اتاق بازرگانی ایران: اقتصاد ایران در شرایط ویژه است

اتاق بازگانی ایران
Image caption رئیس اتاق بازگانی ایران از افزایش بی سابقه آمار چک های برگشتی خبر داده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید تحریم های وضع شده علیه برنامه هسته ای ایران، ریشه سیاسی دارد اما آثار و هزینه های آن اقتصادی است و به همین علت، برای مقابله با آنها باید نهادهای سیاسی و اقتصادی هماهنگ عمل کنند.

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازگانی ایران، روز دوشنبه ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر) گفت: "واقعیت این است که محدودیت ها و تحریم ها یک هزینه های غیر قابل قبولی به مبادلات، تجارت و تولید اقتصاد در کشور تحمیل می‌کند."

آقای نهاوندیان همچنین با اشاره به افزایش بی سابقه چک‌های برگشتی، آمار آن را مشابه وضعیت سال ۱۳۵۷ ارزیابی کرد و آن را نشانی از قرار گرفتن اقتصاد در "شرایط ویژه" دانست.

در سال ۱۳۵۷ به علت تحولات سیاسی ایران که به پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه آن سال انجامید، وضعیت اقتصادی این کشور در شرایط بحرانی قرار گرفت و اعتصاب های گسترده به مشکلات اقتصادی دامن زد.

در بخش بازرگانی ایران، که خرید و فروش اعتباری به سبک سایر نقاط جهان مرسوم نیست، از صدور چک های مدت دار برای خرید و فروش کالا و خدمات استفاده می شود و به نوعی تجار با دریافت کالا در برابر چک مدت دار، بدون پرداخت هزینه به کسب و کار می پردازند با امید به اینکه از محل فروش اجناس یا ارایه خدمات بتوانند موجودی لازم برای وصول چک های صادر شده را در تاریخ سر رسید تامین کنند.

چنانچه در موعد سررسید چک، موجودی لازم در حساب جاری فرد صادر کننده چک وجود نداشته باشد، بانک با صدور گواهی برگشت چک به طلبکار اجازه می دهد که علیه بدهکار به دادگاه شکایت کند.

افزایش آمار چک های برگشتی نشانگر وضعیت نامساعد اقتصاد است که بخش تولید به علت کسادی بازار یا مشکلات دیگر، نتوانسته در زمان مقرر بدهی خود را پرداخت کند.

رئیس اتاق بازگانی ایران افزایش آمار چک های برگشتی را بیانگر "مشکل اقتصاد کلان" در این کشور دانسته و از قوانینی که میان بانک و واحدهای صنعتی وجود دارد، انتقاد کرده است.

آقای نهاوندیان در سخنان خود ریشه ۶۸ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را نحوه ارتباط میان آنها و بانک ها دانست.

او با انتقاد از قوانین بانک ها در مواجهه با بدهکاران گفت: "نمی توان برای بانک این حق را قائل شد که بدهکار را ممنوع الخروج کند اما طلبکاران دیگر نسبت به بدهکاران این حق را نداشته باشند."

به نظر می رسد اشاره آقای نهاوندیان به طلب های بخش خصوصی از دولت باشد که نمی تواند وصول کند.

بنابر گزارش ها، فقط بخش فعال در صنعت برق ایران، پنجاه هزار میلیارد ریال (پنج میلیارد دلار) از دولت طلبکار است.

اتاق بازرگانی ایران، مهمترین تشکل بخش خصوصی در این کشور است که تلاش می کند با تقویت جایگاه بخش خصوصی به توسعه نظام اقتصادی کمک کند.