کشتی های ایرانی زیر ذره بین دنیا

کشتیرانی جمهوری اسلامی

وقتی قطعنامه اخیر شورای امنیت به تصویب رسید، صدای ایران در آمد نه به خاطر حجم تحریم ها بلکه بیشتر به دلیل آن که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم ها قرار گرفته بود.

تحریم های شورای امینت بیشتر بر بخش های هسته ای و نظامی متمرکز است ولی در دور جدید تحریم ها به کشورها اجازه داده شده تا محموله های دریایی ایران را در آب های آزاد بازرسی کنند.

اتهام کشتیرانی جمهوری اسلامی مشارکت در حمل اسلحه و محموله های نظامی به خصوص مرتبط با برنامه هسته ای است و بنابر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، دولت ها می توانند در صورتی که به محموله یک کشتی ایرانی شک کنند، آن را بازرسی کنند.

بنابر این قطعنامه، کشورها می توانند بر اساس قوانین بین المللی کشتی ها را در آب های آزاد بازرسی، توقیف و در صورت لزوم بار آن را نابود کنند.

محدودیت هایی که برای کشتیرانی جمهوری اسلامی وضع شده به گونه ای است که به کشورها اجازه می دهد حتی از تحویل سوخت یا خدمات دیگر به کشتی های ایرانی خودداری کنند.

قطعنامه شورای امنیت موارد دیگری نظیر فعالیت های سپاه پاسداران را در بر می گیرد اما چون این موارد به نوعی در قطعنامه های پیشین نیز وجود داشت، واکنشی در داخل ایران ایجاد نکرد اما گنجاندن نام کشتیرانی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم ها و در نظر گرفتن محدودیت هایی برای این شرکت، اعتراض دولت ایران را حتی بسیار بیشتر از اصل قطعنامه برانگیخت.

مجلس ایران طرح مقابله به مثل ایران را پیش کشید و قانونی تصویب کرد که اگر کشتی های ایرانی در آبهای بین المللی بازرسی شوند ایران نیزمقابله به مثل خواهد کرد.

مجلس دولت را موظف کرد که به کشورهایی که به بازرسی هواپیماها و کشتی های ایرانی یا محموله های باری کشور مبادرت می کنند و یا از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی خوداری می کنند، مقابله به مثل کند.

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی ایران می گوید دولت از کشتیرانی جمهوری اسلامی حمایت می کند و بنابر مصوبه دولت کشتی ها می توانند از طریق بیمه مرکزی ایران بیمه شوند و از آنها مراقبت خواهد شد حتی اگر مراقبت ها در حد مراقبت های نظامی باشد.

از تحریم آمریکا تا تحریم سازمان ملل

کشتیرانی جمهوری اسلامی حدود دو سال پیش بعد از آنکه ابتدا آمریکا و بعد از آن بریتانیا محدودیت هایی را برای این شرکت دولتی در نظر گرفتند، راههایی را برای دور زدن تحریم های یک جانبه یا چند جانبه پیدا کرد.

تغییر نام کشتی ها، استفاده از پرچم کشورهای مختلف، تغییر مالکان کشتی و مدیران آنها ترفندهایی بود که ایران به کار بست و این اقدامات، تحریم های وضع شده علیه این شرکت را بی اثر یا کم اثر کرد.

بسیاری از کارشناسان حمل و نقل و بیمه معتقدند که اقدامات ایران برای تغییر نام کشتی ها و موارد نظیر این، غیرقانونی نیست وپیدا کردن هویت واقعی کشتی ها به راحتی از طریق جستجو در شبکه اینترنت قابل شناسایی است و حتی می شود از این طریق فهمید که اسم جدید کشتی چیست، به کدام مقصد بار می برد و محموله اش حاوی چه چیزهایی است.

بنابر گزارشهای منتشر شده، در حال حاضر تنها نزدیک به یک سوم از حدود ۱۲۰ کشتی ایرانی در مالکیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است و بقیه تحت کنترل شرکت هایی قرار دارند که آمریکا آنها را تحریم نکرده است.

حال این پرسش وجود دارد که آیا ایران می تواند به همین شیوه تحریم های شورای امنیت را مانند تحریم های آمریکا دور بزند یا نه؟واکنش تند ایران می تواند نشانگر این نگرانی باشد که از این پس حرکت کشتی های ایرانی با هر نام و زیر هر پرچمی یا تحت مالکیت هر شرکت خارجی در معرض اتهام قرار دارند و هر آن امکان دارد به این کشتی ها فرمان ایست داده شده و محموله آنها بازرسی شود.

با آنکه هدف شورای امنیت سازمان ملل محموله های حاوی مواد اتمی، موشکی و نظامی است اما عمده باری که شرکت کشتیرانی جمهور اسلامی حمل می کنند، غیر نظامی است.

صورت های مالی کشتیرانی جمهوری اسلامی در سال گذشته خورشیدی که در بر گیرنده مشتریان عمده حمل بار این شرکت است، نشان می دهد که صنایع دفاع ایران یکی از ۳۵ مشتری اصلی این شرکت است. صنایع دفاع در انتهای فهرست مشتریان عمده کشتیرانی قرار دارد و شرکت بازرگانی دولتی ایران وابسته به وزارت بازرگانی در صدر مشتریان این شرکت قرار دارد.

شرکت بازرگانی ایران بخش عمده ای از نیازهای روزمره وارداتی ایران را تامین می کند و بازرسی های گسترده می تواند، ریسک حمل کالا به ایران را به شدت افزایش دهد.

بازرسی کشتی ها و بالا رفتن قیمت کالا

Image caption کشتیرانی جمهوری اسلامی به طور متوسط حدود ۲۴ میلیون تن کالا در سال حمل می کند.

البته این نگرانی نیز وجود دارد که این اقدامات محدود کننده به کشتیرانی جمهوری اسلامی محدود نشود و تمام شرکت های خارجی که با کشتی به بنادر ایران بار حمل می کنند، در بر بگیرد.

افزایش ریسک حمل بار به افزایش قیمت کالاها منجر خواهد شد و بیمه کشتی ها و بار را افزایش خواهد داد.

کشتی ها معمولا از به وسیله بیمه های خارجی بیمه می شوند و به دلیل محدودیت های مالی بین المللی که علیه ایران به کار گرفته شده، کارشناسان معتقدند که تحریم های تازه شورای امنیت، کشتیرانی جمهوری اسلامی با دشواریهای تازه ای رو به رو خواهد کرد.

میزان مبادلات تجاری ایران سالانه بیشتر از ۷۲ میلیون تن در سال است که بخش عمده آن وارداتی است و گزارشهای رسمی نشان می دهد که کشتیرانی جمهوری اسلامی به طور متوسط حدود ۲۴ میلیون تن کالا در سال حمل می کند.

این آمار خلاف نظر کسانی است که معتقدند کشتیرانی جمهوری اسلامی حدود ۷۰ درصد حمل بار به ایران را بر عهده دارد.

محمد حسین داجمر رئیس هیات مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی هم می گوید که این شرکت حدود ۲۵ درصد بار کشور را حمل می کند و شرکت های بین المللی سهم عمده ای در حمل بار به ایران را دارند.

با آنکه کشتیرانی جمهوری اسلامی در دو سال اخیر بعد از تحریم های آمریکا و بریتانیا به راحتی توانسته بود، تحریم ها را دور بزند، اما واکنش تند ایران به تحریم کشتیرانی از سوی شورای امنیت سازمان ملل نشان می دهد که ایران می داند کشتیرانی جمهوری اسلامی زیر ذره بین قرار گرفته و از این پس دیگر نخواهد توانست همانند گذشته، با هزینه هایی ناچیز نام کشتی ها را عوض کرده یا حتی مالکیت آنها را تغییر دهد و با پرچم کشتی دیگری کار کند، بدون آنکه نگران چیزی باشد.

مطالب مرتبط