تلاش اسپانیا برای مقابله با بحران بیکاری

تلاش اسپانیا برای مقابله با بحران بیکاری
Image caption در حال حاضر یک پنجم نیروی کار اسپانیا بیکارند

تشکیل صف در مقایل دفاتر پرداخت حقوق بیکاری در مادرید مدتها قبل از شروع ساعت کاری این دفاتر آغاز می شود. در بعضی مناطق، صفوف بیکاران، که منتظر دادن امضا برای دریافت حقوق بیکاری یا مشاوره برای چگونگی طرح ادعاهایشان هستند، تا کنار خیابان امتداد پیدا می کند.

بنا به گفته روزنامه ال پائیس، در حال حاضر یک پنجم نیروی کار اسپانیا بیکارند و حمایت از آنها برای اسپانیا سالانه ۴۰ میلیارد یورو (۴۹ میلیارد دلار) معادل ۳.۹ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور هزینه دارد.

انگیزه های بسیاری در دولت برای اصلاح بازار کار، که به نظر بسیاری باید مدتها پیش انجام می شد، وجود دارد.

در آغاز بحران اقتصادی در اسپانیا، یک سوم شاغلین با قرادادهای موقت کار می کردند که اخراج آنان را ساده و کم هزینه می کرد.

در مقابل، افرادی که قرادادهایشان بلند مدت بود و کارفرمایان موظف بودند ۴۵ روز حقوق بابت هر سال سابقه کار بپردازند، از بیشترین امنیت کاری در اتحادیه اروپا برخوردار بودند.

افرادی مانند جرمن لوپز جزء اولین گروههایی بودند که کارشان را از دست دادند.

این کارمند سابق ۲۶ ساله فروشگاه، که اکنون با سه دوست دیگرش که همگی بیکارند در یک آپارتمان زندگی می کند، می گوید: "واضح است که آنها ترجیح می دادند از دست کسانی که قرارداد موقت داشتند راحت شوند. اخراج کسانی که ۲۰ سال برای فروشگاه کار می کردند، شرکت را نابود می کرد به همین دلیل آنها من را اخراج کردند."

صدها متقاضی کار

او با وجود اینکه هر ماه برای استخدام کارهای زیادی انجام می دهد، پس از گذشت یکسال هنوز موفق به یافتن کار نشده است.

یکی از سایتهایی که او از طریق آن دنبال کار می گردد نشان می دهد که ۹۶۳ نفر برای یکی از موقعیتهای کاری که او هم متقاضی آن بوده است، اقدام کرده اند.

سلستینو کورباچو، وزیر کار اسپانیا می گوید در حالی که ۱۴ میلیون نفر از نیروی کار با قراردادهای بلند مدت و دایم کار می کنند، ۷ میلیون نفر هم با قراردادهای موقت، دایما بین شاغل بودن و بیکاری تغییر موقعیت می دهند که بسیاری از آنها مانند جرمن لوپز جوان یا مهاجر هستند.

دولت قصد دارد این نسبت را متعادل کرده، بازار کار با ثبات تر و پر بازده تری را ایجاد کند.

این اصلاحات استفاده از قراردادهای کوتاه مدت را محدود کرده و به کارفرمایانی که بیکاران را با قراردادهای طولانی مدت استخدام کنند امتیازاتی می دهد؛ استخدام جوانان، زنان و مردان بالای ۴۵ سال را تشویق می کند.

مبلغ پایان کار برای این قراردادهای "توسعه" از ۴۵ روز به ۳۳ روز حقوق به ازای هر سال سابقه، کاهش پیدا خواهد کرد و دولت پرداخت ۸ روز از آن را تقبل می کند.

روشهایی هم برای کاهش ساعات کاری مستخدمین به جای اخراج آنها پیش بینی شده است که انعطاف پذیری سازمانها را در مقابله با شرایط بحرانی بیشتر می کند.

هزینه این تغییرات برای دولت تا سال ۲۰۱۲ حدود ۷۰۰ میلیون یورو برآورد می شود؛ اما در عوض این امیدواری را بوجود می آورد که چنانچه اخراج کارکنان در مواقع رکود برای سازمانهای مختلف آسان تر و کم هزینه تر شود، آنها مجددا شروع به استخدام افراد خواهند کرد.

مذاکرات بین دولت، اتحادیه های کارگری و کارفرمایان قبل از به بن بست رسیدن به مدت دو سال ادامه داشت و نهایتا دولت تصمیم گرفت تا روشهای اصلاحی مورد نظرش را به صورت مصوبه دولتی ابلاغ کند.

هدف، فرستادن پیغامی موثر به دیگر دولتهای اروپایی وبازارهای مالی بود مبنی بر اینکه اسپانیا برای کنترل مجدد سیستم مالی اش در کوتاه ترین زمان ممکن، آماده انجام اصلاحات ساختاری و کاهش هزینه هاست.

به دنبال این تصمیم های دولت، تقاضا برای خرید اوراق قرضه دولتی بالا رفت و بازارهای بورس جانی دوباره گرفت. به نظر می رسد این روش تاحدی کار آمد بوده است.

با این وجود هنوز برای تصویب این اصلاحات در پارلمان تضمینی وجود ندارد. دولت اعلام کرده است که حتی در صورت تصویب پارلمان، این مصوبه به صورت لایحه ای در خواهد آمد که امکان ایجاد تغییر در آن توسط احزاب مختلف قبل از رای گیری نهایی وجود خواهد داشت.

ماریا ترزا فرناندز دلاوگا، معاون نخست وزیر، در پاسخ به این انتقاد که مواضع دولت گمراه کننده است و دولت دوباره در حال بدیهه سرایی سیاسی است گفت:"این چیزی از قدرت پیام ما نخواهد کاست. تبدیل این لایحه به قانون، امکان اصلاح و جلب رضایت بیشتر در مورد آن را فراهم و اجرای آن را آسانتر می سازد."

اتحادیه های کارگری خشنود نیستند

Image caption اتحادیه های کارگری از قبل مخالفت سرسختانه خود را با این اصلاح ساختار استخدامی اعلام کرده اند

اتحادیه های کارگری از قبل مخالفت سرسختانه خود را با این اصلاح ساختار استخدامی اعلام کرده اند. ترس آنها از این است که با این روش به تدریج در همه قرادادها مبلغ پایان کار به ازای هر سال سابقه کار از ۴۵ روز به ۳۳ روز کاهش پیدا خواهد کرد.

رافائل اسپارترو عضو اتحادیه یو-جی-تی در این مورد می گوید: "تا کنون بسیاری از مشاغل در اسپانیا از بین رفته اند با این وجود می خواهند قوانین اخراج کارکنان را راحت تر کنند. ما به سیاستهایی احتیاج داریم که شغل ایجاد کند؛ نه اینکه باعث بیکاری افراد بیشتری شود."

به همین دلیل اتحادیه های مهم کارگری در اسپانیا برای اعتصابی عمومی که ۲۹ سپتامبر جهت اعتراض به این مصوبه انجام خواهد شد، فراخوان داده اند.

از نظر بسیاری، اعلام اعتصاب با این فاصله زمانی نشانه ضعف تلقی می شود. اعتصاب کارکنان بخش دولتی در اوایل این ماه با اقبال چندانی مواجه نشد و اتحادیه ها امیدوارند که اصلاحات انجام شده در حقوق بازنشستگی و کاهش بیشتر هزینه ها در تابستان موجب خواهد شد تا افراد بیشتری به صفوف آنان بپیوندند.

در حال حاضر علائمی مبنی بر گسترش نارضایتی در مناطق خود مختار اسپانیا، که در ابتدای اقدامات انقباضی و ریاضت طلبانه در این مناطق هستند، دیده می شود.

در مادرید، اعضای اتحادیه هشدار می دهند که هفته آینده مترو شهر، به دلیل اعتراض آن ها به کاهش دستمزدها توسط دولت محلی، برای سه روز کار نخواهد کرد. اعتصاب نامحدود کارکنان جمع آوری زباله های شهر نیز به تازگی لغو شده است.

ماه گذشته، کاهش هزینه های ملی در مجلس تنها با اختلاف یک رای تصویب شد و دولت را ضعیف و بدون پشتیبان رها ساخت.

اقداماتی شبیه اصلاح ساختار استخدامی تا حدودی مجددا اعتماد بازارهای مالی را به دولت جلب کرده است. رای پارلمان در حمایت از این اصلاحات می تواند به بازسازی موقعیت آسیب دیده دولت کمک نماید.

مطالب مرتبط