افزایش واردات و ادامه رکود بازار مسکن در ایران

بانک مرکزی ایران
Image caption بنابر گزارش بانک مرکزی، واردات در پائیز سال گذشته یک باره به شدت افزایش پیدا کرده است.

بانک مرکزی ایران گزارشی از وضعیت اقتصادی پائیز سال گذشته منتشر کرده که نشان می دهد واردات در طول سه ماه حدود ۱۷ میلیارد دلار افزایش یافته است.

"نمابر های اقتصادی بانک مرکزی" که هر سه ماه یک بار منتشر می شود، نشان می دهد که واردات کالا که تا پایان تابستان سال گذشته حدود ۲۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده، در پایان پائیز به بیشتر از ۴۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است.

صادرات کالا نیز که در پایان تابستان سال گذشته بیشتر از ۴۰ میلیارد دلار بوده در طول پائیز به بیشتر از ۶۳ میلیارد دلار رسیده که نشان دهنده افزایشی ۲۳ میلیارد دلاری است.

بنابر این گزارش تغییر چندانی در میزان بدهی های خارجی ایران بوجود نیامده و بدهی ها خارجی حدود ۲۲ میلیارد دلار ثابت مانده است. نکته مهم در بدهی های خارجی این است که ایران امسال باید هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از بدهی ها خود را بپردازد که بیشترین میزان بازپرداخت بدهی ها در سالهای اخیر است. این رقم در سال گذشته سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است و در دو سال آینده نیز رقم بازپرداخت بدهی ها سالانه حدود دو میلیارد دلار خواهد بود.

اطلاعات گزارش منتشر شده در مواردی نظیر رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی در بخش های مختلف ناقص است و ارزیابی وضعیت کلان اقتصادی به سادگی ممکن نیست.

این گزارش نشان می دهد که صادرات نفت که در بهار سال گذشته دو میلیون و ۴۵ بشکه هزار بشکه بوده در پایان پائیز به یک میلیون و ۹۸۴ هزار بشکه کاهش پیدا کرده است.

تولید نفت ایران نیز که در سال ۱۳۸۷ به طور میانگین روزانه نزدیک به چهار میلیون و ۱۰۰ بشکه بوده نه ماه اول سال گذشته به طور میانگین سه میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه بوده است.

عمده چاه های نفتی ایران نیمه دوم عمر خود را می گذرانند و به دلیل افت فشار، تولید نفت آنها هر ساله در حال کاهش است. بنابر گزارشهای رسمی، سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار بشکه از حجم تولید نفت ایران کاسته می شود.

گزارش بانک مرکزی در باره وضعیت تولید برق نیز نشان می دهد که تولید برق در پائیز سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و تولید برق نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشتر از ۲۷ درصد کمتر بوده است.

بنابر این گزارش، رکود در بازار مسکن که از چند سال پیش با مشکل رو به رو شده، همچنان پابرجاست. تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده نشان می دهد که در پائیز امسال نیز همانند فصل های قبل، از تعداد این پروانه ها کاسته شده است.

Image caption با وجود افزایش نقدینگی، واحدهای تولیدی همچنان از کمبود نقدینگی شکایت دارند

به گزارش بانک مرکزی، در پائیز سال گذشته دو هزار و شش پروانه در تهران صادر شده که نسبت به پائیز سال ۱۳۸۷ که چهار هزار و ۲۴۲ پروانه بود، تقریبا نصف شده است.

در شهرهای بزرگ وضعیت کمابیش شبیه تهران است. در پائیز سال ۱۳۸۷حدود ۷ هزار و ۷۷۸ پروانه صادر شده بود که این رقم در پائیز سال گذشته به شش هزار و ۵۶۹ پروانه رسیده است.

بازار مسکن در چهار سال گذشته با فراز و فرود زیادی مواجه بوده و یک دوره قیمت ها تا سه برابر افزایش پیدا کرد ولی بعد از آن به دلیل ناتوانی مشتریان بازار خرید و فروش مسکن راکد شد و به دنبال آن تولید مسکن نیز کاهش یافت.

آمار بانک مرکزی نشان می دهد که از تعداد پروانه های ساختمانی کاسته شده و این روند همچنان ادامه دارد.

بخش ساختمان یکی از موتورهای محرک اقتصاد به حساب می آید که سهم زیادی در تولید ناخالص ملی ایران دارد و رکود در آن به معنی افزایش بیکاری است.

رشد نقدینگی

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که میزان نقدینگی در پایان پائیز سال گذشته به رقم ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۷ نزدیک به نزدیک به ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.

در حالی که کمبود نقدینگی اکنون یکی از بزرگترین مشکلات واحدهای تولیدی است، اما گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که نقدینگی با وجود آنکه در بهار سال گذشته کاهش پیدا کرده بود دوباره سیر صعودی گرفته و رشد آن از کمتر از چهار درصد در بهار سال گذشته به بیشتر از ۱۴ درصد در پایان پائیز رسیده است.

برخی می گویند که دولت با تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور باعث افزایش شدید نقدینگی شده که یکی از عوامل تورم به حساب می آید.

در پائیز سال گذشته تورم به حدود ۱۳.۵ رسید که به عقیده کارشناسان، دلیل آن رکود حاکم بر اقتصاد ایران است.

در پنج سال گذشته همزمان با افزایش درآمدها نفتی، نقدینگی نیز به سرعت سرسام آوری زیاد شده و در فاصله پنج سال به بیشتر از سه برابر افزایش پیدا کرده است.

این در حالی است که واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی گلایه دارند و نمی توانند وامهایی را که از بانکها گرفته اند، پس بدهند.

حجم مطالبات بانکها به مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تلاش های بانک مرکزی برای وادار کردن مشتریان به بازپرداخت اقساط وامها تاکنون بی نتیجه بوده است.

مطالب مرتبط