قیمت ها با تهدید سر به راه می شوند

بازار

وزارت بازرگانی ایران اعلام کرده که ۴۸ ساعت به تولیدکنندگانی که کالاهایشان را گران می فروشند، مهلت داده است و بعد از آن در صورتی که قیمت ها را کم نکنند جریمه هایی سنگینی برای آنها در نظر گرفته و تولید کنندگان را به تعزیرات حکومتی معرفی می کند.

محمدحسن نکویی معاون وزیر بازرگانی به خبرگزاری مهر گفته که تعداد بسیار اندکی از تولید کنندگان اقدام به افزایش غیرقانونی قیمت ها کرده اند بر این اساس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به آنها ۴۸ ساعت مهلت داده است تا "قیمت های خود را به حالت قبل برگردانند."

به گفته آقای نکویی، این شرکت های تولیدی باید قیمت ها را "بر روی کالا، درج و به مردم اعلام کنند اما اگر از این امر تخطی شود، برخوردها با آنها قاطع و جرایم سنگین خواهد بود."

نگرانی های دولت ایران از افزایش قیمت ها روز به روز در حال افزایش است و این در حالی است که هنوز میزان افزایش قیمت کالاها بعد از حذف یارانه اعلام نشده است.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، گفته که دولت برای جلوگیری از تبعات و سوء استفاده های احتمالی زمان حذف یارانه کالاها و خدمات را اعلام نمی کند.

این تصمیم دولت اگر چه می تواند تا اندازه ای مانع از افزایش قیمت ها شود اما برخی کارشناسان می گویند دولت برای کنترل قیمت ها سعی دارد تا با تهدید مانع از افزایش قیمت ها شود در حالی که تکرار هر روزه این تهدیدها به نگرانی های بیشتر مردم منجر شده است.

به نظر این گروه از کارشناسان اقتصادی، سکوت دولت در اعلام نرخ قیمت های جدید به خصوص مواد سوختی، یک نوع سردرگمی در میان همه بوجود آورده و هشدارهای هر روزه مقامات دولتی و انتظامی، به جای آرامش بخشی به آشفتگی و نگرانی بیشتر دامن زده است.

تصمیم های پشت پرده دولت

بنابر قانون، یارانه شانزده قلم کالا و خدمات با اجرای قانون جدید حذف و این کالاها و خدمات به قیمت بین المللی عرضه خواهد شد.

قرار است یارانه موادی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم (نان)، شکر، برنج، روغن، شیر، شکر، در مدت پنج سال حذف شده و این کالاها و خدمات با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شود.

در قانون حذف یارانه ها پیش بینی شده است که دولت در سال جاری، از محل افزایش قیمت کالاهایی نظیر بنزین، گازوئیل، برق و گاز، دولت می تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) درآمد داشته باشد.

برای مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمت ها، نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت ها به صورت نقدی بین مردم توزیع خواهد شد و دولت مشغول واریز ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب هر ایرانی است که ایرانیان بعد از حذف یارانه می توانند از آن استفاده کنند.

Image caption یارانه شانزده قلم کالا و خدمات با اجرای قانون جدید حذف و این کالاها و خدمات به قیمت بین المللی عرضه خواهد شد

دولت سعی دارد تا سکوت خود را در باره میزان افزایش قیمت ها نشکند ولی این سکوت نمی تواند زیاد ادامه پیدا کند چون کمتر از پنج ماه به پایان سال خورشیدی زمان باقی مانده و اگر دولت بخواهد درآمد پیش بینی شده خود را به دست بیاورد باید هر چه زودتر قیمت ها این سکوت را بشکند و در غیر این صورت ممکن است ناچار شود یکباره قیمت ها را چندین برابر کند.

چندین برابر کردن قیمت ها البته کار آسانی نیست و این نگرانی وجود دارد که شوک یکباره چند برابر کردن قیمت کالاها، عواقب تند اجتماعی و سیاسی به دنبال داشته باشد. شاید همین نگرانی ها نیز باعث شده تا دولت ناچار شود از تهدیدهای هر روزه در باره مجازات گرانفروشان و محتکران فراتر برود و پای سازمان تعزیرات حکومتی را به میان بکشد.

دولت محمود احمدی نژاد در چند سال گذشته بارها برای ممانعت از افزایش قیمت کالاها اقدامات مشابهی را انجام داده است اما تلاش گسترده ای که این روزها از سوی دولت، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، نهادهای صنفی برای مقابله با گرانی ها در دست اجراست، در نوع خود کم سابقه است.

البته اقداماتی شبیه به این در طول سه دهه اخیر بارها انجام گرفته اما شواهد نشان می دهد که این اقدامات چندان نتیجه بخش نبوده است.

تکرار تجربه شکست خورده

از اوایل انقلاب تاکنون بارها مبارزه با گرانفروشی شدت گرفته اما گزارش ها نشان می دهد که سازمانها و نهادهای مبارزه با گرانی و قاچاق کالا موفقیت چندانی نداشته اند.

تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی در اوایل انقلاب و وارد کردن دادگاه های انقلاب به پرونده های گرانفروشی و احتکار و افزایش مجازات گرانفروشان به ده برابر، تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی از جمله برنامه هایی است که تا پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق اجرا شد ولی نتایج آن موفقیت آمیز نبود.

با پایان جنگ و تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاه های ویژه ای که برای رسیدگی به وضعیت آشفته بازار شکل گرفته بود، منحل شد. سازمان جدید مقابله با گرانی و قاچاق کالا نیز که چندین سال زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت قرار داشت و بعدها به دولت واگذار شد، در عمل موفقیتی به دست نیاورد.

سازمان تعزیرات که اکنون دولت برای خاموش کردن جرقه های گرانی به آن متوسل شده، زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می کند و به تخلفات بهداشتی، دارویی و جرایم قاچاق کالا و ارز فعالیت می کند و سازمان های بازرگانی معمولا پرونده ها متخلفان را به این سازمان می فرستند و سازمان تعزیرات برای این پرونده ها حکم نهایی صادر می کند.

با توجه به تجربه نه چندان موفقیت آمیز نهادهای مقابله با گرانی، این پرسش وجود دارد که چرا دولت دوباره برای اجرای طرحی بزرگ نظیر حذف یارانه ها، دوباره برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها همان روش شکست خورده گذشته را یک بار دیگر آزمایش می کند؟

مطالب مرتبط