مرکز پژوهشهای مجلس ایران: بانک مرکزی مستقل نیست

ساختمان بانک مرکزی ایران
Image caption دخالت دولت در سیاست های پولی یکی از مهمترین موانع استقلال بانک مرکزی است

مرکز پژوهشهای مجلس ایران گزارشی در باره استقلال بانک مرکزی منتشر کرده و در آن نتیجه گرفته که بانک مرکزی این کشور مستقل نیست و "در درجه پائینی از استقلال قرار دارد."

این مرکز وابسته به مجلس که بازوی پژوهشی قوه مقننه به حساب می آید، پیشنهاد کرده که برای بالا بردن درجه استقلال بانک مرکزی و بهبود مدیریت این نهاد برای کنترل ارزش پول، باید برخی قوانین کشور تغییر کند.

بانک مرکزی ایران پنجاه سال پیش تاسیس شده اما این نهاد پولی نتوانسته مسئولیت خود را در زمینه تعیین سیاست های پولی به درستی انجام دهد.

دخالت های دولت ها در سیاست های مالی به خصوص تعیین نرخ سود بانکی، انتشار بدون پشتوانه پول و استفاده از آن برای جبران کسری بودجه و وادار کردن بانکها برای پرداخت انواع و اقسام وام های تکلیفی از جمله موارد دخالت دولت به حساب می آید.

به عقیده کارشناسان، بانک مرکزی مسئول اصلی ثبات قیمت ها و تورم است و در مقابل دولت به اهداف کوتاه مدت نظیر رشد اشتغال می اندیشد برای همین بانک ها را وادار می کند تا برای اجرای سیاست های دولتی، وام ها بدهند و با این رویکرد، گاهی مسئولان بانک مرکزی به دلیل مخالفت با این روش به کم توجهی نسبت به تولید متهم می شوند.

وادار کردن بانک ها به پرداخت وام های تکلیفی نظیر بنگاههای زودبازده در دولت محمود احمدی نژاد یکی از این نمونه هاست. دخالت دولت در سیستم بانکی باعث شده تا بانک ها حدود 50 هزار میلیارد تومان (50 میلیارد دلار) وام بدهند اما نتوانند وام های پرداخت شده را پس بگیرند.

برخی کارشناسان اقتصادی می گویند که چون بانک مرکزی اقتدار لازم را بر روی عرضه پول نداشته، نتوانسته است از بروز تورم یا شدت گرفتن آن به طور موثری جلوگیری کند.

درآمدهای نفتی در پنچ سال گذشته بسیار زیاد بوده و گزارشها نشان می دهد که دولت آقای احمدی نژاد تقریبا همه را هزینه کرده است و کارشناسان اقتصادی می گویند که یکی از دلایل افزایش تورم و رسیدن آن به بالای 25 درصد همین تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور بوده است.

بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، استقلال بانک مرکزی به عنوان راه حلی برای کنترل تورم در سطح جهان بوده است و تعداد زیادی از کشورها نقش بانک مرکزی را بازنگری کرده اند و با تغییر قوانین، تورم خود را کاهش داده اند.

بنابر گزارش این مرکز وابسته به مجلس، این تغییرات در سال 1990 باعث شده تورم در کشورهایی که میانگین تورم آنها 168 درصد بوده، در سال 2005 یعنی پانزده سال بعد به حدود پنج درصد برسد.

مرکز پژوهشهای مجلس تاکید می کند که قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 تصویب شده اما از آن زمان تا به حال تغییر مهمی در آن داده نشده و در کنار آن "طی 17 سال گذشته هیچ گاه نرخ تورم کمتر از 11 درصد نبوده است."

مطالب مرتبط