اقدام مجلس برای کاهش وابستگی بانک مرکزی ایران به دولت

تصویری از بسته های اسکناس
Image caption بانک مرکزی ایران اصلی ترین نهاد پولی ایران است

نمایندگان مجلس ایران با تصویب پیشنهادی خواستار استقلال بانک مرکزی این کشور شدند.

محمدرضا باهنر، نماینده اصولگرای مجلس ایران، امروز (یکشنبه ۲۳ آبان - ۱۴ نوامبر) پیشنهادی را مطرح کرد که با رای موافق نمایندگان مجلس به تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی می دهد و نحوه انتخاب این اعضا را هم تغییر خواهد داد.

بنابر پیشنهاد آقای باهنر که در قالب اصلاح ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه ارایه شد، مجمع عمومی بانک مرکزی دارای ۱۱ عضو می شود که هر کدام از این اعضا فقط برای یک بار و به مدت ۱۰ سال در مجمع باقی خواهند ماند.

به موجب این پیشنهاد، هفت نفر از اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی می بایست از میان اقتصاددانان با سابقه (حداقل ۱۵ سال) ایران و توسط رئیس جمهور معرفی شوند که پس از کسب رای اکثریت نمایندگان مجلس به عضویت این مجمع در می آیند.

پیش از این مصوبه، مجمع عمومی بانک مرکزی ایران دارای پنج عضو بود: رئیس جمهور (رئیس مجمع)، وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزیر بازرگانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و یکی از وزرا به انتخاب هیات وزیران.

اما با تصویب ماده جدید، رئیس جمهور از عضویت و ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی حذف می شود و دیگر اعضای باقی مانده، به همراه دادستان کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی ایران و هفت اقتصاددان باسابقه، جلسات مجمع عمومی را برگزار می کنند.

در ترکیب جدید اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی که در وبسایت خانه ملت (ارگان رسمی مجلس ایران) منتشر شده همچنین به تداوم عضویت وزیر بازرگانی و وزیر انتخابی هیات وزیران در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی اشاره ای نشده است.

مصوبه امروز مجلس ایران مخالفانی هم داشته که مهمترین آنها محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران بوده است.

آقای بهمنی که به عنوان نماینده دولت در هنگام بررسی لایحه پنجم توسعه در مجلس حضور داشت، گفت: "این پیشنهاد استقلال بانک مرکزی را خدشه دار خواهد کرد و ورود هفت نفر از بخش خصوصی در برابر چهار نفر نماینده دولت در این مجمع به صلاح اقتصاد و کشور نیست."

اما علی لاریجانی، رئیس مجلس، در پاسخ به انتقاد رئیس بانک مرکزی تذکر داد که هفت نفر عضو جدید این مجمع از "نمایندگان بخش خصوصی" نخواهند بود و اقتصاددانانی هستند که به پیشنهاد دولت و توسط مجلس تایید می شوند.

مصوبه امروز مجلس (اصلاح ماده ۸۰) را می توان یکی از مهمترین تصمیمات مجلس ایران در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه دانست که پس از تصویب، به عنوان سند اصلی برنامه های دولت در پنج سال آینده مورد استناد قرار می گیرد.

استقلال بانک مرکزی؛ کاهش دخالت دولت

بانک مرکزی ایران پنجاه سال پیش تاسیس شد، اما بسیاری از کارشناسان اقتصاد ایران می گویند که این نهاد پولی نتوانسته در مدت این پنجاه سال، مسئولیت خود را در زمینه تعیین سیاست های پولی به درستی انجام دهد.

تعیین سیاست های مالی، به خصوص تعیین نرخ سود بانکی، انتشار بدون پشتوانه پول و استفاده از آن برای جبران کسری بودجه و وادار کردن بانک ها برای پرداخت انواع و اقسام وام های تکلیفی، از جمله موارد دخالت دولت به حساب می آید.

Image caption بسیاری از صاحب نظران اقتصادی براین باورند که نباید بین دولت و بانک مرکزی روابط نزدیکی برقرار باشد

از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، نمونه های زیادی از دخالت دولت در بانک مرکزی اتفاق افتاده است.

دستکاری در نرخ سود بانکی در شرایط تورمی یکی از نمونه های این دخالت بوده است. آقای احمدی نژاد در سال های اول به قدرت رسیدنش، با وجود مخالفت بانک ها دستور داد که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند.

آقای احمدی نژاد حتی حاضر نشد تصمیم شورای پول و اعتبار را در آن زمان بپذیرد که بر ثبات نرخ بهره تاکید داشت. او بعدها برای پیشبرد آسان تر سیاستهای دولتی شورای پول و اعتبار را که یکی از نهادهای زیر مجموعه بانک مرکزی است و در آن نمایندگانی از دولت و بخش خصوصی حضور دارند، منحل کرد.

دولت آقای احمدی نژاد اگرچه پس از آن، تحت فشار مجلس ناچار شد دوباره شورای پول و اعتبار را احیا کند، اما این نهاد وابسته به بانک مرکزی هیچ گاه در قامت گذشته ظاهر نشد.

نمونه دیگر، فشار دولت به بانک ها برای پرداخت وام بوده است. دولت برای اجرای برنامه کاهش بیکاری، بانک ها را موظف کرد تا به بنگاه های زود بازده، وام بدهند، اما این برنامه باعث شد تا بانک ها ۵۰ هزار میلیارد تومان (پنجاه میلیارد تومان) وام بدهند و نتوانند آن را پس بگیرند.

بسیاری از صاحب نظران اقتصادی براین باورند که نباید بین دولت و بانک مرکزی روابط نزدیکی برقرار باشد و دولت به عنوان مصرف کننده منابع مالی باید از دسترسی آسان به پول دور بماند.

مطالب مرتبط