معاون وزیر اقتصاد: با بگیر و ببند نمی توان بازار را کنترل کرد

بازار

در حالی که دولت، گرانفروشان و محتکران را به برخورد شدید تهدید کرده، محمدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد می گوید که "با بگیر وببندها و افزایش تعداد بازرسان نمی تواند بازار را کنترل کرد."

آقای فرزین که سخنگوی برنامه حذف یارانه هاست در نشست سراسری نقش اصناف در اجرای برنامه حذف یارانه ها گفت که به جای بگیر و ببند "باید اجازه داد که بسته های حمایتی کار خود را در فرآیند تولید انجام دهند به نحوی که این واحدها دستگاههای خود را بهینه کرده و در نهایت با افزایش قیمت سوخت اثر کمتری را در قیمت به مردم تحمیل کنند."

این اولین باری است که یک مقام دولتی تهدید به برخورد را چاره ساز ندانسته و معتقد است که "باید حواسمان به همه چیز جمع باشد و کار را مدیریت کنیم تا خطرهای بی مورد را وارد مراحل اجرای قانون نکنیم."

در آستانه حذف یارانه ها، دولت و مقامات سیاسی و انتظامی بارها تهدید کرده اند که اگر شرکتی یا فروشنده ای کالایی را با قیمت بیشتری بفروشد، به سازمان تعزیرات معرفی خواهد شد.

تعداد زیادی بازرس از سوی وزارت بازرگانی و اتحادیه های صنفی برای نظارت بر بازار فعال شده اند تا قیمت ها را کنترل کنند.

آخرین تهدید را سرتیپ احمدرضا رادان روز گذشته مطرح کرده و گفته است که "نیروی انتظامی در قانون هدفمند کردن یارانه ها هیچ اخلالی را بر نمی تابد و با افرادی که می خواهند مردم را در خطر قرار دهند، برخورد خواهد کرد."

بنابر قانون، یارانه شانزده قلم کالا و خدمات با اجرای قانون جدید حذف و این کالاها و خدمات به قیمت بین المللی عرضه خواهد شد اما دولت بعد از گذشت نزدیک به هشت ماه هنوز قیمت های جدید را اعلام نکرده است.

قرار است یارانه موادی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم (نان)، شکر، برنج، روغن، شیر، شکر، در مدت پنج سال حذف شده و این کالاها و خدمات با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شود.

در قانون حذف یارانه ها پیش بینی شده است که دولت در سال جاری، از محل افزایش قیمت کالاهایی نظیر بنزین، گازوئیل، برق و گاز، دولت می تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) درآمد داشته باشد.

برای مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمت ها، نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت ها به صورت نقدی بین مردم توزیع خواهد شد و دولت مشغول واریز ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب هر ایرانی است که ایرانیان بعد از حذف یارانه می توانند از آن استفاده کنند.

نگرانی های دولت از افزایش بی رویه قیمت ها پس از حذف یارانه در حال افزایش است و مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در جمع اصناف سراسر کشور گفته است که "نباید اجازه داد اگر یارانه از کالا برداشته می شود پدیده بهمنی افزایش قیمت در کشور ایجاد شود."

به گفته آقای عضنفری، باید به مردم اطمینان داد که بعد از حذف یارانه تغییری در قیمت روی نخواهد داد و "دولت در مبدا تولید کالا، قیمت را اصلاح می کند."

دولت برای کم کردن آسیب های ناشی از حذف یارانه ها بر صنایع، تصمیم گرفته تا وامهایی با بهره کم در اختیار صنایع آسیب پذیر قرار دهد تا آنها بتوانند با تغییر تکنولوژی، مصرف انرژی خود را کاهش دهند.

برای کنترل بازار نیز دولت می گوید که بیشتر از یک میلیون تن کالا ذخیره کرده و در صورت افزایش قیمت، دولت این کالاها را وارد بازار خواهد کرد.

آقای غضنفری امیدوار است که دو میلیون واحدی صنفی بتوانند "به خوبی بازار را مدیریت کنند."

وزارت بازرگانی برای آنکه بتواند همکاری صنوف را جلب کند در حاشیه همایش مشارکت اصناف در حذف یارانه ها گفت که دولت وامهایی بین ده تا بیست میلیون تومانی با سود چهار تا هفت درصدی برای اصناف در نظر گرفته که سیستم فروش خود را تغییر دهند.

به گفته آقای غضنفری، اصناف با تغییر سیستم کاری خود قادر به کاهش هزینه های افزایشی قیمت حامل های انرژی خود می شوند.

مطالب مرتبط