اشتباه دولت و بلایی که بر سر بانکها آمد

اسکناس
Image caption دولت به دلیل اشتباه محاسبه بانکها را وادار کرد چند برابر قدرتشان وام بدهند

در حالی که بانک مرکزی ایران سعی دارد مجلس این کشور را قانع کند که برای افزایش سرمایه بانک ها ۱۵ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شود اما محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید که مجلس به دلیل "عدم اطلاع از میزان موجود حساب ذخیره ارزی" با این کار مخالفت کرده است.

آقای خباز به خبرگزاری فارس گفته که علت دیگر مخالفت مجلس با برداشت از حساب ذخیره ارزی این است که نمایندگان"نسبت به استفاده صحیح بانک ها از منابع تخصیص یافته" اطمینان ندارند.

حساب ذخیره ارزی ده سال پیش و در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی برای ایجاد ثبات برای درآمدهای نفتی، حفظ اقتصاد کشور در مقابل کاهش درآمدهای نفتی و گسترش سرمایه گذاری ایجاد شد و گزارش موجود آن همواره منتشر می شد اما دولت محمود احمدی نژاد می گوید که موجودی این حساب محرمانه است.

به گفته آقای خباز، مجلس از دولت خواسته بود که میزان موجودی حساب ذخیره ارزی را اعلام کند اما دولت از اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی امتناع کرد و نمایندگان به خاطر عدم اطلاع از میزان موجودی حساب ذخیره ارزی، با برداشت از این حساب مخالفت کردند.

بانک مرکزی ایران از مدتها پیش سعی دارد تا نمایندگان را قانع کند برای "بالا بردن توان وام دهی بانکها" اجازه دهند ۱۵ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شود. حدود سه سال پیش طرح بانک مرکزی از طریق دولت به مجلس فرستاده شد اما مجلس با این کار مخالفت کرد.

دولت مبالغی زیادی به بانکها بدهکار است و می کوشد تا از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی بخشی از بدهی خود را صاف کند.

بانک مرکزی می گوید که با اختصاص این رقم، سرمایه بانکها افزایش یافته و توان وام دهی آنها بیشتر می شود و برای همین نیز با وجود گذشت نزدیک به سه سال همچنان اصرار دارد به هر شکل ممکن مجلس را متقاعد کند.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که "حتی اگر ۵۰ بار هم این لایحه توسط مجلس رد شود باز هم بانک مرکزی لایحه افزایش سرمایه را ارائه می کند تا زمانی که موفق شود."

استدلال آقای بهمنی این است که در حال حاضر بانکها توان مالی لازم را برای تامین نقدینگی لازم برای تولید کنندگان را ندارند و با افزایش سرمایه بانکها از طریق حساب ذخیره ارزی قدرت وام دهی بانکها افزایش می یابد و آنها قادر خواهند شد تا نیاز بخش تولید را تامین کنند.

Image caption تلاش بانک مرکزی برای وادار کردن بدهکاران بانکی برای پرداخت بدهی هایشان بی ثمر بوده است

دلیل اصلی مخالفت مجلس این است که نمایندگان نگرانند دولت با تسویه بخشی از بدهی خود، دوباره به بانکها برای پرداخت انواع و اقسام وامها فشار بیاورد و بانک ها نیز ناچار شوند نظرات دولت را برآورده کنند.

آقای خباز می گوید که بعد از نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران بانکهای دولتی، "نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسیدند که منابع اختصاص یافته به روش سابق پرداخت خواهد شد و اطمینانی نسبت به استفاده صحیح از این منابع وجود ندارد.

اشتباه محاسبه دولت در توانایی بانکها

بعد از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافت و دولت نیز بانکها را ملزم کرد تا در جهت برآورده شدن خواسته ها و برنامه هایش به بخش های مختلف وام بدهند. یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی دولت اول آقای احمدی نژاد بنگاههای زود بازده بود که دولت برای مقابله با بیکاری اجرا کرد.

بانکها بیشتر از ۲۱ هزار میلیارد تومان (۲۱ میلیارد دلار) برای ایجاد بنگاههای زود بازده وام دادند اما این طرح نتوانست به اهداف خود برسد.

دولت آقای احمدی نژاد با وجود مخالفت های کارشناسان و مدیران اقتصادی، معتقد بود که بانکها توانایی بالایی برای پرداخت وام دارند و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

مبنای این نگاه، برآوردی بود که اطرافیان آقای احمدی نژاد تهیه کرده بودند که بر اساس آن دولت معتقد بود که توانایی بانکها بسیار بیشتر از آنچیزی است که تاکنون وام داده اند.

طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته در جلسه ای آقای احمدی نژاد گفت که "مانده اعتبارات بانکها ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است و دو بار در سال می چرخد و با این حساب نقدینگی می شود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان. ۷۰ هزار میلیارد تومان از این رقم را اینجا که ما می گوئیم بدهید و ۲۱۰ هزار میلیارد تومان را بانکها هر کاری که خودشان می خواهند بکنند."

آقای مظاهری می گوید که به آقای احمدی نژاد توضیح داده که چرا این رقم نادرست است و توانایی بانک ها برای وام بیشتر از ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیست.

اما ظاهرا دولت توجهی به برآورد آقای مظاهری رئیس کل بانک مرکزی نداشته و به گفته آقای مظاهری "با این فرض ۷۰ هزار میلیارد تومان تعهد جدید برای بانکها ایجاد کردند در حالی که موجودی آنها ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود."

این اشتباه به گفته آقای مظاهری "کوچک، ابعاد بزرگی به همراه داشت" و سیاست محدود کردن پرداخت وام از سوی بانک مرکزی نیز نتوانست اثرات آن را کنترل کند.

کوتاه زمانی بعد از آن، اثرات این دست و دل بازی دولت آشکار شد و بانکها با حجم عظیمی از مطالبات معوق رو به رو شدند. این مطالبات همان وام هایی بود که بانکها پرداخت کردند اما مشتریان بانکها به دلیل مشکلات نتوانستند اقساط وامها را پرداخت کنند.

آقای خباز می گوید که "تسهیلات (وام) پرداختی بانکهای در سال ۱۳۸۶ به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسید و با توجه به عدم وصول بخشی از تسهیلات پرداخت، توان اعتباری بانک ها برای پرداخت تسهیلات جدید به شدت کاهش یافت.

اکنون با وجود برنامه هایی که بانکها برای دریافت اقساط وامهای پرداخت شده به اجرا گذاشته اند، هنوز نتوانسته اند بخش عمده ای از این پولها را برگردانند و این نگرانی وجود دارد که میزان این طلب های بانکی به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران و کاهش فعالیت های اقتصادی به خصوص بعد از حذف یارانه ها افزایش پیدا کند.

مطالب مرتبط