تحریم نفتی ایران و هزار راه رفته

انتقال گاز

تحریم فروش فرآورده های نفتی از جمله بنزین و گازوئیل تازه ترین تحریم هایی است که از سوی آمریکا وضع شده و شرکت هایی که این مواد سوختی را به ایران بفروشند، جریمه خواهند شد.

شرکت هایی که از طریق فروش "فرآورده های نفتی تصفیه شده" به ایران درآمدی معادل یک میلیون دلار یا بیشتر کسب کنند و یا در طول یک سال به تدریج با فروش این فرآورده ها به بیش از پنج میلیون دلار درآمد داشته باشند، از سوی آمریکا تحرم می شوند.

تحریم های تازه آمریکا علیه ایران سرمایه گذاری در طرح های نفتی این را نیز در بر می گیرد و در صورتی که شرکت، بیشتر از بیست میلیون دلار در طرح های نفتی سرمایه گذاری کند، تنبیه و جریمه می شوند.

بخشی از تحریم ها که تازگی دارد، محدودیت هایی است که برای فروش فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده است که ایران بخشی از نیاز مصرفی اش را از خارج وارد می کند.

با آنکه ایران دومین تولید کننده بزرگ عضو اوپک (کشورهای صادر کننده نفت) است، یک سوم از بنزین و بخشی از گازوئیل مصرفی خود را از کشورهای دیگر خریداری می کند.

تولید بنزین ایران حدود ۴۳ میلیون لیتر در روز است اما مصرف به طور میانگین حدو ۶۷ میلیون لیتر است. مصرف گازوئیل حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز است که به طور میانگین روزانه دو تا سه میلیون لیتر گازوئیل نیز وارد می شود.

مشکل اصلی ایران تامین بنزین وارداتی است که تحریم های تازه می تواند مشکلاتی را برای این کشور ایجاد کند. البته ایران از چند سال پیش بنزین را سهمیه بندی کرده و اگر هم نتواند بنزین از بازارهای جهانی بخرد می تواند بنزین تولید داخل را به صورت سهمیه بندی در اختیار مصرف کنندگان بگذارد. تقریبا همان کاری که در سالهای جنگ هشت ساله با عراق انجام می شد و دولت بنزین را به صورت کوپنی در اختیار مردم قرار می داد.

میزان گازوئیل وارداتی چندان زیاد نیست و وزارت نفت ایران می گوید که پالایشگاههای کشور می توانند، در صورت بروز شرایط ویژه، گازوئیل مصرفی را در داخل تامین کنند.

کمبود پول

اما مسئله ایران فقط مواد سوختی مصرفی نیست. این کشور در سالهای گذشته به دلیل تحریم ها نتوانسته سرمایه مورد نیاز را برای توسعه صنعت نفت وگاز تامین کند.

تحریم های صنعت نفت ایران که حدود پانزده سال پیش از سوی آمریکا به اجرا گذاشته شده بود، در طول سالها نادیده گرفته می شد اما در پنج سال اخیر و بعد از خودداری ایران از غنی سازی اورانیوم، شرکت های خارجی فعال در صنعت نفت ایران، پا پس کشیدند.

پانزده سال پیش وقتی قانون داماتو که سرمایه گذاران خارجی در صنعت نفت ایران را هدف گرفته بود،، فقط دامن شرکت آمریکایی کونوکو را گرفت. این شرکت آمریکایی که قراردادی یک میلیارد دلاری با ایران بسته بود، بعد از تصویب این قانون، ناچار شد که از این قرارداد چشم پوشی کند.

Image caption پارس جنوبی که بزرگترین پروژه صنعتی ایران است از کمبود مالی رنج می برد.

با کنار رفتن شرکت کونوکو، پای شرکت های اروپایی به ایران باز شد و شرکت توتال قراردادی بزرگ برای توسعه میدان نفتی سیری امضا کرد که جزو اولین قراردادهای ایران با شرکت های خارجی بعد از انقلاب به حساب می آمد.

بعد از آن، شرکت های دیگر اروپایی در غیاب رقبای آمریکایی همکاری خود را در صنعت نفت و گاز ایران را توسعه دادند و به خصوص بعد از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری، همکاری بین شرکت های نفتی بین المللی و ایران بیشتر شد.

در آن سالها با وجود قانونی که آمریکا تصویب کرده بود، همکاری شرکت های بین المللی نفتی و شرکت های سرمایه گذاری در توسعه میادین نفت و گاز هر روز بیشتر می شد تا آنکه پرونده هسته ای ایران بعد از کش و قوس های فراوان به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شد.

در این زمان محمود احمدی نژاد به قدرت رسیده بود و شرکت های بین المللی نفتی از بیم تحریم های احتمالی سازمان ملل علیه ایران، مذاکرات چند ساله برای گسترش همکاری ها را نیمه کاره رها کردند یا آنکه همه چیز را به آینده ای نامعلوم گره زدند.

ایران برای تامین منابع مالی سعی کرد تا شرکت های بین المللی را به تشویق به همکاری کند اما این تیر با پیچیده تر شدن پرونده هسته ای به سنگ خورد و ایران که از شروع به کار دولت آقای احمدی نژاد، نگاه به شرق را در دستور کار گذاشته بود، دل به همکاری کشورهایی نظیر چین و هند و مالزی بست.

اما این دلبستگی عایدی چندانی برای ایران نداشت چون برخلاف تصور مقامات دولتی، شرکت های چینی و هندی، آنطور که پیش بینی می شد، موفقیتی در صنعت نفت و گاز ایران نداشتند و با وجود دست و دلبازی ایران در توزیع میدان های نفت و گاز بین این شرکتها، شواهد نشان می دهد که کار آنها حتی رضایت مقامات دولتی را نیز جلب نکرد.

البته نباید مشکل تحریم های شورای امنیت را نادیده گرفت که شرکت های شرقی فعال در صنعت نفت ایران را همانند غربی ها نگران کرد و آنها نیز با وجود آنکه در میدانی بی رقیب بازی می کردند، پایشان سست شد و ایران دوباره در مدتی کوتاه، سیاستی دیگر در پیش گرفت؛ سیاست استفاده از شرکت های داخلی برای توسعه صنعت نفت.

به نظر می رسد همان مشکلی که باعث شده بود تا ایران شرکت های چینی و هندی را جایگزین شرکت های بین المللی نفتی غربی کند، اکنون این کشور را واداشته تا به سراغ شرکت های داخلی برود.

استقبال از شرکت های داخلی؛ جبر یا اختیار

در چند سال گذشته همواره بر سر تامین منابع مالی پروژه های نفتی و جذب سرمایه های خارجی مشکلاتی وجود داشته است. تحریم ها هم پای شرکت های بین المللی در ایران را سست کرد و هم راه ورود سرمایه های خارجی به صنعت نفت را بست.

به نظر می رسد واگذاری یکباره بخش زیادی از بزرگترین پروژه صنعت نفت ایران در میدان گازی پارس جنوبی به شرکت های داخلی به خصوص شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، بیش از آنکه در توانایی شرکت های داخلی ریشه داشته باشد واکنشی است به تحریم های بین المللی.

Image caption تحریم ها صنعت نفت ایران با کمبود منابع مالی و تکنولوژیکی رو به رو کرده است.

برای همین است که بسیاری می پرسند اگر شرکت های داخلی این توانایی را داشتند که یکباره بیشتر از ۲۱ میلیارد دلار از پروژه های میدان گازی پارس جنوبی را اجرا کنند، چرا تا به حال چنین فرصتی از آنها دریغ شده بود.

از طرفی چطور این شرکت ها خواهند توانست این حجم هنگفت از سرمایه را برای اجرای این پروژه ها تامین کنند در حالی که همین شرکت های وابسته به سپاه در تامین پول مورد نیاز دو فاز پارس جنوبی کلی تقلا کردند اما سرانجام اجرای کار را نیمه تمام رها کردند و برای آنکه جواب منتقدان را بدهند گفتند که برای آنکه قرارگاه خاتم الانبیاء در فهرست تحریم ها بوده، آنها یک جور از خود گذشتگی کرده اند تا کار توسعه میدان گازی پارس جنوبی متوقف نشود.

دولت ایران در سالهای گذشته تلاش بسیاری کرده تا مشکل کمبود سرمایه در صنعت نفت را حل کند. وزارت نفت ایران مدتها کوشید تا بانک ویژه صنعت نفت ایجاد کند اما موفقیتی به دست نیاورد، مدتی هم منابع داخلی وزارت نفت به این کار اختصاص داده شد اما کافی نبود.

سرانجام دولت فروش اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین المللی را در قانون بودجه گنجاند و قرار است حدود ۱۱ میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین المللی فروخته شود تا بخشی از نیاز پولی صنعت نفت تامین شود.

با گذشت چهار ماه از سال جدید خورشیدی هیچ گزارشی از نحوه فروش این اوراق مشارکت منتشر نشده و با وجود تحریم های تازه بین المللی بعید به نظر می رسد ایران بتواند حتی مقدار کمی از این اوراق را در بازارهای بین المللی بفروشد.

بنابر این حتی اگر شرکت های داخلی به لحاظ فنی توانایی توسعه میدانهای نفت و گاز را داشته باشند، به لحاظ مالی همچنان با مشکل رو به رو خواهند بود.

عملیات توسعه میدان های نفت و گاز بسیار کند پیش می رود و دلیل آن دو چیز است مشکل مالی و مشکل تکنولوژیکی که هر دو از تحریم های بین المللی نشات گرفته است.

اگر این وضع ادامه پیدا کند مشکل ایران را در آینده دو چندان خواهد کرد. چون تولید نفت کاهش پیدا کرده و ایران بازارهای بین المللی را از دست خواهد داد. بخش عمده ای از چاه های نفتی ایران نیمه دوم عمر خود را سپری می کنند و به همین دلیل تولید نفت آنها رو به کاهش است. هم اکنون تولید نفت ایران به دلیل فرسودگی و افت فشار چاه ها سالانه ۲۰۰ هزار بشکه کاهش می یابد.

ایران برای جبران کاهش تولید و اجرای برنامه بلند مدت افزایش تولید به سرمایه گذاری هنگفتی نیاز دارد.

ظرفیت تولید نفت ایران هم اکنون چهار میلیون و دویست هزار بشکه در روز است و بر اساس "برنامه چشم انداز بیست ساله" (تا سال ۱۴۰۴) قرار است ظرفیت تولید نفت به هفت میلیون بشکه در روز برسد.

تولید گاز ایران نیز هم اکنون بیشتر از ۵۰۰ میلیون متر مکعب در روز است و قرار است بر اساس چشم اندازه بیست ساله تولید گاز بیشتر از سه برابر شود.

بنابر پیش بینی ها، ایران برای رسیدن به اهداف برنامه میان مدت بیست ساله (برنامه سند چشم انداز بیست ساله تا سال ۱۴۰۴) به حدود۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت نیاز دارد.

عملی کردن این برنامه پیش از برطرف کردن موانعی نظیر تحریم های بین المللی غیرممکن به نظر می رسد و ایران نمی تواند بدون همکاری و مشارکت سرمایه گذاران خارجی به اهداف خود برسد.

مطالب مرتبط