بخش خصوصی ایران: کمر فعالان اقتصادی دارد می شکند

نصب تجهیزات
Image caption بدهی دولت به شرکت های عضو سندیکای برق بیشتر از پنج میلیارد دلار است

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشستی با حضور مجید نامجو وزیر نیرو گفته که طلب شرکت ها از وزارت نیرو به ۵ هزار میلیارد تومان (پنج میلیارد دلار) رسیده و همین مسئله باعث شده است که ۳۰۰ شرکت از حوزه آب و برق خارج شده و یا در حال خروج هستند.

آقای آل اسحاق هشدار داده که "این مطالبات دارد کمر فعالان اقتصادی را می شکند."

گزارشها نشان می دهد که از طرفی شرکت ها بزرگ فعال در صنعت برق مبالغ کلانی از دولت طلبکارند و از طرف دیگر همین شرکت ها مبالغی به بانک ها بدهکارند. برای همین رئیس اتاق بازرگانی تهران از وزیر نیرو خواسته است که یا مطالبات بخش خصوصی از محل واگذاری سهام پرداخت شود و یا ترتیبی داده شود که طلب شرکت ها از دولت به صورت پایاپای با بدهی شرکت ها به بانک ها تسویه شود.

حدود شش ماه پیش، سندیکای برق ایران گزارش داد که دولت بیشتر از پنج هزار میلیارد تومان به شرکت های عضو این سندیکا بدهکار است و اگر دولت بدهی خود را به شرکت های عضو این سندیکا پرداخت نکند ۹۰۰ هزار نفر بیکار خواهند شد.

بنابر گزارش سندیکای برق، دولت یعنی وزارتخانه های نیرو و نفت تنها خریدار واحدهای تولیدکننده تجهیزات برقی است ولی این وزارتخانه ها، تجهیزات می خرند اما پولی نمی دهند.

دولت محمود احمدی نژاد در ماههای گذشته سعی کرده تا مبالغی از بدهی خود را به این شرکت ها پرداخت کند اما گزارش های تازه نشان می دهد که بخش عمده این بدهی هنوز پرداخت نشده است.

بدهی سنگین وزارت نیرو

هزینه تولید برق بالاست و برقی که با قیمت بالا تولید می شود با قیمت های پائین به مصرف کنندگان فروخته می شود و همین قیمت پائین باعث شده تا مصرف به شدت افزایش یابد.

Image caption کاهش سرمایه گذاری و افزایش مصرف باعث شده تا تولید برق در ایران کاهش پیدا کند

در سال ۱۳۸۳دولت دوم محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، طرح افزایش سالانه قیمت ها را در دست اجرا داشت که مجلس هفتم که اصولگرایان در آن اکثریت داشتند، جلوی ادامه اجرای این طرح را گرفت. نمایندگان با تصویب طرح تثبیت قیمت ها، مانع افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات که برق هم از جمله آن بود، شدند.

این تصمیم درآمدهای وزارت نیرو را به شدت کم کرد و این وزارتخانه در پرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه شد به طوری که پیمانکاران فعال در صنعت برق، بارها طی نامه هایی از دولت خواسته اند طلب هایشان را بپردازد.

آقای نامجو به اعضای اتاق بازرگانی تهران گفت که در بودجه سال جاری ۳۲۰۰ میلیارد تومان ( سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار) بودجه برای پرداخت بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران پیش بینی شده است و تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان آن به پیمانکاران طلبکار پرداخت شده است.

به گفته آقای نامجو قرار است که بخشی از بدهی نیز از محل واگذاری ده نیروگاه پرداخت شود که در فهرست فروش قرار گرفته است.

اما برخی اعضای اتاق بازرگانی که در جلسه حضور داشتند می گفتند که وزارت نیرو باید هر چه زودتر بدهی خود را به شرکت های پرداخت کند چون این شرکت ها هم به بانک ها بدهی دارند و ناچارند بابت بدهی خود سود و دیرکرد پرداخت کنند.

حجم بالای بدهی باعث شده تا سرمایه گذاری در بخش برق به شدت کم شود و برخی کارشناسان می گویند عمده ترین دلیل قطع برق در سالهای اخیر سرمایه گذاری ناکافی دولت در این بخش است.

دولت امیدوار است با تصویب لایحه حذف یارانه ها در مجلس، برق به قیمت های واقعی و تمام شده در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد تا با بخشی از این درآمدها، سرمایه گذاری لازم در بخش برق صورت بگیرد.

ایران در سالهای گذشته همواره در تابستان یک دوره خاموشی را پشت سر گذاشته است و امسال وزارت نیرو مجبور شد در ساعاتی از شبانه روز برق برخی از مناطق را قطع کند.

مطالب مرتبط