بحران اقتصادی، سرنوشت اروپا را تغییر می‌دهد؟

بریتانیا
Image caption کاهش هزینه های دولتی و افزایش مالیات از جمله برنامه های دولت جدید بریتانیا است

دولت بریتانیا هفته پیش برای کاهش قابل توجه کسری بودجه، جزئیات برنامه ای را اعلام کرد که شامل کاهش شدید هزینه های دولتی و افزایش مالیات بود.

چند کشوراروپایی دیگر نیز به نوبه خود "سیاست های ریاضتی" اتخاذ کرده اند. اما این تدابیر مالی با الگوی سخاوتمندانه رفاه اجتماعی که اروپا برای آن شهرت دارد در تناقض است. اکنون کارشناسان اقتصادی با این سوال مواجه اند که آیا اروپا هنوز می تواند با وجود کسری بودجه هنگفت از پس وعده های رفاهی خود برآید؟

فرانسوا شاندل، کارگردان جوان بلژیکی که در آپارتمانی زیر شیروانی زندگی می کند، سرگرم تدوین فیلمی است که در لوکزامبورگ درست کرده است.

اما فرانسوا تازه فعالیت کاری خود را آغاز کرده و از آنجایی که کارش آزاد است، درآمد ثابتی ندارد. او مقدار کمی پول از دولت بلژیک بابت روزهایی که کار نمی کند، دریافت می کند. اما همین مقدار کم به او کمک می کند تا از پس مخارج ماهانه خود برآید.

علاوه بر این مقدار پول، فرانسوا می تواند به طور رایگان از دوره های کارآموزی استفاده کند و هزینه استفاده او از نقلیه عمومی و یا ورود به اماکن دولتی مثل موزه و کتابخانه شامل تخفیف های ویژه می شود.

الگوی اجتماعی اروپایی، حداقل از نوع بلژیکی آن شامل تحصیل رایگان در مدرسه و دانشگاه است. همچنین هزینه های بهداشتی و درمانی این کشور از یارانه های دولتی برخوردار است. اما بلژیکی ها بهای زیادی، آن هم در قالب مالیات بالا، برای نظام اجتماعی خود می پردازند.

اگر خدماتی که برای مردم ارزشمند است برچیده شود، ممکن است دیگر نخواهند بهای آن را بپردازند.

اما با آنکه کارشناسان اقتصادی مانند مارک استاکر از گروه فشار "بیزینس یوروپ" در بروکسل، از مزایای نظام اجتماعی اروپا حمایت می کنند، در عین حال معتقدند که این نظام باید اصلاح شود.

به نظر مارک استاکر نظام اجتماعی اروپا یک دارایی با ارزش است و برای آینده کشورهای اروپایی مفید.

اما او در عین حال معتقد است که برای آنکه اروپا بتواند در آینده با چالش هایی مانند ازدیاد جمعیت سالمندان و افزایش رقابت های بین المللی مقابله کند باید توانایی تطبیق با تحولات نظام اجتماعی و اصلاحات را داشته باشد.

شاید با نگاهی سطحی به مراکز خرید شلوغ در بروکسل کسی متوجه نشود که بحران مالی رخ داده است اما واقعیت این است که فشار بر خزانه عمومی دولتی رو به افزایش است.

همچنین تقاضای مصرانه برای ایجاد اصلاحات نظام اجتماعی اروپا روز به روز بیشتر می شود. شاید این به آن معناست که مردم باید بدون حمایت دولت برای مدت بیشتری در طول عمر خود کار کنند اما منتقدان می گویند این کارمندان نیستند که باید بهای تحولات مالی را بپردازند، بلکه بانک ها و موسسات مالی که در وهله اول اوضاع را به اینجا کشاندند باید متحمل آن شوند.

رونالد ینسن یکی از کارشناسان اقتصادی کنفدراسیون اتحادیه اروپا، نظام مالی و بانک ها را مسبب بحران اقتصادی جهان می داند و می گوید: "دولت ها برای نجات اقتصاد، نظام اجتماعی را ایجاد کردند. حال همان بانک ها و موسسات مالی به دست و پای دولت افتاده و می گویند حالا که مارا نجات داده اید، صورتحسابش را به کارمندان و مردم عادی بدهید."

به نظر رونالد ینسن این الگویی است که "جواب نمی دهد" اما در سراسر اروپا دولت ها سرگرم تصمیم گیری های مشابهی هستند که ممکن است سرنوشت شهروندان خود را به طور کلی زیر و رو کند.