اولین قسط یارانه های نقدی به حساب ایرانیان واریز شد

محدرضا فرزین
Image caption محمدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد از واریز چهار هزار و هشتصد میلیارد تومان به حساب خانوارهای ایرانی خبر داد

دولت ایران اعلام کرده که چهارهزار و هشتصد میلیارد تومان (چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار) به حساب خانوارهای ایرانی بابت حذف یارانه واریز شده و تا پایان سال خورشیدی یک بار دیگر همین مبلغ به حساب آنها واریز خواهد شد.

محمدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی طرح حذف یارانه ها به خبرنگاران گفته که به ازای هر ماه ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان به هر فرد اختصاص یافته و سرجمع پولی که در مرحله اول به حساب خانوارها واریز شده چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

به گفته آقای فرزین، قرار است در سال جاری خورشیدی یکبار دیگر همین مبلغ به حساب خانوارها واریز شود.

بنابر قانون حذف یارانه ها، یارانه شانزده قلم کالا و خدمات با اجرای قانون جدید حذف و این کالاها و خدمات به قیمت بین المللی عرضه خواهد شد و دولت نگران است با حذف یارانه این کالاها، قیمت ها از کنترل خارج شود.

قرار است قیمت ۱۶ قلم کالا و خدمات افزایش پیدا کند و دولت از محل افزایش قیمت ها ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین به موضوع سیاست های حمایتی دولت در مورد بعضی از صنایع آسیب پذیر پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه اشاره کرد و گفت از ۱۴۰ رشته صنعتی، ۲۳ رشته پس از اصلاح قیمت حامل های انرژی تحت تاثیر قرار می گیرند.

آقای فرزین در این مورد گفت: "در حال حاضر از ۷۰ هزار بنگاه موجود در کشور هفت هزار بنگاه آسیب پذیرند که حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت برای آنها در نظر گرفته شده است".

وزارت صنایع ایران می گوید که برای حمایت از بنگاههای اقتصادی، وامهای با بهره کم به این صنایع پرداخت خواهد شد.

نگرانی از تبعات اجتماعی حذف یارانه ها

با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در مورد افزایش قیمت کالاها و خدمات پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مسئولان دولتی بارها در مورد راهکارهای نظارتی بر اجرای این قانون و جلوگیری از گرانی و بروز هرگونه ناآرامی در این ارتباط سخن گفته اند.

دولت بارها هشدار داده که با فروشندگانی که قصد سوء استفاده از شرایط حاصل از حذف یارانه ها را داشته باشند، برخورد خواهد کرد.

در عین حال به گزارش واحد مرکزی خبر، به تازگی بسیج ادارات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تفاهم نامه همکاری امضاء کرده اند.

بر این اساس قرار است بیش از پنج هزار نفر از بسیجیان ادارات بر نحوه اجرای این قانون نظارت داشته باشند.

مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی ایران از بسیج ادارات خواسته "ضمن انتقال سریع اطلاعات مربوط به اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها به دولت پیشنهادهای سازنده خود را برای رفع نواقص و کاستی ها اعلام کنند".

پیش از این غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل ایران هم گفته بود دستگاه قضایی آماده برخورد با کسانی است که قصد دارند در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مشکل یا اخلال ایجاد کنند.

با این حال برخی از مسئولان از جمله محمد علی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی از هرگونه رفتار پلیسی در بحث مقابله با تخلفات بازار انتقاد کرده اند.

آقای ضیغمی در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است: "در بحث برخورد با تخلفات تنظیم بازار به هیچ وجه بحث خشونت و رفتار پلیسی را تایید نمی کنم و این موضوع مورد قبول ما نیست".

اجرای این قانون قرار بود از اول سال آغاز شود اما بارها به تعویق افتاده است.

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران حدود دو هفته پیش اعلام کرد که دولت برای جلوگیری از تبعات و سوء استفاده های احتمالی، زمان حذف یارانه کالاها و خدمات را اعلام نمی کند.

مطالب مرتبط