رئیس دیوان محاسبات ایران: اجرای قانون یارانه‌ها شوخی بردار نیست

عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور
Image caption رئیس دیوان محاسبات کشور می گوید که مصوبات سفرهای استانی دولت از نظر اجرایی در زمانبندی خود اجرایی نشده است

رئیس دیوان محاسبات مجلس ایران می گوید که اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بسیار فراتر از بازکردن یک شماره حساب و برداشت از آن توسط مردم است و مهمترین بخش آن همراهی "افکار عمومی" با اجرای این قانون است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات مجلس ایران، روز دوشنبه پانزدهم شهریور (ششم سپتامبر) گفت: "در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باید واقعیت را با مردم در میان گذاشت."

آقای رحمانی فضلی با اشاره به نیاز هماهنگی میان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه در اجرای این قانون و نقش همراهی افکار عمومی در این زمینه گفت: "چندی پیش قیمت برق در مازندران و گیلان افزایش چشمگیری داشت که موجبات نارضایتی را در مردم به وجود آورد. باید این واقعیت را به مردم گفت که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بحث افزایش قیمت‌ها وجود دارد که علی رغم پیش بینی‌های انجام شده برای جبران آن با اختصاص یارانه‌ها، اما این جبران به اندازه افزایش قیمت‌ها نخواهد بود."

در ایران، دیوان محاسبات کشور موسسه ای است که در امور مالی و اداری مستقل است و زیرنظر مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی آن عمل می کند.

این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند رسیدگی یا حسابرسی می‌کند و تلاش می کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبات، حساب‌ها، اسناد و مدارک مربوط به نهادهای دولتی و سایر موسسات را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود، به مجلس ایران تسلیم می‌ کند.

سفرهای استانی دولت؛ از مصوبه تا زمانبندی اجرا

رئیس کل دیوان محاسبات کشور که در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، به جنبه های مختلف گزارش های این دیوان پرداخته، در زمینه نتایج سفرهای استانی هیات دولت که در دولت های نهم و دهم افزایش چشمگیری داشته است، گفت که دولت نتوانسته مصوبات خود در این سفرهای استانی را در زمانبندی پیش بینی شده به اجرا درآید.

آقای رحمانی فضلی ضمن مثبت خواندن نتایج سفرهای استانی در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی گفت: "طبق گزارش شش ماهه گذشته دیوان، دولت نتوانسته در صحنه عمل و میدان اجرا، بعضا مصوبات را در زمانبندی خودش اجرا کند."

طرح انجام سفرهای استانی پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، در نوزدهم آبان سال ۱۳۸۴ در دستور کار دولت نهم قرار گرفت و در دولت دهم نیز همچنان پیگیری می شود.

به گفته حامیان دولت قرار بود این سفرها فاصله میان مردم و مسئولان را کاهش دهد و مسائل را نه از دفتر رئیس جمهوری در پایتخت بلکه با حضور او در صحنه، حل کند.

اما منتقدان دولت می گویند علاوه بر صرف هزینه های کلان این سفرها به لحاظ هماهنگی و امنیتی، آقای احمدی نژاد در این سفرها بیشتر برای جمع آوری آرا و آنچه مخالفان "عوام فریبی" نامیده اند، تلاش کرده است و انجام این سفرها در چند سال اخیر، فایده ای از نظر معیشتی و اقتصادی نصیب شهرستان‌های محل بازدید نکرده است.

'دولت مشکلی برای پرداخت تسهیلات مترو ندارد'

موضوع پرداخت تسهیلات دو میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی به شرکت مترو تهران، که طی هفته های گذشته مورد مناقشه میان دولت و مجلس ایران قرار گرفته است، از دیگر مواردی است که رئیس دیوان محاسبات ایران به آن اشاره کرده و مطابق گزارش های این دیوان پرداخت آن را بدون مشکل عنوان کرده است.

بنابر اظهارات آقای رحمانی فضلی، دولت مشکلی برای پرداخت این تسهیلات از محل صندوق ذخیره ارزی ندارد و چنانچه پرداخت این مصوبه مجلس تا پایان سال ۱۳۸۹ محقق نشود، از نظر قانونی دولت دهم تخلف انجام داده است.

اواخر تیر ماه گذشته و در پی عدم ابلاغ قانون اختصاص دو میلیارد دلار به مترو از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، این ابلاغیه به وسیله علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، صادر شد اما همزمان رئیس بانک مرکزی ایران گفت که برای پرداخت این تسهیلات منتظر اعلام نظر دولت خواهد ماند.

پیش تر و در پی بروز اختلاف بین دولت و شهرداری تهران بر سر بودجه توسعه مترو، مجلس طرحی تصویب کرده بود که بر اساس آن دولت باید دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو در تهران و دیگر شهرها اختصاص دهد.

اما شورای نگهبان این مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی تشخیص داده بود، چون بار مالی برای دولت ایجاد می کرد و به همین دلیل این طرح را به مجلس بازگرداند، اما نمایندگان مجلس با تاکید بر نظر قبلی خود آن را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت فرستادند.

مجمع تشخیص مصلحت، قانون پرداخت دو میلیارد دلار را از محل حساب ذخیره ارزی یا صندوق های دیگر تصویب کرد اما با گذشت بیش از دو ماه از این مصوبه، دولت هنوز برای پرداخت این تسهیلات اقدامی نکرده است.

'عدم انطباق برنامه پنجم توسعه با سند چشم انداز'

همزمان با تقاضای دولت برای پس گرفتن لایحه برنامه پنجم توسعه از مجلس ایران، آقای رحمانی فضلی نیز از عدم انطباق کلیات این برنامه با سند چشم انداز بیست ساله ایران و عدم مطابقت آن با نظرات رهبر ایران خبر داد.

آقای رحمانی فضلی با انتقاد از "عدم تعیین داده‌های کمی قابل اندازه گیری و عدم انسجام درونی" لایحه برنامه پنجم گفت که دیوان محاسبات کشور اصلاحیه هایی را برای برطرف کردن ایرادات این لایحه به مجلس ایران ارایه کرده است که در اختیار کمیسیون تلفیق مجلس ایران قرار گرفته است.

اظهارات رئیس دیوان محاسبات ایران در حالی مطرح می شود که گزارش ها حکایت از آن دارد که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، نامه ای برای علی لاریجانی رئیس مجلس فرستاده تا لایحه برنامه پنجم توسعه را از مجلس پس بگیرد.

علت این درخواست رئیس جمهوری ایران، اعتراض دولت، به تغییراتی است که معتقد است مجلس در لایحه برنامه پنجم اعمال کرده است.

لایحه برنامه پنجم اواخر دی ماه سال گذشته (با شش ماه تاخبر) از سوی آقای احمدی نژاد تقدیم مجلس شد اما به علت همزمان شدن بررسی این لایحه با بودجه سال ۱۳۸۹،مجلس لایحه بودجه را در اولویت گذاشت و قرار شد در سال جدید (۱۳۸۹) و پس از بررسی لایحه برنامه، آن را تصویب کند.

برنامه پنجم توسعه ایران دومین برنامه از سند چشم انداز بیست ساله به حساب می آید و به نظر برخی از نمایندگان مجلس ایران، با هیچ معیاری قابل اندازه گیری نیست.

مطالب مرتبط