گزارش مرکز آمار از افزایش بیکاری در ایران

کارگران فصلی
Image caption بنابر آمارهای جدید، سه و نیم میلیون نفر در ایران بیکارند.

مرکز آمار ایران در حالی جزئیات نتایج آمارگیری بهار امسال را بر روی سایت اینترنتی خود منتشر کرده است که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار اصرار دارد که این آمار اشتباه است.

این گزارش نشان می دهد که میزان بیکاری جمعیت ۱۵ سال به بالا با رشدی ۳.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، از ۱۱.۱ درصد به ۱۴.۶ درصد رسیده است.

بنابر این گزارش تعداد بیکاران در بهار امسال سه میلیون و ۵۱۸ هزار نفر اعلام شده که دو میلیون و ۸۹۰ هزار نفر آنها مرد و بقیه زن بوده اند.

اما وزارت کار این آمار را نادرست می داند به طوری که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار ایران بعد از انتشار این گزارش گفته که "این رقم را می پذیرم اما قبول ندارم."

آقای شیخ الاسلامی گفت که اگر از وی در باره بیکاری بپرسند "همان آمار را می دهیم ولی ته دلمان آن را اشتباه می دانیم."

آمار کلی بیکاری چند روز پیش منتشر شد اما وزیر کار گفته بود که "احساس مدیریتی من می گوید این عدد درست نیست."

بعد از این اظهار نظر وزیر کار، مرکز آمار ایران جزئیات گزارش"طرح آمارگیری نیروی کار" در فصل بهار را منتشر کرد.

در گزارش مرکز آمار ایران توضیح داده شده که فرد شاغل به کسی گفته می شود که "حداقل یک ساعت" در هفته کار کرده باشد.

بسیاری از کارشناسان این نحوه محاسبه را نادرست می دانند و معتقدند که کسی که یک ساعت در هفته کار کند، نباید در ردیف شاغلین قرار بگیرد.

بنابر روش مرکز آمار ایران، افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود کار می کنند ولی مزدی نمی گیرند، جزو شاغلین هستند و "کارآموزان" و "محصلانی" که دوره کارآموزی را می گذرانند نیز جزو شاغلین به حساب می آیند.

در محاسبات مرکز آمار ایران، تمام افراد حاضر در نیروهای مسلح از کادر دائم و موقت نظیر سربازان جزو شاغلین به حساب می آیند.

سوای این روش محاسبه، مرکز آمار در بررسی خود سهمی را نیز به اشتغال ناقص داده شده است . میزان اشتغال ناقص در بهار حدود ۹.۵ درصد بوده است.

این روش محاسبه بیکاری با انتقادهایی مواجه است و کارشناسان می گویند که اگر از روش دقیق تری برای بررسی وضعیت نیروی کار استفاده شود، نرخ بیکاری بسیار بیشتر از نرخ فعلی خواهد بود.

بنابر گزارش مرکز آمار ایران، میزان بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به مرز ۳۰ درصد نزدیک شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷.۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد بیشترین سهم اشتغال مربوط به بخش خدمات است و ۴۷.۷ درصد شاغلان ایرانی در این بخش کار می کنند. بعد از آن صنعت و کشاروزی به ترتیب با ۳۱ و ۲۱ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

گزارش مرکز آمار در باره وضعیت بیکاری نشان می دهد که استان خراسان شمالی با ۵.۴ درصد کمترین تعداد بیکاران و استان فارس با ۲۱.۳ درصد بیشترین میزان بیکاران را دارند.

Image caption وزیر کار: احساس مدیریتی من می گوید که آمار افزایش نرخ بیکاری درست نیست

این در حالی است که میزان بیکاری در بهار سال گذشته در استان خراسان شمالی ۴.۲ درصد و در استان فارس ۱۵.۳ درصد بوده است.

مقایسه میزان بیکاری در بهار امسال با بهار سال گذشته نشان می دهد که در بهار سال گذشته در هیچکدام از استانها میزان بیکاری بالای ۱۷درصد نبوده است.

در تعدادی از استانها نظیر هرمزگان که نرخ بیکاری در بهار سال گذشته در آن ۵.۸ درصد بوده در بهار امسال دو برابر شده است.

دلایل افزایش بیکاری

در باره افزایش بیکاری دلایل مختلفی مطرح شده است اما رکود حاکم بر اقتصاد ایران و ورود متولدین دهه ۶۰ خورشیدی و تحریم های بین المللی از مهمترین دلایل آن اعلام شده است

نشانه های رکود از چند سال پیش در اقتصاد ایران آشکار شده است. نمونه روشن آن بخش مسکن است که از مدتها پیش با رکود مواجه شده و تلاش دولت برای رونق بخشیدن به این بخش بی ثمر بوده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر موتور آن روشن شود، می تواند بخشی از نیروی کار را جذب کرده و از تعداد بیکاران کم کند.

در ماههای اخیر گزارشهای متعددی از مشکلات بخش تولید منتشر شده است و برخی گزارشها نشان می دهد که صنایع تولیدی ایران با کمتر از نصف توان خود، فعالیت می کنند.

واردات گسترده کالا در سالهای اخیر نیز مشکل را دو چندان کرده است. واردات کالاهای مصرفی در شرایط تورم بالا قدرت رقابت را از تولید کننده داخلی گرفته است.

علاوه بر این، واحدهای تولیدی به دلیل محدودیت هایی که بانک مرکزی ایران برای پرداخت وام در نظر گرفته با مشکلات جدی رو به رو شده اند.

این واحدها به دلیل رکود اقتصادی و واردات گسترده قادر به فروش کالاهای خود نیستند و به همین دلیل هم نمی توانند اقساط وام های خود را به بانکها پرداخت کنند.

از طرف دیگر دولت هم به دلیل مشکلات مالی، بدهی های سنگینی به واحدهای تولیدی دارد و گزارشها نشان می دهد که دولت فقط به شرکت های عضو سندیکای برق پنج میلیارد دلار بدهی دارد.

طرح بنگاههای زود بازده هم که دولت محمود احمدی نژاد برای مقابله با بیکاری به اجرا گذاشت در عمل با مشکلات جدی رو به رو شد و نتوانست به اهداف پیش بینی شده برسد.

به همه اینها باید تحریم های بین المللی را نیز اضافه کرد که باعث شده تا چرخ تولید به سختی بچرخد و به همین علت سرمایه گذاران نیز به دلیل نگرانی از آینده، حاضر نیستند پولهایشان در جایی سرمایه گذاری کنند.

مطالب مرتبط