ خواهد شد. این اقدامات جدید به دولت کمک خواهد کرد تا حدود یک سوم از 102 میلیارد یورویی را که برای رساندن کسری بودجه به مرز سه درصد لازم دارد تا سال 2010 صرفه جویی کند. وزارت اقتصاد هشدار داده است که تاخیر در کاهش هزینه های دولتی می تواند خطرناک باشد. این کشورشاهد یکی از عمیق ترین و شدیدترین بحرانهای اقتصادی اروپا بود بنابراین روند احیا اقتصادی هنوز در حالت شکننده است . با این همه در سال 2010 به دلیل افزایش صادرات اقتصاد این کشور ثبات پیدا خواهد کرد. میزان تقاضا در بازار داخلی کماکان در حد پایینی خواهد بود و بازار مسکن هنوز به حد تثبیت نرسیده است . نرخ بیکاری در میان جوانان حدود 30 درصد است که موج جدیدی از مهاجرت را باعث شده است.
لوکزامبورگ 2009:0.7 2010:3.5 20113.9 2009:14.5 2010:19.0 2011:23.6 هزینه های عمومی در بودجه این کشور طی دو سال آینده رقم 800 میلیون يورو کاهش خواهد یافت ولی هیچ طرح مشخصی برای مشوق های اقتصادی وجود ندارد. به احتمال زیاد بخش حمل و نقل و آموزش بیش از همه از کاهش هزینه ها صدمه خواهند دید. در سالهای 2008 و 2009 مالیات در این کشور کاهش یافته است. پس از یک سقوط و رکود شدید اکنون بار دیگر فعالیت های اقتصادی در این کشور شدت گرفته است. نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت اما بخش عمده آن در میان مهاجران خواهد بود. صندوق بین المللی پول خواستار صرفه جویی و کاهش هزینه ها در بخش بیمه و حقوق بازنشستگی شده و ازجمله توصیه کرده که سن بازنشستگی افزایش یابد.
مالت 2009:3.8 2010:4.3 2011:3.6 2009:69.1 2010:71.5 2011:72.5 با وجود فشار شدید بر بخش مالی این کشور مالت تاکنون در برابر اقدامات صرفه جویانه و اجرای سختگیری اقتصادی مقاومت کرده است. با وجودیکه تا حدی از بودجه این کشور کاسته شده اما مالیات ها افزایش نیافته و حتی مالیات بر درآمد کاهش یافته است. در بودجه اخیر معافیت مالیاتی برای شرکتهای تجاری به تصویب رسید. دولت می گوید ایجاد اشتغال اولویت اصلی است. اقتصاد مالت هنوز هم از متوسط اقتصاد اتحادیه اروپا بهتر است هر چند در چند سال اخیر این برتری کاهش یافته است . یکی از کشورهای اتحادیه اروپا است که کمتر از همه تحت تاثیر بحران اقتصادی جهانی قرار گرفت. تجارت بین المللی این کشور کمی آسیب دیده و به خاطر ضعف بازار اشتغال (بیکاری حدود 7.3درصد است) اطمینان مصرف کنندگان در داخل کشور تضعیف شده است. هنوز هم سرمایه گذاریهای دولت در بخش های زیر ساختی و زیست محیطی بسیار قوی است.
هلند 2009:5.3 2010:6.3 2011:5.1 2009:60.9 2010:66.3 2011:69.6 یک مجموعه مشوق های مالی برای حمایت و رونق اقتصاد این کشور به اجرا گذاشت که بخش مهم آن کمک به موسسات مالی ضعیف و آسیب خورده بود. ولی هنوز اقدامات ریاضتی قاطعی اجرا نشده و احتمالا دولت آینده هلند این موضوع را در دستور قرار خواهد داد. در بازبینی و اصلاحات قبلی بودجه رفرم های ساختاری و صرفه جویی 20 درصدی در هزینه های دولت به اجرا گذاشته شده است. افزایش سن بازنشستگی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. هلند باید طرحهای موجود برای افزایش سن بازنشستگی از 65 به 67 سال را به اجرا گذاشته و کمک هزینه سخاوتمندانه برای بیکاران را کاهش دهد. اقتصاد این کشور اولین علائم مثبت پس از یک رکود عمیق را نشان می دهد اما هنوز بانکها و موسسات مالی آسیب پذیرند. احتمالا وضعیت اقتصاد بخش عمومی بدتر خواهد شد اما به نظر می رسد که این روند رو به وخامت در سال 2011 متوقف شود. هنوز هم سطح نازل نیاز و خرید در بازار داخلی روند احیا و رشد اقتصادی را کند نگاه داشته است.
لهستان 2009:7.1 2010:7.3 2011:7.0 2009:51.0 2010:53.9 2011:59.3 طرحی برای صرفه جویی حدود 14 میلیارد یورو و کاهش هزینه ها طی 2 سال آینده اجرا شده است. دولتهای قبلی لهستان تصویب کرده اند که افزایش در هزینه های دولت در حد یک درصد بالاتر از تورم حفظ شود . قرار است براساس این طرح حدود 2.2 میلیارد یورو صرفه جویی شود. دولت جدید لهستان قرار است اصلاحات بودجه را مورد بازبینی قرار دهد. نگرانی اکثر احزاب سیاسی کشور این است که کاهش شدید در هزینه ها ممکن است احیا اقتصادی را خفه کند. اقتصاد این کشور در سال 2009 به خوبی عمل کرده و چشم اندازها مثبت است. دلیل دیگر امیدواری به آینده اقتصادی لهستان این است که سیستم مالی و بانکی این کشور در دوران بحران جهانی وضعیت خوبی داشت. چشم اندازهای بازار کار به نسبت پیش بینی های اولیه بهتر اند ، بااین وجود نرخ بیکاری برای سال 2011 هنوز در حد 9.4 درصد باقی خواهد ماند. اقتصاد این کشور از کاهش ارزش برابری یوو بهره زیادی برده است ولی این وضعیت ممکن است خیلی ادامه نیابد.
پرتغال 2009:9.4 2010:8.5 2011:7.9 2009:76.8 2010:85.8 2011:91.1 طرحهای صرفه جویی قرار است 11 میلیارد یورو طی 4 سال آینده برای دولت پرتغال صرفه جویی کند. 5 درصد از حقوق سیاستمداران و کارمندان ارشد دولت کاسته شده ، یک درصد به مالیات فروش اجناس افزوده شده و مالیات بردرآمد افرادی با درآمد بیش از 150 هزار یورو به 45 درصد افزایش یافته است. همزمان از هزینه های مربوط به تامین و خدمات اجتماعی کاسته شده و دولت در نظر دارد از محل فروش اموال دولتی 6 میلیارد یورو بدست آورد. کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا می گوید اقدامات دولت پرتغال در جهت حفظ اطمینان در بازار مالی ، حمایت از رشد اقتصادی و تضمین پایداری وضعیت مالی این کشور قرار دارند. اما نرخ بالای بیکاری ، هزینه سنگین بدهی خارجی انبوه و نازل بودن سطح رشد بهره وری احیا اقتصادی این کشور را بسیار کند خواهند کرد. این موضوع تا حد زیادی به احیا اقتصاد شرکای تجاری اصلی پرتغال و به خصوص اسپانیا بستگی خواهد داشت.
رومانی 2009:8.3 2010:8.0 2011:7.4 2009:23.7 2010:30.5 2011:35.8 دولت این کشور به زحمت توانست طرحهای مربوط به صرفه جویی را در ماه ژوئن به تصویب پارلمان برساند. این کشور برای تضمین دریافت بسته کمک مالی 20 میلیارد یورویی از سوی صندوق بین المللی پول باید صرفه جویی های گسترده ای را به اجرا بگذارد. دولت در نظر دارد 25 درصد از حقوق کارکنان دولت و 15 درصد از حقوق بازنشستگی بکاهد و سن بازنشستگی را نیز افزایش خواهد یافت. صندوق بین المللی پول می گوید کاهش هزینه های ممکن است به 250 هزار مورد حذف مشاغل دولتی منجر شود. بیکاری شدید، دشواری برای کسب وام و اعتبار، نازل بودن میزان سرمایه گذاری و تداوم تورم شدید و سخت جان در رومانی باعث خواهد شد که احیا اقتصاد این کشور بسیار سطحی باشد. سیستم بانکی این کشور با دروه بحران جهانی به خوبی روبرو شد.
اسلواکی 2009:6.8 2010:6.0 2011:5.4 2009:35.7 2010:40.8 2011:44.0 دولت ائتلافی جدید اسلوواکی هنوز طرحهای مربوط به کاهش هزینه ها و صرفه جویی را اعلام نکرده است اما به نظر می رسد که اصلاحات مالی و ساختاری اجتناب ناپذیراند. این کشوربه احتمال زیاد ناگزیر خواهد شد چندین میلیارد یورو از اموال دولتی را به فروش رسانده و اوراق قرضه و اعتباری به ارزش 8 میلیارد یورو را به بازار عرضه کند. اسلوواکی برای اولین بار از زمان شکل گیری کشور مستقل در سال 1993 شاهد کاهش تولید ناخالص ملی بوده است. احیا اقتصادی فعلی تا حد زیادی مدیون افزایش تقاضا برای اقلام صادراتی و تجدید سازمان بخش خدمات در اقتصاد این کشور بوده است. پیش بینی می شود که خرید و میزان مصرف عمومی پس از یک دوره ایستا در سال 2010 از سال 2011 افزایش یابد. اتکا بیش از حد به صادرات همواره می تواند اقتصاد اسلوواکی را با ابهام و خطر روبرو کند.
اسلوونی 2009:5.5 2010:6.1 2011:5.2 2009:35.9 2010:41.6 2011:45.4 دولت طرحهایی را برای کاهش مزایای حقوق بگیران دولت پیشنهاد کرده و طرحهای مربوط به افزایش حقوق متناسب با میزان تورم فعلا لغو شده اند اما در عین حال سطح حداقل دستمزد در حد قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. نخست وزیر این کشور درماه ژوئن به وزارت اقتصاد اعلام کرد تا طرحهای جدیدی را برای افزایش مالیات بر واردات کالاها بررسی کند. دولت می گوید تمام کاستی ها و بدهی های بودجه دولت از طریق افزایش مالیات تامین خواهند شد. احیا اقتصادی از نیمه دوم سال 2009 آغاز شد و یکی از دلائل عمده آن افزایش تقاضا برای صادرات این کشور بود. سرعت احیا اقتصادی در طول سال 2010 و 2011 به آرامی افزایش خواهد یافت. به دلیل افزایش بیکاری احتمالا مشاغل پاره وقت گسترش خواهند یافت. کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا خواستار انجام اصلاحات در نظام بازنشستگی و بخش بهداشت عمومی است. احتمالا میزان تورم در حد متوسطی باقی خواهد ماند که دلیل آن تداوم لختی در بازار مالی و اقتصاد کشور است.
اسپانیا 2009:11.2 2010:9.8 2011:8.8 2009:53.2 2010:64.9 2011:72.5 دولت اسپانیا در دو مرحله در مجموع طرحهایی را برای صرفه جویی و کاهش هزینه ها در حدود 65 میلیارد یورو تصویب کرده است. در سال 2010 حدود 5 درصد از حقوق کارکنان دولت کاسته شد و دستمزدها در سال 2011 ثابت خواهند ماند. حدود 6 میلیارد یورو از سرمایه گذاری در بخش عمومی کاسته شده و دولت قرار است از طریق کاهش هزینه های خود حدود 1.2 میلیارد دلار صرفه جویی کند. حقوق بازنشستگی ثابت خواهد ماند، از سال آینده کمک 2500 یورویی برای تشویق به افزایش تولید لغو خواهد شد و حدود 600 میلیون یورو از بودجه کمک های بین المللی کاسته شده است. همزمان مالیات بر فروش اجناس نیز افزایش یافته است. اسپانیا از انقباض شدید فعالیت های اقتصادی به شدت آسیب دیده و نرخ رشد اقتصاد آن کشور کاهش شدیدی یافت. با وجود اجرای اقدامات قاطع برای کاهش هزینه ها و صرفه جویی هنوز هم احتمال افزایش بیکاری (اکنون حدود 20 درصد است) و وخیم تر شدن وضع مالی این کشور وجود دارد. رکود شدید در صنعت ساخت و ساز ادامه خواهد یافت و سطح رشد بهره وری و تولیدات صنعتی به احتمال زیاد پایین خواهد ماند. میزان پس انداز در این کشور کماکان بالاخواهد بود چون مردم کمربندهای خود را سفت کرده اند.
سوئد 2009:0.5 2010:2.1 2011:1.6 2009:42.3 2010:42.6 2011:42.1 دولت این کشور هزینه ها را افزایش داده و برخی از مالیات ها را کاهش داده است ولی هیچگونه برنامه قاطعی برای صرفه جویی و کاهش هزینه ها اعلام نشده است. با توجه به برگزاری انتخابات سراسری در ماه سپتامبر بعید است قبل از آن تاریخ هیچ تصمیم مهمی اتخاذ شود. ام ابا توجه به فعال شدن وضعیت اقتصادی در ماههای اخیر و بهبود تناسب هزینه ها و درآمد ها در بودجه عمومی، دولت می گوید اجرای اقدامات شدید ضروری نیست. اقتصاد سوئد به مرحله ثبات رسیده اما به نظر می رسد که رسیدن به مرحله احیا اقتصادی پایدار چندان ساده نیست. افزایش بهای مسکن نشان می دهد که مصرف کنندگان در این کشور اطمینان خوبی به وضعیت اقتصادی دارند اما احتمالا نرخ بیکاری در سال 2011 نیز حدود 9 درصد باقی خواهد ماند. نرخ متوسط بهره در این کشور ممکن است در آینده نزدیک افزایش یابد. زماینکه احیا اقتصادی به مرحله ثبات کامل برسند اقدامات و برنامه های مالی سختگیرانه تری ضروری خواهد بود.
بریتانیا 2009:11.5 2010:12.0 2011:10.0 2009:68.1 2010:79.1 2011:86.9 دولت جدید این کشور علاوه بر تصمیمات دولت قبلی طرحهای جدیدی را برای کاهش هزینه ها و صرفه جویی تصویب کرده است. طبق برنامه جدید حدود 110 میلیارد پوند کسری بودجه این کشور تا سال 2015 باید بازپرداخت شود. طرحهای دولت جدید عبارتند از افزایش مالیات بر فروش اجناس که قرار است سالانه 13 میلیارد پوند به خزانه دولت بریزد و همینطور کاستن سالانه حدود 11 میلیارد پوند از بودجه خدمات و تامین اجتماعی طی 5 سال آینده. از محل مالیات افزوده بر سود بانکها نیز قرار است سالانه 2 میلیارد پوند جمع آوری شود. اکثر ادارات و وزارتخانه های دولت موظف شده اند تا سال 2015 حدود 25 درصد ازهزینه های خود بکاهند. نرخ مالیات مربوط به انباشت ثروت از 18 درصد به 28 درصد افزایش یافته است. کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا اقدامات دولت بریتانیا برای صرفه جویی را «شجاعانه ، پر دامنه و هدفمند » توصیف کرده است. بخش اعظم این صرفه جویی محصول کاستن شدید از بودجه بخشهای عمومی است و افزایش مالیات ها اساسا روی مصرف تمرکز یافته است. رکود و کاهش فعالیت های اقتصادی در بریتانیا به پایان رسیده و کمیسوین اقتصادی اتحادیه اروپا می گوید:« بیکاری کمتر از آن چیزی که پیش بینی می شد افزایش یافته است.»