لاریجانی دولت را به تخلف از قانون اساسی متهم کرد

لاریجانی و احمدی نژاد
Image caption با وجود دخالت های مکرر آیت الله خامنه ای اختلافات مجلس و دولت همچنان ادامه دارد

علی لاریجانی در دور تازه ای از انتقادات خود از محمود احمدی نژاد، دولت را متهم به خودداری از ارسال مصوبات به مجلس، عدم ابلاغ قانون مترو، تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و عدم ارائه اساسنامه های شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی کرده است.

به گزارش خبرگزاری های ایران علی لاریجانی گفته است با وجود مذاکرات عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان برای ارسال مصوبات دولت و دستگاه های اجرایی به هیات تطبیق هنوز چنین اقدامی انجام نشده است: آقای لاریجانی گفت: "من در حال حاضر اطلاع ندارم که ظرف این یکی دو هفته اخیر، این کار صورت گرفته است یا خیر، ولی به هر حال این عدم ارسال مصوبات دستگاه های اجرایی به مجلس، تخلف از قانون اساسی است."

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح می شود که محمد رضا خباز، از اعضای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس ایران، از اینکه دولت فقط دو مصوبه در طول سه ماه گذشته به این هیات فرستاده است انتقاد و رئیس جمهوری را به عدم اجرای قانون اساسی متهم کرد.

آقای لاریجانی در گفتگو با خانه ملت در پاسخ به این سوال که اگر "این روند" ادامه پیدا کند آیا مجلس می تواند جلوی اجرای مصوبات را بگیرد، گفت راه هایی وجود دارد اما بهتر است از مسیرهای "کم هزینه تر" رفت.

بر اساس قانون اساسی ایران، مصوبات دولت توسط هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس ایران بررسی می شود و اگر مغایر قوانین باشد، به دولت اطلاع داده می شود و دولت ۱۰ روز فرصت دارد که به مجلس پاسخ دهد. اما اگر دولت پاسخی ندهد یا پاسخ قانع کننده نباشد، با اطلاع و امضای رئیس مجلس، رای قطعی صادر می شود.

رئیس مجلس پیش تر نیز با انتقاد از محمود احمدی نژاد گفته بود "در برابر خواست های خلاف قانون دولت مقاومت" می کند و حتی تهدید به اطلاع رسانی کرده بود.

وی در 16 خرداد گذشته و در پاسخ به آقای احمدی نژاد که مجلس را متهم به تصویب "130 قانون مغایر شرع و قانون اساسی" کرده بود گفت: "موارد تخلف دولت از قوانین موجود است و اگر اصرار شود موارد تخلف دولت از قانون انکار شود، آنها را به اطلاع مردم می رسانیم."

مجلس به جای دولت

علی لاریجانی سپس به انتقاد از دولت در موضوع قانون اختصاص دو میلیارد دلار به مترو پرداخت و گفت او به جای رئیس جمهور مجبور شده است این قانون را ابلاغ کند.

آقای لاریحانی گفت: "قانون می گوید رئیس جمهور در یک زمان مشخصی باید قانون را ابلاغ کند که اگر در این موعد مقرر ابلاغ قانون صورت نگیرد، از طریق رئیس مجلس قانون ابلاغ می شود. متن قانون این را می گوید."

اشاره او به طرحی است که مجلس ایران در پی بروز اختلاف بین دولت و شهرداری تهران بر سر بودجه توسعه مترو، تصویب کرد که بر اساس آن دولت باید دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو در تهران و دیگر شهرها اختصاص دهد.

شورای نگهبان این طرح را با استناد به اینکه برای دولت "بار مالی" ایجاد می کند مغایر قانون اساسی دانست، اما نهایتا با دخالت مجمع تشخیص مصلحت این طرح تصویب شد.

علی لاریجانی گفت وقتی قانون ابلاغ شد،تمام دستگاه های مجری موظف به اجرای قانون هستند و نمی توانند آن را اجرا نکنند و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولین دیگری که در قانون اختصاص دو میلیارد دلار به مترو مشخص شده اند وظیفه دارند که این قانون را اجرا کنند.

او همچنین گفت با پایان یافتن مهلت داده شده به دولت برای ارائه اساسنامه های شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی، مجلس خود وارد عمل می شود و طرح کمیسیون انرژی را در مورد این اساسنامه ها در دستور کار خود قرار می دهد.

وی افزود: "از چندی پیش کمیسیون اصل نود گزارش خود را در این خصوص آماده کرده بود، منتهی مسئولین وزارت نفت در مذاکراتشان اعلام کردند که تا قبل از پایان یافتن مهلت قانونی که پایان تیرماه 89 است، این لوایح را به مجلس ارائه خواهند کرد. لذا کمیسیون نیز با وجود این که وزارت نفت از سالهای گذشته موظف بود اساسنامه ها را ارائه کند، این زمان را در اختیار آنها قرار داد و از قرائت این گزارش در صحن علنی صرفنظر کرد."

به گفته برخی تحلیلگران این روندی نسبتا جدید در مناسبات قوای مقننه و مجریه است که در آن مجلس به جای دولت قوانین را ابلاغ می کند.

اختلافات مجلس و دولت طی چند ماه گذشته موجب دخالت آیت الله خامنه ای رهبر ایران شده است.

وی در خرداد گذشته و در اوج تنش های قوای مجریه و مقننه گفت: "نباید در دولت هیچگونه انگیزه نافرمانی از مجلس به وجود آید و در مجلس نیز نباید مطلقا انگیزه معطل کردن دولت وجود داشته باشد."

اما با این وجود کشمکش های مجلس و دولت همچنان در موضوعات متعددی ادامه داشته است.

علی لاریجانی در صحبت های اخیر خود دولت را متهم به تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کرد که یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف او با رئیس جمهور است.

پس از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها در مجلس ایران، محمود احمدی نژاد تهدید کرد که اگر به نظرات دولت عمل نشود، از اجرای طرح تصویب شده مجلس خودداری خواهد کرد.

اما آقای لاریجانی گفت: "کلا این تاخیرها به نحوی با روح قانون مصوب مجلس منافات دارد و نتیجه آن، نوعی فشار بیشتر به مردم است، لذا توصیه ما به دولت این است که هرچه سریع تر این قانون را اجرا کند."

مطالب مرتبط