نگرانی روسیه از خالی شدن صندوق ذخیره ارزی

خط لوله گاز
Image caption صادرات نفت، گاز و مواد معدنی حدود ۷۰ درصد از صادرات روسیه را تشکیل می‌دهند

برای مدت زمانی در میان ناظران اوضاع روسیه بر سر این موضوع که صندوق ذخیره ارز حاصل از صادرات نفت رو به اتمام است، بحث هایی جریان داشت، اما اعلام این مساله توسط آلکسی کودرین ، وزیر دارائی آن کشور تکان‌دهنده بود.

او اخیرا گفت که صندوق ذخیره‌ ارزی که به کشور در قبال بحران جهانی اقتصادی کمک و کسر بودجه آن را جبران کرده، تا ابتدای سال ۲۰۱۱ به اتمام می ر‌سد.

آقای کودرین گفته است که از ابتدای سال آینده روسیه باید خود را با حقیقت "کشوری چون سایر کشورها" منطبق کند، کشوری که باید بدون داشتن مزایای خاص اقتصادی نظیر درآمدهای سرشار نفت، اداره شود.

پیش‌بینی‌های او همزمان با آشفتگی جدی اقتصادی در اتحادیه اروپا، هراس زیادی را در باره اقتصاد روسیه برانگیخته‌است، به خصوص آن که اتحادیه اروپا نه تنها بزرگترین خریدار نفت از روسیه است، بلکه مهمترین بازار صادرات آن کشور را نیز تشکیل هست.

با این حال، غیر از ضعف بازار صادرات، مشکلات داخلی بزرگتری در روسیه وجود دارد.

منتقدان می‌گویند پس از ناتوانی روسیه در پرداخت بدهی‌هایش در سال ۱۹۹۸، تلاش ناچیزی در راه انجام اصلاحات ساختاری مورد نیاز و کاهش وابستگی اقتصادی آن به منابع انرژی انجام گرفته است.

صادرات نفت، گاز و مواد معدنی حدود ۷۰ درصد از صادرات روسیه را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل اقتصاد روسیه همواره در معرض تغییرات ناگهانی قیمتی‌ است که در بازار این کالاها رایج است.

به گفته ناتالیا اورلوا، اقتصاددان ارشد بانک آلفا، از زمانی که هزینه‌های اجتماعی در روسیه افزایش یافته، وابستگی کشور به این کالاهای صادراتی مشهود‌تر شده‌ است.

استقراض ارزان‌تر

Image caption روسیه تلاش کرده تا مانع از برپایی تظاهراتی مشابه تظاهرات در یونان شود

بنابراین واضح است که روسیه با مخاطرات مالی مهمی مواجه است، اگر چه نوع این مخاطرات نظیر آن چه نیست که یونان با آن مواجه شده است.

کمی بعد از بحران اقتصادی روسیه در دهه‌ گذشته، اوضاع اقتصادی و مالی روسیه و یونان نسبتا همسان بود اما از آن زمان، هر کدام مسیرهای جداگانه‌ای را طی کرده‌اند.

در دهه گذشته و در زمانی که یونان با انباشت بدهی‌ مواجه می‌شد، روسیه توانست با استفاده از فرصت بدست آمده از افزایش ناگهانی قیمت انرژی و حجم صادرات نفت و گاز خود، مقدار بدهی دولت را به کمتر از ده درصد نرخ ناخالص رشد ملی کاهش دهد.

در واقع اگر چه در طول این دوره شرکت‌ها و بانک‌های روسی، صدها میلیارد دلار بدهی داشتند، اما میزان بدهی ملی روسیه از پنجاه تا شصت درصد درآمد ناخالص ملی آن فراتر نرفت که بسیار کمتر از نسبت صد و پانزده درصدی بدهی دولت یونان نسبت به درآمد ناخالص ملی آن در سال ۲۰۰۹ است.

علاوه بر این، دولت روسیه می‌تواند با شرایط مناسبی نسبت به دریافت وام اقدام کند، کاری که در سال ۱۹۹۸ از عهده‌اش خارج بود و امروز نیز در مورد یونان امکان پذیر نیست.

در ماه آوریل، روسیه توانست از طریق واگذاری بدهی های خود در بازارهای بین المللی ۵/۵ میلیارد دلار کسب کند که بیشترین رقم حاصل از تنزیل بدهی های روسیه از سال ۱۹۹۸ است.

به گفته جولیا تسپیلوا، اقتصاددان ارشد بانک فرانسوی "بی ان پی پریبا" در مسکو، این اقدام برای روسیه بسیار تعیین کننده بود زیرا حتی اگر هیچ دلیل دیگری نداشته باشد ،حداقل می‌تواند نشان دهنده این نکته باشد که وام دهند‌گان هنوز بر توانایی روسیه در بازپرداخت وام‌هایش ایمان دارند.

او می‌گوید: "حتی در سخت‌ترین لحظات روسیه قادر به اخذ وام خواهد بود."

این گفته یک سوال اساسی را مطرح می‌سازد؛ آیا دولت روسیه درچند ماه آینده و قبل از این که پس‌اندازهای ارزی نفتی‌اش رو به تحلیل برود، در اندوختن پول بیشتر خواهد کوشید یا این که کرملین ترجیح می‌دهد به انتظار بنشیند؟ ‌ مخارج اجتماعی یکی از چالش‌های سیاست‌گذاران اقتصاد روسیه نیاز به ایجاد توازن در بودجه کشور است، اگر چه این امر احتیاج به افزایش قابل ملاحظه قیمت نفت در سطحی است که از سال ۲۰۰۸ مشاهده نشده‌است.

Image caption یکی از چالش‌های دولت روسیه ایجاد تعادل در بودجه کشور است

دولت و کارشناسان اقتصادی بر این نکته توافق دارند روسیه برای این که بتواند از بحران رهایی یابد، باید میانگین قیمت نفت خام در سال جاری از مرز ۱۰۰ دلار در بشکه عبور کند، البته کارشناسان در این مورد نیز همصدا هستند که این امر تقریبا محال است.

نیل شیرینگ، اقتصادان مختصص بازارهای نوپا در شرکت کپیتال اکونومیست (که در امر مشاوره در اموراقتصاد کلان فعالیت دارد) می‌گوید در واقع میانگین قیمت نفت خام می‌تواند تا حد ۶۰ دلار در بشکه تنزل کند که در نتیجه، روسیه مجبور خواهد شد که سیاست دردناک ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرد.

در سال‌های اخیر و به خصوص در خلال مبارزات انتخاباتی پارلمان و ریاست جمهوری روسیه سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ، بیشتر درآمدهای نفتی کشور در محل مخارج اجتماعی صرف‌ شده ‌است.

این در حالی‌ است که انتخاباتی دیگر در ابتدای سال ۲۰۱۱ و درست در هنگامی فرا می ‌رسد که ذخایر مالی تهی شده است. با این حال احتمالا دولت هنوز تا مدتی به هزینه کردن به این شیوه ادامه خواهد داد.

به رغم این نکات، هنوز معدود کارشناسانی هستند که اعتقاد دارند روسیه به یک بودجه متعادل تا سال ۲۰۱۵ دست خواهد یافت.

پول نقد در مقابل بدهی

بدهکار بودن، پر هزینه است. تنها در ماه آوریل دولت روسیه بیش از دوازده میلیارد دلار از صندوق ذخیره‌ برداشت کرده تا کسر بودجه‌ خود را جبران کند. این امر موجودی این صندوق را به یک و دو دهم تریلیون روبل، (معادل چهل میلیارد دلار) یعنی یک سوم ارزش موجودی این صندوق در سال گذشته، تقلیل داده است.

با این حال به رغم چنین هزینه‌هایی، دولت انتظار دارد میزان کسر بودجه در پایان سال در حد پنج درصد تولید ناخالص داخلی باشد. به همین دلیل جستجو برای یافتن سایر منابع مالی ادامه دارد.

یکی از این منابع مالی شناسایی شده، یک صندوق درآمدهای نفتی دیگر است که اصطلاحا "صندوق ملی رفاه اجتماعی" نامیده می‌شود و شامل ذخیره‌ای بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار است.

مطلوب این است که موجودی صندوق ملی رفاه اجتماعی به همان روشی که صندوق ذخیره هزینه شده بود، مصرف نشود، زیرا این صندوق با هدف تامین منابع مالی برای مقابله با کسر بودجه صندوق بازنشستگی ایجاد شده بود، کسر بودجه‌ای که ناشی از مشکلات جمعیتی روسیه است. در واقع آقای کودرین، شخصا در مصاحبه اخیرش با روزنامه اقتصادی "ودوموستی" روسیه این نکته را اذعان داشته است.

البته به گفته خانم تسپیلوا، اگر دولت از موجودی صندوق ملی رفاه اجتماعی برای تامین هزینه‌های بازنشستگی استفاده کند، به طور غیر مستقیم به کاهش کسر بودجه کمک خواهد کرد.

اکثر کارشناسان بر این باورند که روسیه باید مقداری نقدینگی در صندوق مالی‌اش ذخیره نماید و همزمان با آن به دنبال گرفتن وام باشد.

خانم تسپیلوا اعتقاد دارد محافظت از موجودی صندوق ذخیره تا هر زمان که مقدور است، به روسیه کمک خواهد کرد که بتواند از منابع خارجی استقراض کند. او برآورد می‌کند که حتی اگر میزان کسر بودجه در سالیان متمادی به حدود پنج درصد درآمد ناخالص ملی محدود شود، میزان بدهی دولت روسیه از سقف پانزده درصد درآمد ناخالص ملی فراتر نخواهد رفت.

عدم کارآیی

درمقابل آقای شیرینگ می‌گوید سطح نازل بدهی‌های دولت روسیه به آن کشور این امکان را خواهد داد که در زمینه اجرای سیاستگذاری‌های مالی دست به مانور بزند.

مباحثاتی در درون دولت روسیه درمورد چگونگی مقابله با مشکلات مالی از راه کاهش هزینه و استفاده از نقدینگی اضافی در جهت کاهش کسر بودجه یا سرمایه‌گذاری روی بهبود وضع اقتصادی درگرفته است، اگرچه در مورد این که دولت در هزینه‌هایش به میزان زیادی ناکارآمدی دارد نیز اتفاق نظر وجود دارد.

Image caption آقای کودرین معتقد است دولت می تواند کارهای خود را با هزینه‌ کمتر انجام دهد

آقای کودرین می‌گوید: "ما می‌توانیم تمام کارهایی را که اکنون می‌کنیم، با هزینه‌ کمتر انجام دهیم."

همچنین راه‌های متعددی در تشویق به سرمایه‌گذاری بدون هزینه کردن مقادیر زیادی پول وجود دارد. به عنوان مثال می‌توان یک سیاست تشویقی سرمایه‌گذاری را با هدف افزایش رقابت به مورد اجرا گذاشت.

کارشناسان می‌گویند که دولت می‌تواند در نهایت با هر روشی موافق باشد ولی به هر حال باید روش اتخاذ شده را قبل از آن که پول نفت انباشته شده به اتمام برسد به اجرا بگذارد، نه آن که تا زمان اتمام آن صبر کند.

خانم اورلوا می‌گوید: "زمان به سرعت سپری می‌شود و وضعیت نابسامان اتحادیه اروپا (که بوسیله مشکلات یونان تشدید شده) شرایطی نامطلوب برای ما ایجاد کرده است."

مطالب مرتبط